‌ ‌الحديث التاسع (1) 258 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث التاسع

(1)

258 -

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ (2).

أما ثمنُ الكلب، فقد تقدم من كلام الإمام في مقدمة هذا الكتاب -أعني: كتابَ البيوع- ما يرشد إلى حكمِه مستوعَبًا، فليراجِعْه (1) هناك مَنْ أراده، لكن سمعتُ بعضَ شيوخنا يحكي عن القنازعي (2): أنه نقل عن مالك: أنه أجاز بيعَ الكلبِ في ثلاثة مواضعَ: في التَّرِكَة، وفي التَّفْليس، وفي المغنم.

وأما مهر البغي، فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا؛ لكونه على صورته (3) على سبيل المجاز، واستعمالًا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون مجازُه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهرُ في الوضع ما يقابل به النكاحَ (4).

وهو حرام بإجماع المسلمين.

فائدة تصريفية: بَغِيٌّ، وزنُه فَعُولٌ، والأصل: بَغُوْيٌ، فلما اجتمعت الياء والواو (1)، وسُبقت إحداهما (2) بالسكون، قلبت الواوُ ياء (3)، وأُدغمت الياءُ في الياء، وكسرت الغينُ إِتباعًا لكسرة الياء قبلَها (4) لتصحَّ الياءُ الساكنة، وفَعولٌ هنا بمعنى فاعِلَة (5)، ولذلك أتَى بغير هاء التأنيث، وهي صفةٌ لمؤنث؛ كما يأتي فَعِيلٌ للمؤنث بغير هاء إذا كان بمعنى مَفْعولٍ (6)، نحو: امرأةٌ قتيلٌ، ونحو قوله تعالى:{فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ} [يس: 72]، وقيل: وزنه فَعيل بمعنى فاعِل، ورُدَّ بأنه لو كان فَعيلًا، للزمته التاءُ؛ لأن فَعيلًا بمعنى فاعِل إذا كان للمؤنث لزمته التاءُ؛ نحو: امرأة رحيمةٌ؛ بمعنى راحمة، وعليمةٌ؛ بمعنى عالمة، ولمَّا أتى بغير تاء، عُلم أن وزنه فَعول، لا فَعيلٌ.

وأجيب: بأنه لم تلحقها التاء؛ لأنه للمبالغة.

وقيل: لم تلحقه (7)؛ لأنه على النسب كظالف (8)، وطامِث (9)،

والأولُ أظهر وأقربُ للقواعد، واللَّه أعلم.

ع (1): والبغاء -بكسر الباء، ممدود (2) -: الزِّنا والفُجور، ومنه قوله تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33]، يقال: بَغَتِ المرأةُ تَبْغي بِغاءً -بكسر الباء والمد-، وامرأة بَغِيٌّ، ومنه قولُه تعالى:{وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} (3)[مريم: 25]، وجُمع بَغِي: بَغَايَا.

وأما حُلوان الكاهن، فهو ما يُعطى على كهانته، يقال منه: حَلَوْتُه (4) حُلْوانًا: إذا أعطيته.

قال الهرويُّ وغيرُه: أصلُه من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو؛ من حيث إنّه يأخذه سهلًا بلا كلف (5)، ولا في مقابلته (6) مشقة، يقال: حَلَوْتُه: إذا أطعمتُه الحُلْوَ (7)؛ كما يقال: عَسَلْتُه: إذا أطعمتُه العسلَ.

قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان -أيضًا- على غيرِ هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهرَ ابنتِه لنفسِهِ، وذلك عيبٌ عند النساءِ، قالت امرأة تمدحُ زوجَها:[الرجز]

وَلَا يَأخُذُ الحُلْوَانَ عَنْ بَنَاتِنَا

(1)

قلت: والحلوانُ -أيضًا-: الرشوة.

قال البغوي، وع (2): أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوضٌ عن محرَّمٍ، ولأنه أكلُ المال بالباطلِ.

قال: وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحةِ للنَّوْح.

ع: وما جاء في غير مسلمٍ من النهي عن كسب الإماء راجعٌ إلى ما تقدَّمَ (3) من كسبهنَّ بالبغاء؛ بدليل قولهِ في بقية الحديث: "إِلَّا مَا كَانَ مِنْ كَسْبِ يَدِهَا".

قال الخطابي: وحلوانُ العَرَّافِ حرامٌ كذلك، والفرقُ بين الكاهنِ والعَرَّاف: أن الكاهنَ إنما يتعاطى الخبرَ عن الكوائنِ في مستقبلِ الزمانِ، ويَدَّعي معرفةَ الأسرار.

والعراف: هو الذي يتعاطى معرفةَ الشيءِ المسروقِ، ومكان الضالَّة، ونحوهما من الأمورِ.

ذكر هذا في كتاب: البيوع من "معالم السنن"، ثم قال في باب: النهيِ عن إتيانِ الكهان: الكاهن: هو الذي يدَّعي مطالعةَ علمِ الغيب،

ويخبرُ الناسَ عن الكوائن، وكان في العرب كَهَنّةٌ يَدَّعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمورِ.

فمنهم: مَنْ كان يزعم أن له رؤساءَ (1) من الجن، وتابعةً تُلقي إليه الأخبار.

ومنهم: مَنْ كان يدَّعي أنه يستدرك الأمورَ بفَهْم أُعْطِيَهُ.

وكان (2) منهم: من يسمَّى عَرَّافًا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمورَ بمقدِّماتِ أسبالب يستدلُّ بها على مواقعِهَا؛ كالشيء يُسرق، فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالزنية، فيعرف مَنْ صاحبُها، ونحو ذلك من الأمور.

ومنهم مَنْ كان يسمِّي المنجِّمَ كاهنًا.

قال: وحديثُ إتيان الكاهن (3) يشتملُ على النهي (4) عن (5) إتيان (6) هؤلاءِ كلِّهم، والرجوعِ (7) إلى قولهم، وتصديقِهم فيما يدَّعونه من هذه الأمور (8).

ومنهم: مَنْ كان يدعو الطبيبَ (1) كاهنًا، وربما دَعَوْه (2) -أيضًا- عَرَّافًا، فهذا غيرُ داخل في جملة النهي (3)، وإنما هو مغالطةٌ في (4) الأسماء، وقد ثبتَ عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم الطِّبُّ، وأباحَ العلاجَ والتداويَ، انتهى كلام الخطابي (5).

ح (6): (7) قال الإمام أبو الحسن الماورديُّ في آخر (8) كتابه (9)"الأحكام السلطانية": ويَمْنعُ المحتسبُ مَنْ يَكْتَسِبُ (10) بالكهانةِ واللهو، ويؤدِّبُ (11) عليه الآخذَ والمعطيَ (12).

ق: وقد قام الإجماعُ على تحريم هَذَين؛ لما في ذلك من بذلِ

الأعواض فيما لا يجوزُ مقابلَتُه بالعِوَض، أما الزِّنا، فظاهرٌ، وأما الكهانة، فبطلانها، وأخذُ العوضِ عنها من باب أكلِ المالِ بالباطل، وفي معناها (1) كلُّ ما يمنع منه الشرعُ من الرَّجْمِ بالغيب (2)(3).

* * *