‌ الحديث الأول - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

(1) في "ت" زيادة: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

(2)

في "ز": "وكان".

(3)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2001)، كتاب: البيوع،‌

‌ باب:

كم يجوز البيع؟ و (2003)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟ و (2005)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (2006)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع، و (2007)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ ومسلم (1531/ 43 - 46)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (3454، 3455)، باب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (4465، 4474)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و (4475 - 4480)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على عبد اللَّه ابن دينار في لفظ الحديث، والترمذي (1245)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (2181)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. =