‌ ‌باب اللقطة 287 - عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌باب اللقطة

287 -

عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ؛ الذَّهَبِ أَوِ (1) الوَرِقِ؟ فَقَالَ: "اعْرِفْ وِكَاءَها وَعِفَاصَهَا (2)، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ"، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبِلِ، فَقَالَ:"مَالَكَ وَلَهَا! دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذاءَهَا وَسِقَاءَها، تَرِدُ المَاءَ (3)، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حتَّى يَجِدَهَا رَبُّها"، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ:"خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ"(4).

* التعريف:

زيد بن خالد الجهني: يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبو طلحة، وقيل: أبو محمد، من جهينة، وهو (1) زَيْدُ بنُ خالدِ بنِ زيدِ بنِ ليثِ بنِ

سُود (1) بنِ أسلمَ بنِ الحافِ -بتخفيف الفاء- بنِ قُضاعةَ.

رُوي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدٌ وثمانون حديثًا، اتفقا على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة.

رَوَى عنه: بُسْرُ (2) بنَ سعيدٍ، وعُبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، ويزيدُ مولى المنبعِثِ، وعبدُ الرحمن بنُ أبي عَمْرَةَ.

وروى عنه من وَلَدِهِ جماعةٌ: أبو حرب، و (3) عبدِ الرحمن، وخالدٌ، ومنظورٌ بنو زيد بن خالدٍ، ومن التابعين: عطاءُ بنُ يسار، وعطاءُ بنُ أبي رباح، وعروةُ بنُ الزبير.

وروى الحافظُ أبو عليِّ بنُ السَّكَن في كتاب "الصحابة" له، عن محمدِ بنِ عمرو، قال (4) لرجل من الجهنيين: ما بالُ زيدِ بنِ خالدٍ أَبَنَهُ أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وغيرُه أقدمُ سابقةً؟ قال: إنه كان لا يقرُّ (5) بجواره سخط للَّه إلا غيَّره (6).

ماتَ بالمدينة، وقيل: بالكوفة سنةَ ثمان وتسعين، وقيل: سنة ثمان وستين، وله خمسٌ وثمانون سنة رضي الله عنه (7).

* الشرح:

اللُّقَطَةُ: -بضم اللام وفتح القاف- في اللغة المشهورة، وجاء فيها: إسكانُ القاف، لغة ثانية، وهي القياس؛ لأن الأولى حَقُّها أن تكون لمن (1) يكثر التقاطه؛ كالهُزَأَة (2) والضُّحَكَة، ونحوِ ذلك.

وقد روى الليثُ بنُ المظفر عن الخليل فيما حكى الأزهري: أنه قال: اللُّقَطة: الذي يلتقط الشيء، بتحريك القاف، واللُّقْطَة: ما يُلتقط.

قال الأزهري: وهذا (3) الذي قاله قياس؛ لأن فُعْلَة في أكثر كلامهم جاء فاعلًا، وفُعَلَة جاء مفعولًا، غير أن كلامَ العرب جاء في اللُّقَطة على غير القياس.

قال: وأجمع أهلُ اللغة ورواةُ الأخبار أن اللقطة: هي الشيء الملتَقَطُ (4).

وفيها لغةٌ ثالثة: لُقاطَة: بضم اللام، ورابعة: لَقَطة: بفتح اللام والقاف (1).

وحقيقتها: كلُّ مالِ معصومٍ معرضٍ للضياعٍ في عامرِ البلادِ وغامِرِها (2)، وأصلُ الالتقاط: وجود الشيء عن غير طلب وَتَحَرٍّ (3).

وأمَّا الضّالَّةُ: فقال الأزهريُّ وغيره: لا تقع (4) إلا على الحيوانِ، وأما الأمتعةُ، وما سوى الحيوانِ، فيقال فيه: لُقَطَة، ولا يقال: ضَالٌّ. قالوا: ويقال للضّوالِّ الهَوامي، والهَوافي، واحدتُها هَامِيَةٌ وهَافِيَةٌ، وهَمَتْ، وهَفَتْ، وهَمَلَتْ: إذا ذهبتْ على وجهها بلا راعٍ (5).

وقوله: "سُئل عن اللقطةِ؛ الذهَبِ والوَرِق"، هو بالألف واللام في اللقطة غيرَ مضافة، والذهبُ والورقُ بدلٌ منهما (6).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "اعرفْ عِفاصَها (7) ووِكاءَها"؛ أي: تَعَرَّفْ ذلك؛ لتعلمَ

صِدْقَ واصفِها من كَذِبه؛ لئلا يختلط بماله، ويشتبه.

والعِفاصُ (1) -بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة-، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، جلدًا كان، أو غيرَه.

