‌ ‌الحديث الثالث 262 - عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٤

‌

‌الحديث الثالث

262 -

عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا (1) قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا (2) لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ"(3).

وَلِمُسْلِمٍ: "وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (4) المُبْتَاعُ"(5).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: النخل: اسمُ جنس، والنخيلُ جمعٌ وليس بجنس، والنخلُ يذكَّرُ ويؤنَّثُ، فمن التذكير قولُه تعالى:{أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: 20]، ومن التأنيث قوله تعالى:{أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [الحاقة: 7]، وقد تسمى النخلةُ شجرة، وفي الحديث:"مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا؟ "، ثم فُسرت بالنخلة (1)،

وأما النخلة (1) في قول الشاعر:

رَأَيْتُ بِهَا قَضِيبًا فَوْقَ دِعْصٍ

…

عَليهِ النَّخْلُ أَيْنَعَ والْكُرُومُ

فقالوا: ضربٌ (2) من الحلي، والكرومُ: القلائدُ (3).

الثاني: التأبير: تلقيحُ النخل (4)، وهو تشقيقُ أَكِمَّةِ إناثِ النخل، ويُذَرُّ طَلْعُ الذَّكَر فيها، أو (5) يعلَّق عليه لئلا يسقطَ.

ع: وقال ابن حبيب: الإبارُ: شقُّ الطلعِ عن الثمرةِ، وإنما يلقح بعضُ النخل لا كلُّه، ويُشق الباقي بانبثاثِ ريحِ الفحولِ إليه؛ الذي يحصل به تشقيقُ الطلع، يقال منه: أَبَرْتُ النخلَ -مخفف (6) الباء (7) -، وقد تشدد، وعليه التأبير، وأما الإِبار -مثل الإزار-: فاسمُ التأبير، فيقال من المخفف: نَخلةٌ مأَبُورة، ومن المشدد: مُؤَبَّرَة، والإبارُ في غير النخل: عقدُ ثمره، وثباتُ ما يثبت (8)، و (9) سقوط ما يسقط من نوره إِلَّا ما يذكر منه، فحكمُه حكمُ النخل، واختُلف في الزرع هل

إبارهُ الظهورُ، من الأرض، أو الإفراك؟ واللَّه أعلم (1).

الثالث: نصَّ في الحديث على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعدَ الإبار، إِلَّا أن يشترط، ودليلُ هذا الخطاب: أنها قبلَ الإبار للمشتري، وهذا مذهبُنا، وخالف في ذلك أبو حنيفة، ورأى أنها قبلَ الإبار للبائع كما هي بعدَ الإبار.

قال الإمام: وسببُ الاختلاف بين الفَقيهَيْنِ (2): أن مالكًا يرى: أن ذِكْرَ الإبارِ هاهنا القصدُ به تعليقُ الحكم عليه؛ ليدلُّ أن ما عداه بخلافه، ويرى أبو حنيفة: أن تعلّق الحكم به، إما (3) للتنبيهِ به على ما لا يُؤبر، أو (4) لغير ذلك، ولم يُقصد به نفيُ الحكم عما سوى المذكور.

قال: وقال بعض أصحابنا: هذا منه دعوى؛ إذ لا يمكن التنبيه بالمؤبر على ما لا يؤبر، وإنما ينبه بالأدنى على الأعلى، أو بالمشكِل على (5) الواضح، وهذا خارجٌ عن هذين القسمين، مع أن الذي قاله مالك له فيه شبهٌ في الشرعِ، وذلك أن الثمرةَ قبل الإبار تُشبه الجنينَ قبل الوضع، وبعدَ الإبار تشبه الجنينَ بعد (6) الوضع، فلما كانت الأجنَّةُ

قبل وضعِها للمشتري، وبعدَ وضعها للبائعِ، وجب أن يجري الثمرُ هذا المجرى.

