‌ ‌الحديث الثالث 310 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الثالث

310 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَهْيَمْ؟ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ (1):"مَا (2) أَصْدَقْتَهَا؟ "، قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ:"فَبَارَكَ (3) اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ"(4).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* الشرح:

الرَّدْعُ: -بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات-، يقال: به رَدْعٌ من زعفرانٍ، أو دمٍ؛ أي: لَطْخٌ وأثَرٌ (1)، ورَدَعْتُهُ بالشيء، فارتَدَعَ؛ أي: لَطَّخْتُهُ فَتَلَطَّخَ؛ قاله الجوهري (2).

والمراد هنا: ما تعلق به من طيبِ العروسِ وعَبيرِها (3)، ولطخَ بجلدِه وثوبه (4) من ذلك.

ع: هذا أولى (5) ما قيل فيه، وقد جاء في حديث آخر:"وَبِهِ (6) رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَان"(7)، فلا يكون هذا داخلًا في النهي عن تَزَعْفُر الرجال؛ لأن ذلك ما قصدوه، وتشبهوا فيه بالنساء.

وقيل: ذلك رخصةٌ (8) للعروس، وقد جاء في ذلك أثرٌ ذكره أبو عبيد (9): أنهم كانوا يرخِّصون في ذلك للشابِّ أيام عرسه (10)(11).

وقيل: لعلَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم ينكره؛ لأنه كان يسيرًا.

قلت: ويؤيده (1) تفسيرُه بالأثر.

وقيل: كان مَنْ ينكح أولَ الإسلام يلبس ثوبًا مصبوغًا بصفرة علامةً للسرور.

ع (2): وهذا غيرُ معروف، على أن بعضهم جعله (3) أولى ما قيل في هذا.

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك في ثيابه.

ومذهبُ (4) مالكٍ وأصحابه: جوازُ لباسِ الثيابِ المزعفَرَة للرجال، وحكاه مالكٌ عن علماء المدينة؛ وهو مذهبُ ابنِ عمرَ، وغيرِه من المسلمين، وحجَّتُهم: قولُ ابنِ عباس (5): إِنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصُّفْرَة (6)، وحكى ابنُ شعبان عن أصحابنا كراهةَ ذلك في اللِّحْيَة (7).

وكره الشافعيُّ، وأبو حنيفة ذلك في الثيابِ، واللِّحْيَةِ.

وَ"مَهْيَمْ": كلمةٌ يُستفهم (1) بها، ومعناها (2): ماجاء بك؟ وما شأنك؟

وقيل: إنها لغة يمانية.

وقال بعضهم: يشبه أن تكون مُرَكبة (3).

قلت: وهو بعيد، إذ لا يكاد يوجد اسمٌ مركبٌ على أربعة أحرف.

فيه: دليلٌ على استحباب سؤالِ الكبير عن حالِ أصحابه، إذا رأى تغيرَ حالٍ كانوا عليها، عن سبب ذلك.

وقوله: عليه الصلاة والسلام: "ما أَصْدَقْتَها؟ " دليلٌ على أن الصداقَ مقرَّرٌ في أصل الشرع؛ إذ لم يقل عليه الصلاة والسلام: هل أصدقتها؟ وإنما سأل بـ (ما)(4) عن جنس الصداق (5)، والسؤال بـ (ما) بعدَ السؤال بـ (هل)(6)؛ كما أن السؤال بـ (أم) بعد السؤال بـ (أو) على ما تقرر عند علماء العربية من لغة العرب في ذلك.

وقوله: "وزنَ نواة"(1): النواة: خمسةُ دراهم، والأُوقية: أربعون درهمًا (2)، والنَّشُّ: عشرون درهمًا (3).

قال الخطابي، النواةُ اسمٌ معروفٌ لقدرٍ معروفٍ، فسرُها بخمسةِ دراهمَ من ذهب (4).

ع (5): وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: النواةُ ثلاثةُ دراهم وثلثٌ.

وقيل: المراد بها هنا: نوى التمر (6)؛ أي: وزنها من ذهب، والأولُ أظهرُ وأصحُّ (7).

قلت: ويقويه أن نوى التمر تختلف (8)، فلا ينضبط به العَقْدُ.

ع: وقال بعضُ أصحاب مالك: النواةُ ربعُ دينار، وظاهرُ كلام أبي عُبيد (9): أنه دفع خمسةَ دراهمَ، قال: ولم يكن ثَمَّ ذهبٌ، إنما هي

خمسةُ دراهمَ تسمَّى: نواةً؛ كما تسمى الأربعون درهمًا (1): أوقيةً (2).

قلت: هذا نصُّ كلام أبي عبيد، لا ظاهره.

ع (3): وقد روي في حديث عبد الرحمن: "وزنَ نواةٍ من ذهب، ثلاثةُ دراهمَ وربعٌ"، وأراد أن يحتج هذا بأنه أقلُّ الصداق، وهذا لا يصحُّ له؛ لأنه قال:"من ذهب"، وذلك (4) أكثر من دينارين، وهذا ما لم يقله (5) أحدٌ، وإنما هي غفلةٌ من قائله، بل هي حجة على مَنْ يقول: إنه لا يكون أقلَّ من عشرةِ دراهمَ.

