المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الحادي عشر - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌باب دخول مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب التمتع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الهدي

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الغسل للمحرم

- ‌باب فسخ الحج إلى العمرة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الْبُيُوعِ

- ‌ الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما نهي عنه من البيوع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العَاشِرُ

- ‌باب العرايا وغير ذلك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب السلم

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ النِّكَاحِ

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الطَّلَاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

الفصل: ‌الحديث الحادي عشر

‌الحديث الحادي عشر

245 -

وَعَنْهُ: -يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ- قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بَجَمْعٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا إِثْرَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (1).

* * *

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1589)، كتاب: الحج، باب: من جمع بينهما ولم يتطوع، مسلم (1288)، كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، وأبو داوود (1926)، كتاب: الحج، باب: الصلاة بجمع، والنسائي (3028)، كتاب: المناسك، باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، والترمذي (887)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 364)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 35)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 88)، و"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(6/ 387)، و"التوضيح" كلاهما لابن الملقن (11/ 579)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 523)، و"عمدة القاري" للعيني (10/ 11).

ص: 144

* الشرح:

فيه: دليل على الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدَلِفة، وأنه (1) السنَّة، وقد اختلف الفقهاء هل يجوز الجمعُ بغير المزدلفةِ في هذه الليلة، فيجمع في الطريق -مثلًا-، أو بعرفةَ على التقديم، ومنشأ الخلاف: هل هذا الجمعُ عذرهُ السفرُ، أو عذرُه النسك؟ على تفصيل لا نطول بذكره.

وأما حديث الأذان والإقامة لكل صلاة، فقد تقدم في باب الجمع بين الصلاتين بما يغني عن الإعادة.

وقوله: "لم يسبِّح بينَهما"؛ أي: لم يتنفَّل، وهو دليلٌ لمشهورِ مذهبِ مالك رحمه الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"(2)، واللَّه أعلم.

* * *

(1) في "ت": "وأنها".

(2)

تقدم تخريجه.

ص: 145