‌ ‌باب الوصايا ‌ ‌الحديث الأول 288 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌باب الوصايا

‌

‌الحديث الأول

288 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا حَقُّ امْرىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيهِ، يَبيِتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"(1)(2).

زاد مسلم (3): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (1).

* * *

* الشرح:

الوصايا: جمعُ وَصِيَّة، كرَكِيَّة ورَكايا، وقَضِيَّة وقَضَايا، وهي فَعِيلَةٌ من وَصَى يَصِي، يقال: فلانٌ (2) وَصَى يَصِي (3): إذا وصل، وأَوْصَى يُوصِي: إذا أَوْصَلَ (4)؛ لأن أصلَ (5) الإيصاء في اللغة: الإيصال،

ويقال: أَوْصَيْتُ له بشيء، ووَصَّيْتُ إليه: إذا جعلته وَصِيَّكَ (1)، والاسمُ: الوَصَايَةُ، والوِصايَةُ (2)، (3) وتَوَاصَى القومُ: أي: أَوْصَى بعضُهم بعضًا (4).

وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ} [النساء: 11]، فقيل: معناه (5): يوصل؛ أي (6): يقولُ لكم قولًا يوصلكم إلى إيفاء (7) حقوقِ أولادكم بعدَ موتكم.

وقال الزجَّاج: معناه: يفرضُ عليكم؛ لأن الوصيةَ من اللَّه -تعالى- فرضٌ؛ بدليل قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} [الأنعام: 151]، فهذا من الفرض المحتَّم علينا (8).

وقال غيره: يَعْهَدُ إليكم (9)، ويَأْمُركم (10). وكأن هذا راجعٌ إلى قول الزجَّاج، واللَّه أعلم.

وهذا الحديثُ محمولٌ عند عامّة العلماء (1) على الندب (2) والتخصيص.

وقال أهل الظاهر: هو على الوجوب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "ما حَقُّ امرىءٍ مسلمٍ"، ومعناه عند الجمهور: لا ينبغي، لا أنه حَقٌّ عليه، وإنما هو حق (3)، لا سيما على رواية:"يُريدُ أَنْ يُوصِيَ"، فصرفُ ذلك إلى إرادته دليلٌ على عدم الإيجاب، إلا لمن عليه تباعات (4) من حقوق اللَّه تعالى، أو حقوق الآدميين، فهذا يجبُ عليه الإِشهادُ.

وقال بعضهم: إنما تجبُ الوصية فيما له بالٌ، وجرتِ العادةُ فيه بالإشهاد من حقوق الناس، وأما (5) اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس من المعاملات، فلو تكلف الإنسانُ الوصيةَ به كلَّ يوم وكلِّ ليلة، مع تجدده، لكُلِّفَ (6) شَطَطًا.

وقال (7): الحديثُ على العموم في المريض، والصحيح، وخصَّهُ بعضُهم بالمريض.

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عند العلماء: "مكتوبة"؛ أي: مشهودٌ عليه فيها، وأما لو (1) لم يكن إشهادٌ، لم يمضِ (2).

ع (3): ومعناه: إذا كتبها (4)، ليشهدْ فيها، وأما لو كتبها بخطِّه، وقال: إذا متُّ، فلينفذْ ما كتبتهُ بخطِّي، فلينفذْ ذلك إذا عُلِمَ أنه خَطُّهُ، كما لو أشهدَ (5).

فائدة: قال مالكٌ رحمه الله: ومن كتبَ وصيتَه، فليقدِّمْ ذِكْرَ التشُّهِد قبلَ الوصية، وكذلك فعل -أيضًا-، قال: وما زال ذلك (6) من عملِ الناسِ بالمدينة، وإنه ليعجبني، وأراه حسَنًا.

قال أشهب: وقال -أيضًا- (7): كلُّ ذلك حسن، تشهَّدُ (8)، أو لم يتشهَّدْ، قد (9) شهدنا بذلك (10) رجالًا (11) صالحين، وقد ترك ذلك بعضُ الناس، وذلك قليل.

قال ابن القاسم: ولم يذكر لنا مالكٌ كيف هو مروي.

وقال ابن وهب: إن أنسَ بنَ مالكٍ قال (1): كانوا (2) يوصون أن يشهَدَ أَنْ لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأن محمَّدًا عبدُه ورسوله، وأوصى مَنْ تركَ من أهله أن يتقوا اللَّه ربَّهم، ويُصلحوا ذاتَ بَيْنِهم، إن كانوا مسلمين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 132]، وأوصى إن ماتَ من مرضِه ذلك؛ كذا (3) روى أشهبُ عن مالك رحمه الله في "العتبية"(4)، و"المجموعة"، و"كتاب محمد"(5).

وظاهرُ الحديث دليلٌ للمالكيةِ في العملِ بالخَطِّ، وهو قولُه عليه الصلاة والسلام:"ووَصِيَّتُه مكتوبةٌ عندَه"، ولم يذكرْ أمرًا زائدًا (6) عليهِ، والمخالفون يقولون: إن المراد: وصيته (7) بشروطها، ويأخذون الشرطَ (8) من خارج.

وقد قال بالعمل بالخط الإمامُ محمدُ بنُ نصرٍ المروزيُّ من الشافعية من غيرِ إشهادٍ؛ لظاهرِ الحديث، على ما نقله ح (1)(2).

وفي الحديث: دليل على فضلِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، وعِظَمِ امتثالِه بأوامرِ الشرع، ومبادرته إليها (3)، ومواظبتِهِ عليها، واللَّه أعلم.

* * *