‌باب ما نهي عنه من البيوع - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

(1) في "ز": "للبيع".

(2)

في "ت": "و".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2001)، كتاب: البيوع، باب: بيع الملامسة، واللفظ له، و (2040)، باب: بيع المنابذة، و (5482)، كتاب: اللباس، باب: اشتمال الصماء، و (5927)، باب: الجلوس كيفما تيسر، ومسلم (1512)، كتاب: البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، وأبو داود (3377، 3378)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (4510)، كتاب: البيوع، باب: تفسير ذلك، و (4511، 4512)، باب: بيع المنابذة، و (4514، 4515)، باب: تفسير ذلك، وابن ماجه (2170)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 459)، =