قال الخطابي: وأصلُ العفاص (2): الجلد الذي يلبس رأسَ القارورة؛ لأنه كالوعاء له، فأما الذي يدخل في فم القارورة؛ من خشبةٍ، أو جلدةٍ، أو خرقةٍ مجموعة، ونحوِ ذلك، فهو الصِّمام (3) -بكسر الصاد-، يقال: عَفَصْتُها عَفْصًا (4): إذا شددتُ العِفاص عليها، أو (5) أَعْفَصْتُها إِعْفاصًا (6): إذا جعلتُ لها عفاصًا (7).

وأما الوكاء: فهو الخيطُ الذي يُشَدُّ به الوعاء، يقال: أَوْكَيْتُه إِيكاءً، فهو موكًى، بغير همز.

ع: وقاله بعضُهم بالقصر، يعني: الوِكَا، قال: وهو وهمٌ، والصوابُ الأولُ عند أهل اللغة (8).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ثُمَّ عَرِّفْها سَنَةً": إتيان (ثم) هنا يدل على المبالغة وشدةِ التثبُّتِ في معرفة العِفاص (1) والوِكاء؛ إذ كان وضعها (2) للتراخي والمُهْلَة، فكأنه عبارةٌ عن قوله: لا تعجَلْ، وتَثَبَّتْ في عرفان ذلك، واللَّه أعلم.

وفيه: دليلٌ على وجوب التعريف سنةً، والمعنى: إذا أخذْتَها، فعرِّفْها سنةً.

وأما الأخذُ، فهل هو واجبٌ، أو لا؟ فيه تفصيلٌ عندنا، وهو: أنه إن علم الخيانةَ من نفسه، حرمَ عليه أخذُها (3)، وإن خافها، كُره له الأخذُ، وإن أَمِنَها، فقولان: بالاستحباب، والكراهة.

وروى أشهبُ: أما الدنانير، وشيءٌ له بالٌ، فأحبُّ إليَّ أن يأخذَها، وليسَ كالدراهم (4)، وما لا بالَ له، ولا أُحِبُّ له أن يأخذَ الدراهمَ.

وحكى القاضي أبو بكر عن مالك، الكراهةَ مطلقًا، وهو اختيارُ الشيخ أبي إسحاق.

فإن كانت اللقطةُ بين قومٍ غيرِ مأمونين، والإمامُ عدلٌ، وجبَ عليه أخذُها، وكذلك إذا عرفَ صاحبَها، وخشيَ تلافَها إن لم يأخذها، وجبَ عليه أخذُها، واللَّه أعلم.

والتعريف:

أن يَنْشُدَها في المواضع التي يجتمعُ (1) الناسُ إليها، ودُبُرَ الصلواتِ على أبوابِ المساجدِ (2) والجوامعِ (3)، وحيث يظنُّ أن ربَّها هناكَ، ويُعَرِّفها في كل يومين أو ثلاثة، ولا يجبُ عليه أن يدع التصرُّفَ في حوائجه ويعرِّفَها.

وفي ذكر الجنسِ في التعريفِ خلافٌ.

ثم له أن يعرفها بنفسه، ويدفعها للإمام يعرِّفُها إذا كان عدلًا، أو يدفعُها لمن يثقُ به ممن يقوم مقامَه في تعريفها، ويستأجر عليها منها مَنْ يعرّفها إن كان ممن لا يعرِّفُ مثلُه.

ولا يجوز له أن يسافر بها إلى بلدٍ آخرَ ليعرِّفَها به، ولو وجدَها (4) في الصحراءِ بينَ مدينتين، لعرَّفَها بينهما.

ثم وجوبُ التعريف سنةً يختصُّ بالمال الكثير (5) الذي لا يفسُدُ.

فأما القليلُ الذي لا (6) يفسُد؛ فإن كان تافهًا؛ بحيث يعلم أن صاحبه في العادة لا يتبعه؛ لقلته، فهذا لا يعرَّف أصلًا، وإن كان -على

قلَّته- له قدرٌ ومنفعة، وقد شحَّ (1) به صاحبُه، وتتبعه (2)، فهذا يُعَرَّف أيامًا مظنةَ طلبِه على المشهور، وقيل: سَنةً كالكثير (3)، وهذا كالمِخْلاة، والدَّلْو، والحَبْل.

وأما ما (4) يفسُد؛ كالطعام، فإن كان في قرية، أو رُفقة (5) له فيهم قيمة، فقيل: إن تصدَّقَ به (6)، فلا غُرْمَ عليه لصاحبه، وإن أكلَه، غُرِمَه؛ لانتفاعه به، وقيل: يَغْرَمُه مطلقًا، وظاهرُ "الكتاب": لا غُرْمَ عليه مطلَقًا، أكلَه، أو (7) تصدَّقَ به.

وفي معنى الطعام الشاةُ يجدُها بالبعد في العمران، حيث يَعْسُر جَلْبُها (8)، ويخشى عليها إن تركَها، وأما إن لم تكن رفقة وجماعةٌ، فلا شيء عليه فيما أكلَ من طعامٍ التقطه (9)(10).

