‌ ‌الحديث الثالث 227 - عَنْ حَفْصَةَ (1) زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الثالث

227 -

عَنْ حَفْصَةَ (1) زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ العُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فقَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ"(2).

الشأن هنا: الأَمْرُ والحالُ، والفعلُ منه: شَأَنَ؛ كضَرب (1)، يقال: لأَشْأَنَنَّ شَأْنَهُم؛ أي: لأُفسدنَّ أمرَهم، ويقال، اشْأَنْ شَأْنَكَ؛ أي: اعملِ الحسنةَ، وشَأَنْتُ شَأْنَهُ: قصدتُ قَصْدَهُ، وما شَأَنْتُ شَأْنَهُ؛ أي: لم أَكْتَرِثْ به (2).

والتلبيد: أن يجعل المحرِمُ في رأسه شيئًا من صَمْغ أو عسلٍ (3) ليتلبد شعرُه، بُقْيا عليه أن لا يتشعَّثَ في الإحرام، وقد يقومُ الصَّبِرُ وما أشبهَه مقامَ الصَّمْغ (4).

والتقليد: أن يُعَلَّق في عنق البَدَنَةِ شيءٌ ليُعلم أنها هديٌ.

وقولها: "ما شأنُ الناسِ قد حلُّوا":

ق: هذا الإحلالُ (5) هو الذي وقع للصحابة في فسخ الحج إلى

العمرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم (1) أمرَهم بذلك ليحلُّوا بالتحلُّل من العمرة، ولم يَحِلَّ هو صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان ساقَ الهَدْيَ (2).

وقولها: "من عُمرتك" دليلٌ واضح على أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنًا في حجة الوداع هذه؛ أي: من عُمرتك المضمومةِ إلى الحج.

وفيه: أن القارن لا يتحلل (3) بالطواف والسعي، ولابدَّ له في تحلُّلِه من الوقوف بعرفاتٍ، والرميِ، والحلقِ، والطوافِ؛ كما في الحاجِّ (4) المُفْرِد.

ح: وقد تأوله مَنْ يقول بالإفراد تأويلاتٍ ضعيفةً (5)، منها: أنها أرادت بالعمرة الحَجَّ؛ لأنهما يشتركان في كونهما قصدًا (6).

قال غيره: بناءً على النظر إلى الوضع (7) اللغوي، وهو أن العموم (8) الزيادة، والزيادة موجودة في الحج، أي: موجودة المعنى فيه، وهو

ضعيف؛ لأن الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عُرْفية، كانت اللغوية مهجورةً في الاستعمال.

وقيل: المراد بها: الإحرام.

وقيل: إنها ظنت أنه عليه الصلاة والسلام معتمرٌ.

وقيل: معنى "من عمرتك"، بعمرتك: بأن تفسخَ حجَّك إلى عمرة كما فعل غيرُك (1).

قلت: وهذا ضعيف جدًا، أو باطل؛ لأنه لا يعلم في لسان العرب استعمالُ (مِنْ) بمعنى الباء، وقد حصر النحويون معاني (مِنْ) في سبعة أقسام، ليس فيها أن تكون بمعنى الباء، على ما هو معلوم في كتب العربية، فإن شذَّ عن ذلك شيء، لم يُلْتفت إليه (2)

و (3) بالجملة: فهذه التأويلاتُ كلُّها ضعيفة كما ترى.

وفيه: استحبابُ التلبيد لشعرِ الرأس عند الإحرام.

وفيه: أن للتلبيد أثرًا في الإحلال إلى النحر.

وفيه: أن من ساق هديًا لم يحل حتى يوم النحر، وهو مأخوذ من قوله تعالى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، واللَّه أعلم.