‌باب: جهر الإمام بالتأمين - مصابيح الجامع - جـ ٢

قيل: وهو أولى.

* * *

‌

‌باب: جهرِ الإمامِ بالتأمينِ

503 -

(780) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَمَّنَ الإمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تأمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "آمِينَ".

(فإنّه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه): قال القاضي تاج الدين السبكي في "الأشباه والنظائر": هذا مما يدل على أن المفضول (1) قد يكون له مزيةٌ ليست للفاضل؛ فإن ظاهر هذا يشمل الصغائر والكبائر.

ثم قال: وهنا سؤال، وهو أنه قد ثبت أن الصلاة (2) إلى الصلاة كفارةٌ لما بينهما ما اجتُنبت الكبائر، فإذا كانت الفرائض لا تكفِّر الكبائرَ، فكيف تكفِّرها سُنة، وهي التأمينُ إذا وافق التأمينَ، وقد أخذ شخص مرة يهوِّلُ أمرَ هذا السؤال، ويقول (3): كبائر الفرائض تصغُرُ عن هذا التكفير، وكبائر الجرائم تكفِّرها نافلة؟!

والجواب: أن المكفِّر ليس التأمين الذي هو فعلُ المؤمن، بل وِفاقُ الملائكة (1)، وليس ذلك إلى صُنعه (2)، بل فضلٌ من الله، وعلامةٌ على سعادة مَنْ وافقَ.

قلت: فأين (3) المفضولُ الذي امتاز عن الفاضل؟ ليس هنا إلا الموافقةُ التي (4) هي فضل (5) من الله (6)، وعلامة على سعادة من وافق، وليست من صنع العبد [أَفتراه يقول: إنها مفضولة بالنسبة إلى ما هو من صنع العبد] (7) وكسبه في هذا المحل؟ هذا عجيب.

وفي كلام ابن المنير ما يشير إلى أن المقتضي للمغفرة هو مراقبةُ (8) المأموم لوظيفة التأمين (9)، وإيقاعُه في محله على ما ينبغي (10)، كما هو شأن الملائكة (11)، فذكرُ موافقتِهم ليس لأنه سبب المغفرة، بل للتنبيه على السبب، وهو مماثلتهم في الإقبال (12) والجد، وفعل التأمين على أكمل وجه.