‌الحديث الحادي عشر - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الحادي عشر

285 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ"، ثُمَّ يَقُولُ (1) أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَاللَّهِ! لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (2).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اختُلف في حَدِّ الجيرة، فقال الأوزاعي: أربعونَ دارًا من كلِّ ناحيةٍ جيرةٌ.

وقالت فرقةٌ: من سمعَ إقامةَ الصلاة، فهو جارُ ذلك المسجد، ويقدر (1) ذلك في الدور.

وقالت فرقة: من سمع الأذانَ.

وقالت فرقة: مَنْ ساكنَ رجُلًا في محلَّة أو مدينةٍ، فهو جارُهُ.

والمجاوَرَةُ مراتبُ، بعضُها ألصقُ من بعض؛ فأدناها (2): الزوجةُ، قال الأعشَى:

أَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ

وبعدَ ذلك الجيرة الخلط (3).

واختلف أهلُ التفسير في قوله تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36].

فقال ابنُ عباس، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، وغيُرهم: الجار ذو القربى: هو الجارُ القريبُ النسبُ (1)، والجارُ الجنبُ: الجارُ الذي لا قرابةَ بينَك وبينَه.

وقال نوفٌ الشامي: الجار ذو القربى هو: الجارُ المسلم، والجار الجنب هو: اليهودي، والنصراني (2).

وقالت فرقة: الجارُ ذو القربى هو: الجارُ القريبُ المسكَنِ (3) منكَ، والجارُ الجنب هو: البعيدُ المسكَنِ منكَ.

قال ابنُ عطية: وكأن هذا القول منتزعٌ من الحديث، قالت عائشة (4): يا رسولَ اللَّه! إن لي جارَين، فإلى أيهما (5) أُهْدي؟ قال عليه الصلاة والسلام:"إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ (6) بَابًا"(7).

وقيل: الجار الجنب: الزوجة.

وسُئل أعرابي عن الجار الجنب، فقال: هو الذي يجيء فيحلُّ حيثُ

تقعُ (1) عينُكَ عليه (2).

قلت: والذي يقع لي: أن الجيرةَ على مراتب ثلاث:

أدناها وآكدُها: الجار المسلم ذو القرابة، ثم الجار المسلمُ (3) غيرُ ذي القرابة، ثم الجارُ الذميُّ، ومَنْ كان من هؤلاء أقربَ من حيثُ المسكن، زادَ تأكُّده، (4) واللَّه أعلم.

الثاني: روي: "خَشَبَةً" -بفتح الخاء والشين والتنوين على الإفراد-، وروي: بضم الخاء والهاء، على الجمع (5).

الثالث: قال الجوهري: الجَدْرُ والجدارُ: الحائطُ، وجمعُ الجدار جُدُرٌ، وجمع الجَدْرِ (6) جُدْران؛ مثل بَطْن وبُطْنان (7).

الرابع: اختلف المذهبُ عندنا هل هذا النهيُ على الإلزام، أو الندب؟ والمشهور: أنه على الندب، والحثِّ على محاسن الأخلاق، وحُسْنِ الجوار (8).

وللشافعي (1) -أيضًا (2) - قولان: والجديدُ: عدمُ الوجوب؛ كما يقول، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون.

وبالإيجاب قال أحمدُ، وأبو ثور، وأصحابُ الحديث، وهو ظاهرُ الحديث.

ومَنْ قال بالندب، قال: ظاهرُ الحديث: أنهم توقفوا عن العمل، ولهذا قال:"مالي أراكُمْ عنها مُعرضين؟ "، وهذا يدلُّ على أنهم فهموا منه الندبَ لا الإيجابَ؛ إذ لو كان واجبًا، ما اتفقوا كلُّهم أو أكثرُهم على الإعراض عنه، وهذا خلافُ ما فهمه ق من الحديث؛ فإنه قال: وفي قوله: "مالي أراكُمْ عنها معرضينَ؟ " إلى آخره، ما يُشعر بالوجوب (3)؛ لقوله:"واللَّه! لأرمينَّ بها بين أكتافِكم"، قال: وهذا يقتضي التشديدَ والخوفَ والكراهةَ لهم (4).

الخامس: قوله: "بينَ أكتافِكم": هو بالتاء المثناة فوق.

ع: ومعنى ذلك: إني أقولها، وأصرِّح بها بينكم، وأوجعُكم بالتوبيخ على تركِ ما رُغِّبَ فيه من ذلك، كما يُرمى بالشيء، فيضرب به بين الكتفين، أو قد يقول هذا لما جاء في رواية الترمذي وغيره: "فَطَأْطؤوا

رُؤوسَهم" (1)، ولم يُجيبوهُ (2)، (3) ويعضِدُه في رواية أبي داود: "فنكسوا رؤوسَهُم"، فقال: "مالي أراكُمْ أعرضْتُم؟ " (4).

وقد قرأه بعضُ رواة "الموطأ": أَكْنافِكُم -بالنون-، ومعناه: بينكم وفيما بينَ جوانبكم، والكَنَفُ: الجانب، قالوا: وهي روايةُ يحيى، وقد اختلف الرواة عنه في ذلك (5)، واللَّه أعلم (6).

* * *