‌ ‌الحديث الخامس 279 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الخامس

279 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ (1) فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي (2) مِنْهُ؛ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ:"إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُورَثُ، وَلا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ (3) يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (4)(5).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الحديثُ أصلٌ في مشروعية الحبس على جهات القُرَب، وإنه مخالفٌ لسوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، ومذهبُ الجمهور (1)، ويدل عليه -أيضًا- إجماعُ المسلمين على صحةِ وقفِ المساجدِ، والسقاياتِ.

قال ابنُ هبيرة: (2) اتفق الأئمةُ الأربعةُ (3) على جواز الوقف، ثم

اختلفوا هل يلزمُ من غير أن يتصل به حكمُ حاكم (1)، أو يخرج مخرجَ الوصايا؟

فقال (2) مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (3): يصح بغير هذين الوَصْفين (4)، ويَلْزم.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلا بأحدهما (5)، واللَّه أعلم (6).

الثاني: فيه: جوازُ ذكرِ الولدِ أباه من غير كُنية، وفي هذا عندي سرٌّ لطيف، وذلك أن الاسم العَلم إذا جيء به على أصل وضعِه، فكأنك ذكرتَ معه ما اشتملَ عليه من جميع صفاته المعروفةِ منه، وإلى ذلك أشار سيبويه رحمه الله بقوله: الأعلامُ مختصراتُ الصفات، فتعرَّفْ هذا الأصلَ، وتنبَّهْ له.

الثالث: ظاهرُ الحديثِ أن خَيْبَر فُتحتْ عَنْوَةً، وأن الغانمين ملكوها، واقتسموها، وإن كان قد اختُلف في ذلك على ما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى.

وفيه: استشارةُ الأكابر، وأخذُ رأيهم، والائتمارُ بأمرهم.

نفيسة: قال الأصمعي: سمعتُ أعرابيًّا يقولُ: إذا استخار العبد ربَّهُ، واستشارَ نَصيحَهُ، واجتهدَ رأيَه، فقد قَضَى لنفسِهِ ما عليها، ويفعلُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِه ما أحبَّ.

وقوله: "هو أنفسُ": معناه: أجودُ، والنفيسُ: الجيد، وقد نَفُس -بفتح النون وضم (1) الفاء- نَفاسةً.

قيل: واسمُ هذا المال الَّذي (2) وقفَهُ عمر رضي الله عنه ثَمْغٌ، بثاء مثلّثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة (3).

وفيه: دليلٌ على ما كان عليه أكابرُ السلف والصالحين من إخراج أَنْفَسِ الأموالِ عندَهم للَّه تعالى، كأنهم نظروا (4) إلى قوله تعالى:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وَفَّقَنا اللَّه لما يُحِبُّه ويرضاه.

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "وتصدَّقْتَ بها": ظاهرُه: الرجوعُ إلى أصل المحبَّس، ويتعلق بذلك اختلافُ الفقهاءِ في اشتراطِ لفظِ الوقف، أو الحبسِ، والصدقةِ، وعدم اشتراطه، والمعوَّلُ (5) عليه (6)

عند أصحابنا في ذلك: الصيغةُ (1)، أو ما يقوم مَقامَها في الدلالة على الوقفيّة؛ إذ ليست بمتعينة، بل يقوم مقامَها ما يدل عرفًا على مقتضاها، كالإذن المطلَقِ في الانتفاع على الإطلاق، كما لو أذنَ في الصلاةِ في المكانِ الذي بناه للصلاةِ إِذنًا مُطْلَقًا، لا يتخصَّصُ بشخصٍ، ولا زمانٍ (2)، لكان كاللفظِ في الدلالة على الوقفية.

فأما الألفاظُ التي يطلقها الواقفُ فضربان:

أحدهما: ألفاظٌ متحددة (3)، وهي قوله: وَقَفْتُ، وحَبَّسْتُ، وتَصَدَّقْتُ.

والآخرُ: ألفاظٌ يعنون بها ما يقتضي التأبيدَ (4)؛ كقوله: مُحَرَّمٌ لا يبُاع، ولا يوهَب، أو (5) أن تكون (6) على مجهولِينَ أو موصوفِينَ؛ كالعلماء، والفقراءِ، فيجري مجرى المحرَّمِ باللفظ، ولفظُ الواقفِ (7) يفيد بمجرده (8) التحريمَ.

وأَمَّا الحبسُ، أو الصدقةُ، بمعناه، ففيهما روايتان.

وكذلك في ضَمِّ أحدِهما إلى الآخَرِ خلافٌ -أيضًا-، إلا أن يريدَ بالصدقةِ هبةَ رقبةِ العَيْنِ (1)، فيخرج عن هذا، واللَّه أعلم.

ق: ويحتمل أن يكون قوله: "وتصدَّقْتَ بها" راجعًا إلى الثَّمَرَة على حذفِ المضاف، ويبقى لفظُ الصدقةِ على إطلاقه.

وقوله: "فتصدَّقَ بها، غيرَ أنه لا يُباع" إلى آخره، محمولٌ عند جماعة، منهم: الشافعيُّ رحمه الله على أن ذلك حكمٌ شرعيٌّ ثابتٌ للوقف من حيث هو وقفٌ، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكونَ ذلك إرشادًا إلى شرطِ هذا الأمرِ في هذا الوقف، فيكون ثبوتُه بالشرطِ، لا بالشرع (2).

وفيه: فضيلةُ صلةِ الأرحام، والوقف عليهم، فإن القُربى (3) هنا المراد بها: قُرْبى (4) عمر رضي الله عنه ظاهرًا.

الخامس: قوله: "وفي الرقاب" إلى آخره: اختَلف تفسيرُ الرقاب في باب: الزكاة:

فقال ابنُ عباس، والحسنُ، ومالكٌ، وغيرهم: هو ابتداءُ العتق، وعونُ المكاتَب بما يأتي على حريته.

وقال الشافعي: معنى {وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: 177]: في المكاتَبِين

خاصةً، ولا يُبتدأ منها (1) بعتق، وقاله الليثُ: وإبراهيمُ النخعيُّ، وابنُ جُبير.

وقال الزهري منهم: الرقابُ: نصفان: نصفٌ للمكاتَبين، ونصفٌ يُعتق منه رقابٌ مسلمون (2) ممن صلَّى.

قال ابنُ حبيب من أصحابنا: ويُفدى منها أُسارى (3) المسلمين، ومنعَ ذلكَ غيرُه.

وقوله: "وفي سبيل اللَّه" يعني: المجاهدين (4)، واللَّه أعلم، ومنهم مَنْ عَدَّاه إلى الحج.

وأمّا "ابنُ السبيل"، فهو الرجلُ في السفر والغُربة يعدمُ، قالوا: سُمي المسافر: ابنَ السبيل، لملازمته السَّبيلَ، كما يقال: للطائرِ: ابنُ ماءٍ، لملازمته له، ومنه قولهم: بَنُو الحرب، وبَنُو المجدِ، وقد قيل فيه غيرُ ذلك (5).

وفي الحديث: دليلٌ على جوازِ الشروطِ في الوقف، واتباعِها.

وفيه: دليلٌ على المسامحة في بعضها، حيث عُلِّقَ الأكلُ على المعروفِ، وهو غيرُ منضبط.

ومعنى متأثِّل، أي: متخذٍ (1) أصلًا، يقال: تَأثَّلْتُ (2) المالَ: اتخذتُه أصلًا، قاله ق (3)، واللَّه أعلم.

* * *