وقد وهَّم الداودي روايةَ من روى: "وزنَ نواةٍ"(6)، وإن الصحيحَ عندَه:"نواة"، ولا وهم فيه على كل تفسير؛ لأنه إن كانت نواةَ تمرٍ (7) كما قال، وكان عندهم للنواة (8) مثقالٌ معلوم، فكلٌّ (9) يصح أن يقال فيه: وزن كذا (10).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "فباركَ اللَّهُ لكَ" هو فاعَلَ؛ من البركةِ وزيادةِ الخير.

قال الجوهري: يقال: بارك اللَّه لكَ، وفيكَ، وعليكَ، وبارَكَكَ (1).

فيه: استحبابُ الدعاء للمتزوج، وأن يقال له: باركَ اللَّه لك، ونحوه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "أَوْلِمْ ولو بشاةٍ"؛ أي: اصنعِ الوليمةَ، والوليمةُ طعامُ النكاح، على ما ذكره صاحب "العين".

وقال الخطابي: هو طعام الإملاك.

وقال غيره: الوليمةُ طعامُ العرسِ، والإملاكِ خاصةً (2).

وقيل: كلُّ دعوة على إملاك، أو نفاسٍ، أو خِتانٍ، أو حادثِ سرور، دُعي إليها الناسُ، فاسمُ الوليمة يقع عليها.

قيل (3): وهي مشتقةٌ من الوَلْمِ، وهو الجَمْعُ؛ لأن الزوجين يجتمعان؛ قاله الأزهري، وغيره.

وقال ابن الأعرابي: أصلها (4): تمامُ الشيء واجتماعُه، والفعلُ

منها أَوْلَمَ، [قال]: ويقال للقيد (1): وَلْمٌ (2).

قلت: وقد تقدم أولَ الكتاب أن الضيافات ثمانٍ: الوليمةُ، والخُرْسُ وهو طعام الولادة، والعَذيرَةُ للخِتان، والوَكِيرَةُ للبناء، والنّقيعَةُ لقدومِ المسافر، والعَقيقَةُ يومَ سابعِ المولود، والوَضِيمَةُ الطعامُ عندَ المصيبة، والمأْدُبَة -بفتح الدال وضمها- الطعامُ المتخذ ضيافةً بلا (3) سبب.

وقد اختلف في حكم الوليمة:

فعندنا: أنها مستحبةٌ (4)، خلافًا لداود، وأحدِ قولَي الشافعي في إيجابها؛ أخذًا بهذا، حمله (5) على الوجوب، ولقوله عليه الصلاة والسلام:"وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّه"؛ لأنه إنما أطلق (6) ذلك عليه في ترك الإجابة، وهي لو كانت واجبة، ما دلَّ ذلك على وجوب الوليمة؛ كما أن الابتداء بالسلام ليس بواجبٌ، والرد واجب، فكذلك (7) غيرُ بعيد أن تكون (8) الدعوةُ غيرَ واجبة، والإجابةُ واجبةً.

وقال بعضُ البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من أخلَّ بالمندوب تسميته عاصيًا؛ لأن المعصية مخالفةُ الأمر (1)، والمندوب مأمورٌ به (2).

قلت: وهذا بعيدٌ من وجهين:

أحدهما: أنه خلافُ عرفِ حملةِ الشريعة، وغير (3) مصطلحهم واستعمالهم.

والثاني: أن المندوب قد اختلف فيه أهلُ الأصول؛ هل هو مأمورٌ به، أو (4) لا؟ واللَّه أعلم.

وهل مشروعيتُها قبل الدخول، أو بعده؟

ظاهرُ (5) قولِ مالكٍ: استحبابُها بعدَ الدخول، وهو قولُ غيره.

وحكى ابنُ حبيب استحبابَها عند العقد، وعندَ البناء.

ع: واستحبَّها بعضُ شيوخنا قبلَ البناء؛ ليكون الدخولُ بها، وحكمتُها (6): اشتهارُ النكاح؛ ليخالفَ حالَ السفاح.

وظاهرُ قوله عليه الصلاة والسلام: "ولو بشاةٍ" يعني (1): أن التوسعةَ فيها لمن قَدَرَ مستحبةٌ، وأن الشاةَ لأهلِ الجِدَةِ والقدرةِ (2) أقلُّ ما يكونُ، وليس على طريق التحديد، بل على طريق الحض والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حدَّ لها ولا توقيت.

وقد ذكر مسلم في وليمة صفية الوليمةَ بغيرِ اللحم (3)، وفي وليمةِ زينبَ: أَشْبَعَنا خُبزًا ولحمًا (4)، وكلٌّ جائز، وبقدر حال الرجل وما يجد.

واختلف السلفُ (5) في كثرة (6) تكرارها أكثرَ من يومين بإجازته (7) وكراهته.

واستحبَّ أصحابنا لأهل السعة كونهَا (8) أسبوعًا.

قال (1) بعضهم: وذلك إذا دعا في كلِّ حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم.

وكرهوا (2) فيها المباهاةَ والسمعةَ (3).

وقد تقدم شروطُ وجوب الإجابة إلى الوليمة، وهو أن يدعي معينًا، ولا منكرَ هناك، ولا أراذلَ (4)، ولا زحامَ، ولا إغلاقَ بابٍ دونه على ما تقرر، واللَّه أعلم.

* * *