‌ ‌الحديث السابع (1) 281 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث السابع

(1)

281 -

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي -عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ-: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ (2) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ"، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (3).

وَفِي لَفْظٍ: قال: "فَلا تُشْهِدْنِي إذَنْ، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"(1).

وَفِي لَفْظٍ: "فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي"(2).

* * *

* الشرح:

الحديث يقتضي التسويةَ بين الأولاد في الصدقة والهبة؛ تأليفًا

لهم، وحَضًّا على برِّ أبيهم.

وهل ذلك على الإيجاب، أو الندب؟ خلاف.

والمعتمد من مذهبنا، ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة: كراهةُ التفضيل، لا تحريمُه، فإن وقع، مضى، ولم يُرَدَّ، وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام ويردّ (1)، واحتجوا برواية (2):"لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ"(3)، وبغيرِها من ألفاظ الحديث.

ودليلُ المجيزين مع الكراهة: قوله: عليه الصلاة والسلام: "فأَشْهِدُ (4) عَلَى هَذَا (5) غَيْرِي"، قالوا: ولو كان حرامًا، أو باطلًا، لما قالَ هذا الكلامَ، وأجابوا عن رواية:"لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ": بأن الجَوْرَ في اللغةِ هو: الميلُ عن الاستواءِ والاعتدال، فكلُّ ما خرجَ عن الاعتدالِ، فهو جَوْرٌ، وسواءٌ كانَ حرامًا، أو مكروهًا، فيجب تأويلُ الجَوْرِ هنا بكراهةِ التنزيه؛ جمعًا بين الروايتين، أعني: رواية: "أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي"، ورواية:"لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"(6).

وللقائلين بالتحريم أن يقولوا: قولُه عليه الصلاة والسلام: "فأشهدْ على هذا (1) غيري" جاءَ على طريق التهديدِ والتنفيرِ (2) الشديد، مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه عليه الصلاة والسلام من المباشرة لهذه الشهادة، معلِّلًا بأنها جَوْرٌ، والمتبادَرُ إلى الذهن عندَ إطلاق (3) الجورِ التحريمُ، لا الكراهةُ، فتخرج الصيغةُ عن ظاهر الإذن بهذه القرائن (4)، ويقوي ذلك -أيضًا- روايةُ:"فَاتَّقُوا اللَّه"، فإن ذلك يؤذِنُ بأن التقوى هنا التسويةُ، وأن التفضيلَ ليس بتقوى، واللَّه أعلم.

و (5) اختلف أصحابنا -أيضًا- فيمن أخرجَ الإناثَ (6) من تحبيسه، هل ينفذ الحبسُ، أم لا؟

فقيل: يُفسخ مطلقًا.

وقيل: يُفسخ ما لم يَمُتْ.

وقيل: ما لم يَمُتْ (7)، ولم يُحَزْ (8) عنه.

قال الإمام: قال بعضُ الشيوخ: إن هذه الأقوالَ تجري في هبة بعضِ البنينَ دونَ بعض.

واختلف المذهبُ -أيضًا- هل يُسوِّي بين الذكورِ والإناثِ، أو يكونُ ذلك على حكم الميراث؟

وبالأول: قال ابنُ القصار (1) من أصحابنا، وهو الصحيحُ المشهور من مذهب الشافعي.

وبالثاني: قال ابنُ شعبان.

واختلف في ذلك -أيضًا- مَنْ تقدَّمَ من غير أصحابنا (2)، واللَّه أعلم (3).

* * *