‌ ‌الحديث الرابع 298 - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّها - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الرابع

298 -

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّها قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ (1):"أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِك؟ "، فَقُلْتُ (2): نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي"، قَالَتْ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ:"بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟! "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبتَي في حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَة ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".

قَالَ عُروَةُ: (3) ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لأِبي لَهبٍ، كَانَ أَبو لَهَبٍ أَعْتَقَها، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ، أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ (4)،

قَال لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ (1)؟ قَالَ لَه (2) أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هذِه بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ (3).

الحِيْبَةُ: الحَالَةُ (4)، بِكَسْرِ الحَاءَ المُهْمَلَةِ.

* الشرح:

قوله عليه الصلاة والسلام: "أَوَتحبينَ ذلك؟ ": قد يكون سببُ هذا الاستفهام التعجُّبَ؛ من حيثُ (1) كانت العادةُ تقتضي كراهةَ النساءِ لذلك، فلما فهمت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، ذكرتِ السبَبَ، وهو قولها:"لستُ بمُخْلِية"؛ أي: لستُ أُخْلِي لك بغير (2) ضَرَّةٍ (3)، وهو بضم الميم وإسكان الخاء (4) وكسر اللام، بعدها المثناة تحت المفتوحة الخفيفة.

وقولها: "وأَحَبُّ مَنْ شاركني في خيرٍ أُختي"، ويروى:"مَنْ (5) شرِكَني" -بكسر الراء الخفيفة (6) -، أرادت بالخير: ما يحصلُ من صحبته عليه الصلاة والسلام من مصالحِ الدنيا والآخرة، واسمُ أختها عَزَّةُ، بفتح العين المهملة وتشديد الزاي المعجمة (7).

وقولها: "إنا كنا نُحَدَّثُ" إلى آخره، هو بفتح الحاء المهملة (1) والدال على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وبنتُ أُمِّ (2) سلمةَ هذه (3) اسمُها دُرّةُ، بضم الدال المهملة، وتشديد الراء المهملة.

ق: ومن قال فيها: ذَرَّة -بالذال المعجمة (4) -، فقد صحفه (5).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "بنت أم سلمة" يحتمل أن يكون استثباتًا لرفعِ الاشتراك، ويحتمل أن يكون جاء على طريق الإنكار لما أرادت من نكاح أختها.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حَلَّت لي"، إلى آخره:

قال ابنُ عطية: الرَّبِيبَةُ: بنتُ امرأةِ الرجلِ من غيره، سُميت بذلك؛ لأنه يُرَبّيها في حجره، فهي مربوبةٌ، فربيبة فعيلة، بمعنى مفعولة (6).

وقال الجوهري: رَبَّ فلانٌ [وَلَدَه] يَرُبُّهُ (7) رَبًّا، وربَّبَهُ وتربَّبَهُ،

بمعنًى؛ أي: ربّاه، والمربوبُ: المرَبَّى، والتَّرَبُّبُ (1): الاجتماع، وربيبُ الرجلِ: ابنُ امرأتِه من غيره، وهي بمعنى مربوب، والأنثى رَبيبة (2).

فإن قلت: تحريمُ الربيبةِ المدخولِ بأُمها لا يُشترط كونها في حَجْره عندَ جميع الفقهاء، خلافًا للظاهريِّ، وإن كان قد رُوي شرطُ ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه (3)، فما فائدةُ قوله عليه الصلاة والسلام:"في حجري"؟، وكذلك قوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23].

قلت: أما الآيةُ، فقال ابنُ عطية: ذكر الأغلب من هذه الأمور، إذ هي حالةُ الربيبة (4) في الأكثر، وهي محرّمةٌ، وإن كانت في غير الحَجْر؛ لأنها في حكم أنها في الحجر (5).

وقال الزمخشري: فائدةُ التعليل للتحريم (6)، وأنهنَّ لاحتضانكم لهنَّ، أو لكونهنَّ بصدد احتضانِكم، وفي حكم التقلُّب (7) في حجوركم،

إذ (1) دخلتُم بأمهاتهن، ولكن مدخولكم (2) حكم الزوج، وتبينت (3) الخلطةُ (4) والألفةُ، وجعل اللَّه بينكم المودةَ والرحمةَ، وكانت الحالُ خليقةً أن تُجروا أولادهنَّ مجرى أولادِكم، كأنكم في العقد على بناتهنَّ عاقدون على بناتِكم (5).

وأما الحديث، فيحتمل عندي وجهين:

أحدهما: أن يكون كالآية في كل ما ذكر.

والثاني: أن يكون عليه الصلاة والسلام ذكر الحجرَ اقتداءً بالقرآن، ويكون ذلك من باب قوله عليه الصلاة والسلام:"وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكم لَاحِقُونَ"(6) على أحد (7) ما قيل في ذلك، وهو أنه عليه الصلاة والسلام تأدَّبَ بآداب القرآن؛ لقوله تعالى:{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23 - 24]، واللَّه الموفق (8).

والحَجْرُ -بالفتح- أفصحُ، ويجوز -الكسر (1) -، وهو مقدَّمُ ثوبِ الإنسان، وما بينَ يديه في حال اللبس، ثم استُعملت اللفظة في الحِفْظ والستر.

قال ابن عطية: لأن الناس (2) إنما تحفظ طفلًا أو ما أشبهه، بذلك (3) الموضع من الثوب (4).

وفي الحديث: نصٌّ على تحريم الجمع بين الأختين، كانتا في عَقْد واحد، أو عَقْدين.

وفيه: دليلٌ على تحريم الرضاع في (5) النسب، وإن كان ذلك ثابتًا بَنصِّ القرآن، واللَّه أعلم.

* * *