‌ ‌الحديث الثالث 231 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الثالث

231 -

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ نبَيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةَ، فَقَالَ:"ارْكبْهَا"، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنةٌ، قَالَ:"ارْكبْهَا"، فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ في الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ: وَيْحَكَ! "(2).

البدنة هنا: من الإبل؛ لقرينة الركوب؛ إذ البقر لا تُركب غالبًا، ولا عادة.

ولتعلمْ: أن البدنة لا تُركب عند مالك إلا لضرورة؛ لقوله بعد هذا من طريق جابر: "ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا"(1)، فَيُردُّ حديثُ أبي هريرة -وإن كان مطلَقًا- إلى هذا المقيَّد، ومن حيث المعنى: أنه شيء خرجَ للَّه، فلا يرجعُ فيهِ، ولو استبِيحتْ المنافعُ من غير ضرورةٍ، لجاز استئجارُها.

قال المازري (1): ولا خلافَ في منع ذلك (2).

ع: ذهب أحمدُ، وإسحاق، وأهلُ الظاهر: إلى جوازِ ذلكَ، يعني: جوازَ الركوب من غير ضرورة؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، ولقوله تعالى:{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: 36] الآية (3).

وقد روى ابنُ نافعٍ عن مالك: لا بأسَ أن يركبَ الرجلُ بدنته ركوبًا غيرَ فادحٍ.

وأوجبَ ركوبَها بعضُهم لمطلَقِ الأمرِ به.

وقد علل بعضُهم جوازَ ذلك بمخالفة ما كانت عليه الجاهلية في البحيرة والسائبة والوَصيلة والحامي؛ من الحرجِ من الانتفاع بها.

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} [الحج: 33] الآيةَ.

والعلة التي في الحديث تقضي عليهم لجمهور (4) العلماء، لاسيما وقد ورد في غير كتاب (5) مسلم: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رَجُلًا يسوقَ بدنةً، وقد جهد، فقال:"ارْكَبْهَا"(6).

وفيه: حجة لأحد قولي مالك: أنه إذا احتاج إليها، فركب واستراح، نزل.

قال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل على مذهب مالك.

وهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من (1) أنه لا يلزمه النزولُ، وحجته إباحةُ النبي صلى الله عليه وسلم له الركوبَ، فجازَ له استصحابُه (2).

وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن نَقَصَها هذا الركوبُ المباحُ له، فعليه قيمةُ ذلك، ويتصدَّقُ به (3).

وقد تقدم الكلام على لفظةِ (ويل) مستوعَبًا في حديث: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"(4).

وبالجملة: فإنها كلمة تُستعمل عندَ إِرادةِ التغليظِ على المخاطَبِ، فيجوزُ أن يكون ذلك تأديبًا له، لمراجعته النبيَّ صلى الله عليه وسلم في فتواه، فيؤخذ منه تأديبُ العالم المتعلِّمَ.

ع: وعلى رواية: تقديمُ (ويلك)، يريد: أنه جاء في رواية: "وَيْلَكَ ارْكَبْهَا"(5) لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب، وهو لفظ يُستعمل

لمن وقع في هَلَكَة، وهذا يدل على ما جاء في الحديث: أنه رآه قد جهدَ.

قال: وقد تُستعمل [و] لا يراد بها هذا، وهي من الكلمات التي تدعم بها العربُ كلامها؛ كقولهم: لا أُمَّ له، ولا أَبَ له، وتَرِبَتْ يَداهُ، وشِبْهه (1)، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بَصيرٍ:"وَيْلُ أُمِّهِ! مِسْعَرَ حَرْبٍ"(2).

وقد قيل: إن (ويلك) هنا يكون إغراءً بما أمره به من ركوبها؛ إذ رآه قد تحرَّجَ منه (3).

نكتة نحوية: إن قلت: علامَ انتصبَ (راكبَها) من قوله: "فرأيتُه راكبَها"؟

قلت: على الحال؛ إذ الرؤيةُ هنا رؤيةُ عين بلا إشكال.

فإن قلت: كيف جاز أن ينصب على الحال، واسمُ الفاعل إذا كان بمعنى المضي معرفة؟

قلت: هذا من باب قوله تعالى: {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ

بِالْوَصِيدِ} [الكهف: 18]، فأُعْمِلَ، وإن كان بمعنى المضيِّ؛ لما (1) كان حكايةَ حالٍ، وهكذا (2) هنا في انتصابه على الحال، واللَّه أعلم.

* * *