وأما إذا لم تؤبر (1)، و (2) ثبت أنها للمشتري؛ كما بيناه، (3) فهل (4) يجوز للبائع أن يشترطها؟

المشهور في المذهب عندنا (5): أن ذلك لا يجوز على إحدى الطريقين عندنا أن المستثنى منها (6): يجوز ذلك، هكذا بنى بعضُ شيوخنا، وبالإجازة قال الشافعي (7).

وتلخيصُ مأخذِ اختلافهم من الحديث: أن أبا حنيفة استعملَ الحديث لفظًا ومعقولًا، واستعمله الشافعي لفظًا ودليلًا، ولكن (8) الشافعيَّ استعمل (9) دلالته من غيرِ تخصيص، ويستعملها [مالك] مخصصة.

وبيان ذلك: أن أبا حنيفةَ جعلَ الثمرةَ للبائع في الحالين؛ وكأنه

رأى أن ذِكْرَ الإبار تنبيهٌ على [ما] قبلَ الإبار، على إحدى الطرق التي ذكرنا عنه، وهذا يسمى في الأصول: معقولَ الخطاب.

واستعمله مالكٌ والشافعيُّ على أن المسكوتَ (1) عنه حكمُه حكمُ غيرِ المنطوقِ به، وهذا يسمِّيه أهلُ الأصول (2): دليلَ الخطاب، فإذا كان النطقُ: من باعَ ثمرًا بعدَ الإبار، فهي (3) للبائع، إِلَّا أن يشترطها المبتاعُ، كان دليلهُ: أنها قبلَ الإبار للمبتاع، إِلَّا أن يشترطها البائع.

وخَصَّ مالكٌ بعضَ هذا الدليل بأنها قبلَ الإبار تُشبه الأَجِنَّةَ (4)، فلا يجوزُ اشتراطُها، ويقوي هذه الطريقةَ مع القول بأن المستثنى مشترى وإن أبر (5) بعضها، ولم يؤبر بعض، فإن كانا متساويين، فلكل واحد منهما حكمُ نفسه، وإن كان أحدهما أكثرَ من الآخر، فقيل (6): الحكمُ كذلك أيضًا، وقيل: الأقل تبع للأكثر.

ولو كان المبيع (7) أرضًا بزرعها، وهو لم يظهر، ففيه قولان:

قيل: للمشتري؛ كالثمر إذا لم يؤبر.

وقيل: بل هو للبائع؛ لأنه من الجنس الذي لا يتأَبَّر، ولا يتكَرَّر (1)، فأشبهَ ما دُفن في الأرضِ وخالفَ الثمر، انتهى (2).

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن باع عبدًا" إلى آخره: هذا مذهب الجمهور، خلافًا للحسن البصريِّ، والزهريِّ في قولهما: إن المال (3) يتبعُ العبدَ في البيع، وهذا الحديث يردُّ عليهما، وهذا بخلاف العِتْق؛ فإن المال فيه يكون للعتيق (4)، إِلَّا أن يشترطه السيدُ، وكذلك ما في معنى العتق؛ كالكتابة؛ خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما: إن المال للسيد في العتق، ودليلُنا قوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ"(5)، فنحنُ نعيد الضمير في (6) قوله:"له"(7) على العبدِ، لوجوه (8):

أحدها: أن العبد ملفوظٌ به، والسيد غيرُ ملفوظ به، بل هو مستتر

في "أعتق"، يعود على (مَنْ)، وعَوْدُ الضمير في صناعة العربية على المنطوقِ به أَوْلى من عودِه على المستتر.

الثاني: أن الضمير في (له) أقربُ إلى العبد من الضمير المستتر في (أعتق)، والعودُ إلى الأقرب عند التعارض أَوْلى.

الثالث: لو أعدنا الضمير في (له) على ضمير السَّيِّد المشتري في (أعتق)، لفسد المعنى، إذ يبقى التقديرُ: فمالُه للسيد إِلَّا أن يشترطه السيدُ، فيكون للسيد، وهذا لا شكَّ في فساده؛ كما ترى، ولأن الكتابة يملك بها مالَه، وهي سببُ العتق، فنفسُ العتق أولى، ولأن العبدَ إذا بيع غنيٌّ بسيده، فلا تُعوزه النفقةُ طعامًا وكسوة، فهذا لا ضررَ عليه في انتزاع السيدِ لمالِه، وإذا أُعتق، افتقرَ إلى الكسب لقيام أَوَدِه وسائرِ ضروراته، فنالسبَ أن لا يُنتزع مالُه من يده؛ إذ يؤدِّي ذلك إلى الضرر به غالبًا، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"(1).