وفروعُ اللقطة مستوفاةٌ في كتبِ الفقهِ، واللَّه أعلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فإن لم تُعْرَفْ (1)، فاسْتَنْفِقْها": هو على الإباحة دون الوجوب.

وقوله: "ولتكُنْ وديعةً عندَك".

ق: يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق، ويكون قوله:"وديعةً عندك" فيه (2) مجازٌ في لفظة الوديعة فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينًا، فيجوز بلفظ الوديعة (3) عن كون الشيء بحيث يُرَدُّ إذا جاء رَبُّهُ.

قال (4): ويحتمل أن يكون (5) قوله: "ولتكن" الواو فيه بمعنى: أو، فيكون حكمُها حكمَ الأماناتِ والودائع؛ فإنه إذا لم يتملكها، بقيت عنده على حكمِ الأمانة، فهي كالوديعة.

وقوله: "فإن جاءَ صاحبُها يومًا من الدهر، فَأدِّها إليه":

فيه: دليلٌ على وجوب الردِّ على المالك إذا تبين كونُه (6) صاحبَها (7)،

لكن بشرطِ أن يصفَ العِفاصَ (1)، والوِكاءَ، أو تقومَ (2) بينةٌ على دعواه.

واختُلف عندنا في معرفة عددها إن كانت دنانيرَ، أو دراهمَ، والمشهور: اعتبارُه، ومنشأ الخلاف: ذكرُه في حديث أُبَيٍّ (3)، والإعراضُ عنه في حديث زيدِ بنِ خالدٍ.

وكذلك (4) اختُلف إذا وصفَها، هل يلزمُه مع ذلك يمينٌ، أم لا؟ والمشهور عندنا: لا يلزمه، وكذلك لو أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن صدقه، هل يُعطى بها (5)، أو لابدَّ من جميع العلامات؟ خلافٌ عندنا -أيضًا-، فلو عرف العفاصَ (6) دون الوِكاء، أو العكس (7)، استؤني بها، ثم دُفعت إليه، ولو عرف رجلٌ عفاصها (8) أو وكاءها (9) وحده، وعرف آخرُ عددَ الدنانير ووزنَها، كانت لمن عَرَفَ (10) العِفاص (11) أو الوِكاء،

وقيل: تُقسم (1) بينهما بعدَ التحالُف (2).

وقوله: "وسأله عن ضالَّةِ الإبل" إلى آخره.

فيه: دليلٌ على منع التقاطِها، والتعرُّضِ لها؛ لأنها تَرِدُ الماء، وترعى الشجرَ، وتعيش بلا راعٍ، وتمتنع عن أكثر السباع.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "معها حِذاؤها وسِقاؤها": من بليغ المجاز، وحُسْن الاستعارة؛ فإنه يريد بالحِذاء: أخفافَها (3)، يقول: إِنها تقوى على السير، وقطعِ البلاد.

وقد قال بعض الأَعراب لأَمَةٍ له غليظةِ القدمين: أَطِرِّي؛ فإنَّك ناعِلَةٌ (4)، جعلها؛ لغلظ قدميها، وقوتها على المشي، كأَنَّ لها نعلين.

وأراد-عليه الصلاة والسلام بالسِّقاء: قُوَّتَها على وردِ (5) الماء، فتحملُ رِيَّها في أكراشِها (6).

قال الخطابي: فإن كانت الإبل مهازيلَ لا تنبعثُ، فإنها بمنزلة الغنم التي قيل فيها: هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئبِ.

واختُلف عندَنا في إِلحاق البقر، والخيل، والحمير، بالإبل على

ثلاثة أقوال:

ثالثها لابن القاسم (1): تُلحق البقرُ دونَ غيرها إذا كانت بمكانٍ لا يُخاف عليها فيه من السباع (2).

وقوله: "وسأَلَه عن الشاةِ" إلى آخر الحديث، دليلٌ على جواز التقاطِها، ونَبَّهَ عليه الصلاة والسلام على علَّةِ الجوازِ بخوفِ ضياعِها إن لم تُلتقط، فتتلف على مالكها من غير أن ينتفعَ بها غيرُه، وهو أن ياكلَها الذئبُ، ونحوُ ذلك، وفرق عليه الصلاة والسلام بينها وبين ضالَّة الإِبلِ بما تقدمَ، وكَأَنَّهُ (3) عليه الصلاة والسلام يقولُ: لَكَ أن تأخذَها؛ لأنها معرَّضةٌ للذئبِ، وضعيفةٌ عن الاستقلالِ، وهي مترددة بين أن تأخذَها أنتَ، أو صاحبُها، أو أخوكَ المسلمُ الذي يمرُّ بها، أو الذئبُ، فلهذا جازَ التقاطُها دونَ ضالَّة الإبلِ (4)، واللَّه أعلم.

* * *