‌باب: إذا كان الثوب ضيقا - مصابيح الجامع - جـ ٢

بإثبات الياء، [وهو خبر في معنى الإنشاء؛ أي: النهي.

وقال ابن الأثير: كذا في "الصحيحين" بإثبات الياء] (1)، وذلك لا يجوز؛ لأن حذفها علامةُ الجزم بلا الناهية (2).

[قلت: فيه إساءة (3) ظاهرة.

قال (4): فإن صحت الرواية، فتحمل على أن "لا" نافية] (5).

قلت: لا وجه للتردد (6)، فقد صحت الرواية بذلك، ولها وجه صحيح، والنهي المرادُ ليس محمولًا على التحريم، فقد ثبت أنه عليه السلام صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفه الواحد لأن يأتزر به، ويجعل على عاتقه منه شيئًا، قاله الخطابي (7).

والعاتق: هو موضعُ الرداء من المنكِب.

* * *

‌

‌باب: إذا كان الثوبُ ضَيِّقًا

266 -

(361) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ

سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَألنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، فَجئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ، وَصَلَّيْتُ إلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ:"مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟ "، فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ، قَالَ:"مَا هَذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ "، قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ -يَعْنِي: ضَاقَ-، قَالَ:"فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ".

(ما السُّرَى؟): أي: ما يوجبُ سُراك؟ وهو السيرُ في الليل خاصةً، سأله؛ لعلمه بأنَّ الحامل له على المجيء في الليل أمرٌ أكيد.

(ما هذا الاشتمال؟): قيل: هو اشتمالُ الصَّمَّاءِ المنهيُّ عنه.

وقيل: الالتفاف (1) به من غير أن يجعل طرفيه على (2) عاتقيه.

وانظر كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وحسنَ معاملته وملاطفته؛ حيث (3) لم يبدأ جابرًا (4) بالإنكار عليه في الاشتمال المذكور، وإنما سأله أولًا عن حاجته التي بعثه (5) على المجيء في الليل، حتى إذا فرغ منها، التفت إلى إرشاده وتعليمه صلى الله عليه وسلم.

(قلت: كان ثوبًا): -بالنصب- على أنه خبر كان، واسمُها ضمير