‌ ‌الحديث الخامس 299 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الخامس

299 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"(1).

* الشرح:

هذا الحديث قيل: إنه من المتواتر، وقد خُصَّ به عمومُ قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] بعدَ حصرِ المحرَّمات الثلاثَ عشرةَ -أعني: في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23]-؛ فإنّ هذه الآية اشتملت على تحريم سبع من النسب، وستٍّ من (1) رضاع (2) وصِهْر، ولا خلاف في تخصيص هذا العموم بهذا الحديث، وذلك دليلٌ على تخصيص عمومِ الكتابِ بالسنة.

وظاهرُ الحديث يقتضي تحريمَ الجمع بينهما معًا، أو مرتبتين (3)، ويؤيد ذلك ما جاء في الراوية الأخرى لهذا (4) الحديث:"لا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى"(5)، فهذا نصٌّ في

تحريم الجمعِ بينَهما على صفة الترتيب، هذا على الجملة.

وأما على التفصيل: فنقول: الفروجُ لا تُستباح في الشرع إلا بنكاح، أو ملكِ يمينٍ، ما لم يمنعْ من ذلك مانعٌ، والمانعُ قسمان: متأبدٌ، وغيرُ متأبدٍ (1)، فالمتأبدُ خمسة أقسام:

أحدها: يرجع إلى تحريم العين، وقد تقدم ذكرُه، وباقي الأقسام يرجع التحريم فيها لعلَّةٍ تطرأ (2)؛ كالرضاع، والصهر، والنكاح، واللعان، والتزويج في العدة.

فأمّا (3) الصهر، فتزويج الرجلِ امرأةَ أبيه، والعكسُ (4)، فهذان يحرمان بالعقد.

والثالث: تزويجُ الربيبة، وهذا لا يحرمُ بالعَقْد، ولا خلافَ في كلِّ ما تقدم.

والرابعُ: أُمُّ الزوجة، والجمهورُ على أنها تحرُم بالعَقْد على البنت، وسببُ الخلاف في هذا (5): قولُه تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} إلى

قوله: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، فمن جعل (اللاتي) نعتًا للنساء المقدَّمات (1) والمتأخرات، اشترطَ الدخولَ في البنت، ومن جعله خاصًّا بالمتأخرات، وهو قولُ الجمهور، حَرَّمَ البنتَ (2) بالعقد (3) على الأم (4)(5)، وحجتُهم أمران:

أحدهما: أن الاستثناءاتِ والشروطَ عند الأصوليين تعود إلى أقربِ المذكورات، وإن كان قد اختُلف في ذلك، فليكنِ النعتُ كذلك، وكذلك (6) أصلُ النحاة في عود الضمائر.

والثاني: أن القاعدة عند النحاة: أنه إذا اختلف العامل، لم يجز الجمعُ بين المنعوتات، والعامل هنا قد اختلف؛ لأن النساء الأُوَلَ مخفوضاتٌ بالإضافة، والأُخرَ مخفوضاتٌ بحرف الجر.

وأما الملاعَنَة، فيتأبد تحريمها على مَنْ لاعَنَها عندَنا، وخالفَ فيه غيرُنا.

وكذلك المتزوجةُ في العِدَّةِ مختلَفٌ في تأبيد تحريمها أيضًا.

وأما غيرُ المتأبد، فمنه ما يرجعُ إلى العَدَد؛ كنكاح الخامسةِ،

ومنه ما يرجع إلى الجَمْع؛ كالجمع بين الأُختين، والجمعِ بين المرأةِ وعمتها، ومنه ما يرجع إلى غير ذلك؛ كالمجوسيةِ، والمرتدَّةِ، وذاتِ الزوج، وشبهِ ذلك.

قال الإمام: فأما من يحرم الجمعُ بينهن من النساء بالنكاح، فيعقد على وجهين:

أحدهما: أن يقال: كل امرأتين بينهما نسبٌ، لو كانت إحداهما ذكرًا، حرمت على الأخرى، فإنه لا يُجمع بينَهما (1)، وإن شئت أسقطت ذِكْرَ (بينهما نسبٌ)، وقلتَ (2) بعد قولك (3): لو كانت إحداهما ذكرًا (4)، حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعًا، وفائدة هذا الاحتراز بزيادة: بينهما نسبٌ، أو (5) من الطرفين جميعًا، مسألةُ نكاحِ المرأةِ وربيبتِها؛ فإن الجمعَ بينهما جائز، ولو (6) قدرت امرأةَ الأب رجلًا، لحلَّتْ له الأخرى؛ لأنها أجنبية؛ لأن التحريم لا يدور من الطرفين جميعًا، وهذا حكم النكاح، ويدخل فيه عمةُ الأب، وخالتُه، وشبهُ

ذلك من الأباعد؛ لأن العقد يشتمل على ذلك (1).

وأما الجمعُ بملك اليمينِ بين مَنْ ذكرنا تحريمَ الجمع بينهما بالنكاح، ففيه اختلافٌ، فقيل: لا يُجمع بين الأختين في ملكِ (2) اليمين (3)، وهو جُلُّ أقوال الناس؛ لقول اللَّه (4) تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].

وقيل: ذلك بخلاف النكاح؛ لقول اللَّه تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فعمَّ، فصار سببُ الخلاف أيُّ العمومين أولى أن يقدم؟ وأيُّ الآيتين أولى أن تُخَصَّ به الأخرى؛ والأصح: تقديمُ آية النساء، والتخصيصُ بها؛ لأنها وردت في تعين المحرمات، وتفصيلهنَّ، فكانت أَوْلى من الآية التي وردتْ في مدح قوم حفظوا فروجَهم، إلا عَمَّا (5) أُبيح لهم، وأيضًا: فإن آيةَ ملكِ اليمين دخلَها التخصيصُ باتفاق؛ إذ لا يُباح له بملك (6) اليمين ذواتُ محارمه اللاتي (7) يصحُّ له (8) ملكُه

لهنَّ، وما دخلَه التخصيصُ من العموم ضعيف (1)، واللَّه أعلم (2).

سؤال: إن قلت: هل يجوز للرجل أن يتزوج خالةَ عمته، أو عمةَ خالته؟

قلتُ: أما الأولى: فإن كانت (3) العمةُ أختَ أبٍ لأم أو شقيقة، فلا تحل خالةُ العمة؛ لأنها أختُ الجدة، وإن كانت العمةُ إنما هي أختٌ (4) لأبٍ فقط، فخالتُها أجنبية من بني أخيها، فتحلُّ للرجال (5)، ويجمع بينها (6) وبين النساء.

وأما الثانيةُ: وهي عمةُ الخالة، فإن كانت الخالة أختَ أم لأب (7)، فعمتها حرامٌ؛ لأنها أختُ جد، وإن كانت الخالةُ أختًا لأم فقط (8)، فعمتُها أجنبية من بني أخيها، واللَّه أعلم.

* * *