‌ ‌الحديث السابع 241 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث السابع

241 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: والمقصرين (1) يَا رسُولَ اللَّهِ! قالَ (2): "اللَّهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ (3) يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالمُقَصِّرِينَ، قَالَ:"وَالمُقَصِّرِينَ"(4).

* الشرح:

لما استثقلوا مخالفةَ أفعالِه عليه الصلاة والسلام من حيثُ أمرهم، فحلُّوا، ولم يحلَّ، فوقفوا عن الحِلاق، فلما عزمَ عليهم، مالوا إلى التقصير؛ لأنه أخفُّ عليهم، وأقربُ شبهًا به عليه الصلاة والسلام، إذ لم يحلَّ، أو لأنهم لم يكونوا معتادين للحِلاق، فحضَّ عليه الصلاة والسلام على الحِلاق، بمظاهرته في الدعاءِ للمحلقين ثلاثًا؛ حَثًّا منه عليه الصلاة والسلام لهم على فعل (1) الأفضل، وإنما كان الحِلاق أفضلَ من التقصير؛ لأنه أقربُ إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال، وأبلغُ في العبادة، وأدلُّ على صدق النية؛ ولأن الشعرَ زينة، والمحرِمُ مأمور بترك الزينة، "الحاجُّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ"(2).

قال الإمام: وقد اختُلف في الحلاق، فمذهبنا: أنه عند التحلُّلِ نُسُكٌ مشروع؛ لأجل ظاهر هذا الحديث، ولقوله سبحانه:{لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} [الفتح: 27]،

ووصفُهم بذلك يقتضي كونَه مشروعًا.

وقال الشافعي رحمه الله: ليس بنسكٍ، وهو مباح؛ كاللباس، والطيب؛ لأنه وردَ (1) بعدَ الحظر، فحُمل على الإباحة، ولأنه لو حلق في حال الحج، لافتدى؛ كما إذا لبسَ وتطيَّبَ، ولو كان من النسك، لم يلزمه (2) فديةٌ؛ كما لو رمى الجمار قبلَ وقتها، فإنَّ أقصى ما عليه أن يُعيدها، ولا يلزمه دم.

قال: وما ذكرناه من الظاهر يردُّ قولَه هذا، وقد استقر في الشرع تحريمُ السلام في أثناء الصلاة المفروضة، وأُمر به في آخرها، ولم يكن ذلك على وجه الإباحة، بل حُمل على الوجوب.

واختلف الناس -أيضًا- في القدرِ الذي تتعلق به الفديةُ (3) إذا حلق، والمشروع منه عند التحلل، فعند الشافعي: عليه (4) ثلاثُ شعرات، وعند أبي حنيفة: ربعُ الرأسِ، وعند أبي يوسف: نصفُه، وعند مالك: كلُّه في التحلل، فتتعلق الفديةُ (5) عنده بما يُماط به الأذى (6).

قلت: قال أصحابنا: فإن لم يكن على رأس المحرِم شعر، فليُمِرَّ الموسى على رأسه، وهذا عندي كعَرْض العود على الإناء، واللَّه أعلم.

تنبيه: قد يتعين الحِلاقُ، ولا يجزىء التقصير، وذلك حين لا يمكن الإتيانُ بالتقصير على وجهه، وذلك في صور:

منها: ما تقدم فيمن لا شعرَ على رأسه.

ومنها: من شعرهُ لطيفٌ لا يمكن تقصيره.

ومنها: من لبَّد شعره؛ مثل أن يجعل الصمغ في الغسول، ثم يلطخ به رأسه عند (1) الإحرام -كما تقدم-، وكذلك إذا عَقَصَه، أو ضفره، فإنه لا بدَّ من الحلق في جميع هذه الصور.

قالوا: ويفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر؛ كما يأخذ في الحِلاق جميعه، ولو زال الشعرُ عن رأسه بالنورَة، أجزأه، على المشهور.

واستحب مالك رحمه الله إذا حلق أن ياخذ من لحيته وشاربه وأظفاره، وذكر: أن ابن عمر كان يفعله.

وأما النساء، فسنتهن التقصيرُ دونَ (2) الحلق، إذ هو تشويهٌ في حقها.

قال مالك في المرأة إذا قصرت: تأخذ قَدْرَ الأنملة و (3) فوقَه بقليل، أو دونَه بقليل.

وقال في الرَّجل: ليس تقصيرُه أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن يَجُزُّ ذلك جَزًّا، وليس مثل المرأة، فإن لم يجزَّهُ، وأخذ منه، فقد أخطأ، ويجزئه.

قال القاضي أبو الوليد: يبلغ به الحدَّ (1) الذي يقرُب من أُصول الشعر، واللَّه أعلم (2).

ع: ذكر بعضُهم: أن قولَ النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يومَ الحديبية؛ حين أمرهم بالحلق، فما قام أحد له؛ لِما وقع في نفوسهم (3) من الصلح، وذكر ابنُ إسحاقَ وغيرُه الخبرَ بكماله.

وذكر عن ابن عباس، قال: حلقَ رجالٌ يوم الحديبية، وقَصَّر آخرون، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ، ثَلَاثًا"، قيل: يا رسول اللَّه! ما بالُ المحلقين (4) ظاهَرْتَ (5) لهم بالترحُّم (6)؟! (7) قال: "لأنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا"(8).

قال أبو عمر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ (1).

ولعلَّه وقع فيهما -يعني: الحديبية، وحجة الوداع-، وهو الأقرب، وقد كان في كلا الوقتين توقفُ الصحابة في الحلق، أما في الحديبية، فإنه عَظُم عليهم الرجوعُ قبل تمام مقصودهم من الدخولِ إلى مكة، وكمالِ نسكهم، وأما في الحج، فلأنه شق عليهم فسخُ الحج إلى العمرة، واللَّه أعلم (2).

* * *