واختلف أصحابُنا في الصَّدقة والهِبَة، أعني: إذا تصدَّقَ بعبده، أو وَهَبَه.

قيل: وإنما اختُلف فيهما؛ لأخذهما شبهًا من العتق الذي يتبع العبدَ فيه المالُ، وشبهًا من البيع (2) الذي لا يتبعُه فيه، فالبيعُ: خروجٌ ملكٍ إلى ملكٍ بعوضٍ على جهة الاختيار، والعتقُ: خروجٌ من ملك

إلى غير ملك بغير عِوَض، والهبةُ خرجت لغير (1) عوض، فأشبهت العتقَ، ومن ملك إلى ملك، فأشبهت البيعَ.

واختلف قولُ مالك في الوصيَّة.

قال أصحابنا: ويجوز أن يشترط المشتري مالَ العبد، وإن كان عَيْنًا (2)، والثمنُ عينٌ؛ وكأنه لا حصةَ له من الثمن، فلا يدخله الربا، وهذا على أنه اشترطه للعبد، وأبقاه على ملكه، فكأنه لم يملك هو عينًا دفعَ عوضَها عينًا أخرى، ولو اشترطه لنفسه، ما جاز؛ لتحقق (3) الربا، وصار كمن اشترى سلعةً وذهبًا بذهب، وذلك لا يجوز.

وأما الجناية، فالمالُ فيها يتبع الرقبةَ، وينتقل بانتقالها.

فقد اشتمل هذا الفصلُ على كل ملك يزول عن سيده؛ لأن ذلك لا يعد في (4) أربعة أنواع: زواله بعقد معاوضة (5)؛ كالبيع، والنِّكاح، أو العتق، وما في معناه من العقود التي تُفضي إلى العتق، أو الهِبَة، و (6) الصَّدقة، أو الجناية، فليعلمْ ذلك.

وقد استدلَّ أصحابنا على أن العبدَ يملكُ بهذا الحديث؛ لأنه

-عليه الصلاة والسلام أضاف المالَ إلى العبد بلام الملك (1).

فائدة نحوية: اللام لها عشرةُ معانٍ:

الملكُ حقيقةً؛ نحو: الدارُ لزيد.

ومجازًا؛ نحو: أنا لكَ.

والاستحقاقُ؛ نحو: البابُ للدار، والسرجُ للدابة.

والتخصيصُ؛ نحو: هذا ابنٌ لزيد.

والتعليلُ؛ نحو: شربتُ لأَرْوى.

والتوكيدُ؛ نحو: لزيدٌ قائمٌ.

والصيرورةُ (2)، وتسمى أيضًا: لامَ العاقبة؛ نحو قوله تعالى: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: 8]، ومنه قول الشاعر:[الوافر]

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ

والقسمُ؛ نحو قولك: للَّهِ! لا يبقى أحد.

ومقويةٌ للعامل عند تقدُّم معموله عليه؛ نحو: لَزَيْدًا ضربتُ، ومن ذلك قوله تعالى:{إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} [يوسف: 43]، والأصلُ: تعبرون الرؤيا.

والعاشر: أن تكون زائدةً للتوكيد؛ نحو قوله -تعالى-: {قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ} [النمل: 72]، {بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ} [الحج: 26]، والأصل رَدِفَكُم، وإذ بَوَّأْنا إبراهيمَ.

قالوا (1): وتكون بمعنى (عن)؛ نحو قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا} [الأحقاف: 11] الآية؛ أي: عن الذين آمنوا، ولو كانت على بابها: كان (2) ما سبقتمونا إليه، واللَّه أعلم (3).

* * *