الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
119
- " لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح ".
أخرجه الترمذي (2 / 45) والدارمي (2 / 126) عن يزيد بن زريع حدثنا سعيد
عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان
يقول: فذكره.
وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وتابعه هشام بن حسان عن ابن سيرين به.
أخرجه الطبراني في " الصغير "(ص 187) وأبو الشيخ في " الطبقات "(281)
عن إسماعيل بن عمرو البجلي حدثنا مبارك بن فضالة عن هشام بن حسان.
قلت: وهذا سند لا بأس به في المتابعات، فإن هشاما ثقة محتج به في الصحيحين
ومن دونه فيهما ضعف.
وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة توضح
سبب هذا النهي وهو:
" إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها
فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما ".
120
- " إن الرؤيا تقع على ما تعبر ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها
فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما ".
أخرجه الحاكم (4 / 391) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبي وحقهما أن يضيفا إلى ذلك " على شرط البخاري "، فإن رجاله كلهم
من رجال الشيخين سوى الراوي له عن عبد الرزاق وهو يحيى بن جعفر البخاري فمن
شيوخ البخاري وحده. على أن في النفس وقفة في تصحيحه، لأن أبا قلابة قد وصف
بالتدليس وقد عنعنه، فإن كان سمعه من أنس فهو صحيح الإسناد، وإلا فلا.
نعم الحديث صحيح، فقد تقدم له آنفا شاهد لشطره الأخير، وأما شطره الأول،
فله شاهد بلفظ:
" والرؤيا على رجل طائر، ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، (قال الراوي:
وأحسبه قال) ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي ".
أخرجه البخاري في " التاريخ "(4 / 2 / 178) وأبو داود (5020) والترمذي
(2 / 45) والدارمي (2 / 126) وابن ماجه (3914) والحاكم (4 / 390)
والطيالسي (1088) وأحمد (4 / 10 - 13) وابن أبي شيبة (12 / 189 / 1)
والطحاوي في " مشكل الآثار "(1 / 295) وابن عساكر (11 / 219 / 2) عن
يعلى بن عطاء سمعت وكيع بن عدس يحدث عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي.
ونقل المناوي في " الفيض " عن صاحب " الاقتراح " أنه قال:
" إسناده على شرط مسلم "! وكل ذلك وهم لاسيما القول الأخير منها فإن وكيع
ابن عدس لم يخرج له
مسلم شيئا، ثم هو لم يوثقه أحد غير ابن حبان ولم يرو عنه
غير يعلى بن عطاء ولذلك قال ابن القطان: مجهول الحال.
وقال الذهبي: لا يعرف. ومع ذلك فحديثه كشاهد لا بأس به، وقد حسن سنده
الحافظ (12 / 377) .
وروى ابن أبي شيبة (12 / 193 / 1) والواحدي في " الوسيط "(2 / 96 / 2)
عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا بلفظ: " الرؤيا لأول عابر ".
قلت: ويزيد ضعيف.
(على رجل طائر) أي أنها لا تستقر ما لم تعبر. كما قال الطحاوي والخطابي
وغيرهما.
والحديث صريح بأن الرؤيا تقع على مثل ما تعبر، ولذلك أرشدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى أن لا نقصها إلا على ناصح أو عالم، لأن المفروض فيهما
أن يختارا أحسن المعاني في تأويلها فتقع على وفق ذلك، لكن مما لا ريب فيه أن
ذلك مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا ولو على وجه، وليس خطأ محضا
وإلا فلا تأثير له حينئذ والله أعلم.
وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري في " كتاب التعبير " من " صحيحه "
بقوله (4 / 362) :
" باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب ".
ثم ساق حديث الرجل الذي رأى في المنام ظلة وعبرها أبو بكر الصديق ثم