‌ ‌الحديث الثاني 271 - عَنْ أبَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الثاني

271 -

عَنْ أبَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه (1): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ (2)، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"(3).

وَفِي لَفْظٍ: "إِلَّا يَدًا بِيَدٍ"(4).

وَفِي لَفْظٍ: "إلَّا (5) وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءً"(6).

* الشرح:

قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تُشِفُّوا"(1): هو بضم التاء، رباعي؛ من أَشَفَّ؛ كَأَمَلَّ يُمِلُّ، ومعناه: لا تُفَضِّلوا، يقال: أَشْفَفْتُ بعضَ ولدي؛ أي: فضلتهم، والشِّفُّ -بالكسر-: الفضلُ والربح، تقول (2) منه: شَفَّ يَشِف (3) شَفًّا؛ مثل حَمَلَ يَحْمِل (4) حَمْلًا.

وقال ابن السِّكِّيت: الشف -أيضًا-: النقصان، وهو من الأضداد.

وأما قولهم (1): شَفَّهُ الهمُّ (2) يَشُفُّه شَفًّا، فبالضمِّ في المضارع، والفتحِ في المصدر (3).

ع: فيه: دليل على أن الزيادة، وإن قَلَّتْ، منهيٌّ عنها، حرامٌ؛ لأن لفظ الشفوف يقتضي الزيادةَ غيرَ الكثيرة، ومنه شُفَافَةُ الإناء، وهي البقيةُ القليلة فيه من الماء (4).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تبَيعوا منها غائِبًا بناجزٍ": الناجز: الحاضر، والغائب: المؤجَّل، أو الغائبُ عن المجلس.

ع: ولم يختلف العلماء في منع المبالغة (5) في الذهب والفضة على هذا.

قلت: أما المؤجَّل، فلا خلاف فيه كما ذُكر، وأما الغائبُ عن المجلس، فمختلف فيه: أجاز الشافعي وأصحابهُ، وآخرون أن يبيعَ دينارًا بدينار، كلاهما في الذمَّة، ثم يُخرج كلُّ واحدٍ منهما الدينارَ، أو يبعث من يُحضره له من بيته -مثلًا-، ويحصل التقابضُ في المجلس، لا خلاف عندهم (6) في ذلك، ويرون أن (7) الشرط أن لا يتفرقا بلا قبضٍ،

وقد حصلَ القبضُ، فلا مانع من الجواز عندهم، فليعلمْ ذلك.

قيل: ومذهبُ مالك أقربُ إلى حقيقة لفظِ الحديث، واللَّه الموفق.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "وزنًا بوزنٍ" إلى آخره، يحتمل أن يكون مبالغةً في التوكيد.

ع: وقد يكونُ (1) اشتراطُ السواء في المثلية في العين، وهو غيرُ (2) السواء في الوزن، ويكون قوله:"سواءً بسواءً" عائدًا على الوجهين، وقد اختلف في ذلك في المراطَلَة (3)، هل يشترط مع استواء الوزن مماثلة العين، أم لا (4)؟

* * *