‌ ‌الحديث التاسع 303 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث التاسع

303 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ"، قَالُوا (1): يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسْكُتَ"(2).

* الشرح:

المرادُ بالأيّم هنا: الثَّيِّبُ خاصَّة، وإن كان ذلك يُطلق على البِكْر (1)، هذا هو الصحيحُ المختار، وجمعُ الأيّم: أيامى (2)، وأصلُه (3) أَيائِمُ فقلبت، وهم الذين لا أزواجَ لهم من الرجال والنساء، يُقال: آمَتِ المرأةُ من زوجها تَئِيمُ أَيْمًا وأَيْمَةً وأُيومًا، وفي الحديث:"كانَ يتعوَّذُ من الأَيْمَةِ والعَيْمَةِ والغَيْمَةِ (4) "، فالأيمة: طولُ العزْبة، والعَيْمَة: شدةُ الشوقِ إلى اللبن، والغَيْمَة: شدةُ العطش، قال الشاعر:

لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحَبٍ

…

رَجَاءَ (5) سُلَيْمَى أَنْ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ (6)

وقد اختلف في معنى الأيم هنا، مع اتفاق أهل (1) اللغة على أنه ينطلق على كل امرأةٍ لا زوجَ لها، صغيرةً، أو كبيرة، أو بكرًا، أو ثيبًا.

ثم اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث:

فذهبَ علماءُ الحجاز والفقهاءُ كافَّةً: إلى أن المراد به (2) هاهنا: الثيبُ التي فارقها زوجُها، واستدلُّوا (3) بأنه أكثرُ استعمالًا فيمن فارقه زوجُه بموت أو طلاق، وبرواية الأثبات (4) -أيضًا- فيه (5) الثيب مفسرًا، وبمقابلته (6) بقوله:"والبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ (7) "، فثبتَ أن الأَوْلى (8): مَنْ عدا البكر، وهي الثيب، وإنه لو كان المرادُ بالأيم كلَّ مَنْ لا زوج لها من الأبكار وغيرِهن، وأن جميعهن أحقُّ بأنفسهن، لم يكن لتفصيل الأيم من البكر معنًى (9).

وقوله: "كيفَ إذنهُا؟ " راجعٌ إلى البكرِ، واستئذانهُا عندَنا على

طريق الاستحباب دونَ الوجوب، فحمل (1) أصحابُنا النهيَ على الكراهة دونَ التحريم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وغيرهم، وقد يُستلوح هذا من تفريقه عليه الصلاة والسلام بينَ الاستئذان الذي هو طلبُ الإذن، والاستئمار الذي هو طلبُ الأمر، فأسند (2) الاستئمار للثيب، حتى كانت مالكةً لأمرها اتفاقًا (3)، وأسند الاستئذان إلى البكر حيثُ (4) لم تكن كذلك؛ إذ كان الأمرُ أوكدَ (5) من الإذن؛ إذ يشترط في الأمر ما لا يشترط في الإذن.

وقال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وغيره من الكوفيين: يجب استئذانُ كلِّ بكرِ بالغِ.

قال القاضي إسماعيلُ من أصحابنا: في الحديث معنيان:

أحدُهما: أن الأيامي كلَّهن أحقُّ بأنفسهنَّ (6) من أوليائهنَّ، وهم مَنْ عدا الأب من الأولياء.

والثاني: تعليمُ الناس كيف تُستأذَنُ البكر.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "أن تسكتَ": اختُلف في مذهبنا، هل من شرط ذلك إعلامُها بأن إذنها سكوتُها، أم لا؟ مع اتفاقهم على استحبابِ ذلك، وهو (1) حكمُ ذاتِ الأبِ عند مَنْ تقدَّم، واليتيمةِ عند الجمهور.

واختلف قولُ الشافعي في اشتراط النطق في اليتيمة، بخلاف ذاتِ الأب (2).

قال (3) الخطابي: وذاتُ الجدّ، وحكاه عن الشافعي أيضًا، واللَّه أعلم (4).

* * *