الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مستأنفة لا محل لها، وساق البُخاريّ رحمه الله هذا الحديث مساقَ الاحتجاج به على سقوط الجماعة لعذر.
وقد يقال: إنما يدل على الرخصة في ترك الجماعة في المسجد، لا على تركها مطلقًا، وجعل ابن بطال موضعَ الدلالة منه قولَه: فصلّ (1) يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مصلى.
قال: وهذا يدل على صحة صلاة المنفرد (2)؛ إذ لو لم تصح، لبينه عليه السلام له، وقال: لا يصح (3) لك في مصلاك هذا صلاة حتى تجتمع فيه مع غيرك (4).
* * *
باب: هل يُصلِّي الإمامُ بمن حضرَ؟ وهل يخطُبُ يومَ الجمعةِ في المطر
؟
446 -
(668) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ
(1) في "ج": "فصلي".
(2)
في "ج": "المفرد".
(3)
في "ن": "لا يصلح".
(4)
انظر: "شرح ابن بطال"(2/ 291).
خَيْرٌ مِنِّي -يَعْنِي: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَحْرِجَكُمْ.
وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عبد الله بنِ الحَارثِ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُم، فتجيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكبِكُمْ.
(أُحرجكم): روي من الحرج، ويشهد له الرواية التي بعده:"أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ (1) "، وروي من الإخراج، بخاء معجمة (2).
(فتجيئون): بالقطع على تقدير مبتدأ؛ أي: فأنتم.
قال الزركشي: ويجوز أن يكون معطوفًا على "أن أُحرجَكم"، ونصبه على لغة من يرفع الفعل بعدَ "أَنْ" حَمْلًا على "ما" (3) أختِها؛ كقراءة مجاهدٍ:{لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] بضم الميم (4).
قلت: إهمال "أن" قليل، والقطعُ كثير مَقيسٌ، فلا داعي إلى العدول عن الأول إلى الثاني، والقراءةُ مخرجة على أن الضمير المسنَدَ إليه يُتِمّ ضميرُ جماعة عاد على "مَنْ" باعتبار معناها؛ مثل:{وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ} [يونس: 42]، ورسمُ المصحف لا يجري على قياس المصطلح عليه في الخط.
* * *
(1) في "ع": "أؤاثمكم".
(2)
رواه ابن خزيمة في "وصحيحه"(1865)، والحاكم في "المستدرك"(1049).
(3)
في "ج": "على ما على".
(4)
انظر: "التنقيح"(1/ 203).