‌ ‌الحديث الثامن 302 - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الثامن

302 -

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عِنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (1).

* الشرح:

أصل المتعة في اللغة: الانتفاعُ، تَمَتَّعْتُ بكذا، واستمتعتُ به، بمعنى، والاسمُ المتعةُ.

قال الجوهري: ومنه متعةُ النكاح، ومتعةُ الطلاق، ومتعةُ الحج؛ لأنه انتفاعٌ، وأَمْتَعَهُ اللَّهُ بكذا، ومَتَّعَهُ، بمعنى (1)(2).

والمراد بالمتعة: تزوُّجُ (3) المرأةِ إلى أَجَل، وقد كان (4) مباحًا، ثم نُسخ.

ق: والروايات تدل على أنه أُبيح بعدَ النهي عنه، ثم نُسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهيَ عنها يومَ خيبر.

ووردت (5) إباحتُها عامَ (6) الفتح، ثم نُهي عنها، وذلك بعدَ يوم خيبر.

وقد قيل: إن ابن عباس رجعَ عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به.

وفقهاءُ الأمصار كلُّهم على المنعِ، وما حكاهُ بعضُ الحنفية عن مالكٍ من الجواز فهو خطأ قطعًا.

وأكثرُ الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وعدَّاه مالكٌ رحمه الله بالمعنى (1) إلى توقيت الحلّ، وإن (2) لم يكن في عقد، فقال: إذا (3) عَلَّقَ طلاقَ امرأته بوقت (4) لابدَّ من مجيئه، وقعَ عليه الطلاقُ (5).

وعللهُ أصحابه: بأن ذلك تأقيت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة (6).

ح: والصواب المختار: أن التحريمَ والإباحة (7) كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حُرِمت يوم خيبر (8)، ثم (9) أُبيحت يومَ فتح

مكة، وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم حُرِمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمرّ التحريم.

ثم قال: ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأييد، وإن الذي كان يوم الفتح مجردُ توكيد التحريم من غير تقدُّم إباحةٍ يومَ الفتح؛ كما اختاره المازريُّ، والقاضي عياض، لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحةٌ في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرر الإباحة.

ع: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل [لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل (1)] من غير (2) طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض.

قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن، حُكم ببطلانه، سواء كان قبلَ الدخول، أو بعده، إلا ما ذُكر عن زفر.

واختلف أصحاب مالك هل يُحَدُّ الواطىء فيه، أم لا؟

ومذهب الشافعي: أنه لا يُحد؛ لشبهة العقد، وشبهةِ الخلاف.

وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا، ونيته أن لا يمكثَ (3) معها إلا مدةً نواها، فنكاحُه صحيحٌ حلالٌ، وليس نكاحَ متعة، وإنما

نكاحُ المتعة ما وقع بالشرط المذكور.

ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس.

وشذ الأوزاعي، فقال: هو نكاح مُتعة، ولا خيرَ فيه (1).

وأما لحمُ (2) الحمر الأهلية، فظاهرُ النهي فيها التحريمُ، وسيأتي الكلامُ عليها في باب: الأطعمة إن شاء اللَّه تعالى.

* * *