ومن المؤسف أن بعضهم كان استخرج كلمات الشيخ محي الدين ابن - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

ومن المؤسف أن بعضهم كان استخرج كلمات الشيخ محي الدين

ابن عربي (النكرة) الدالة على بقاء هذه النبوة المزعومة من كتابه " الفتوحات

المكية " في كراس نشره على الناس، ثم لم يستطع أحد من المشايخ أن يرد عليهم.

وكانوا من قبل قد ألفوا بعض الرسائل في الرد عليهم، وإنما أمسكوا عن الرد

على هذا الكراس، لأن من مكر جامعه أنه لم يضع فيه من عند نفسه شيئا سوى أنه

ذكر فيه كلمات الشيخ المؤيدة لضلالهم في زعمهم المذكور، فلو ردوا عليه لكان

الرد متوجها إلى الشيخ الأكبر، وذلك مما لا يجرؤ أحد منهم عليه، هذا إن لم

يروه زندقة! فكأنهم يعتقدون أن الباطل إنما هو باعتبار المحل، فإذا قام فيمن

يعتقدونه كافرا، فهو باطل، وأما إذا قام فيمن يعتقدونه مسلما بل وليا، فهو

حق!! والله المستعان.

‌

‌474

- " أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب ".

أخرجه أحمد (6 / 52) عن يحيى وهو ابن سعيد، و (6 / 97) عن شعبة،

وأبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث "(5 / 78 / 1) عن عبدة، وابن حبان

في " صحيحه "(1831 - موارد) عن وكيع وعلي بن مسهر وابن عدي في " الكامل "

(ق 223 / 2) عن ابن فضيل، والحاكم (3 / 120) عن يعلى بن عبيد، كلهم عن

إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت

نباح الكلاب، فقالت:

" ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا:(فذكره)

. فقال لها الزبير: ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس ".

هذا لفظ شعبة. ومثله لفظ يعلى بن عبيد.

ولفظ يحيى قال: " لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب،

قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما أظنني إلا أني راجعة،

فقال بعض من كان معها، بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم،

قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم:

كيف بإحداكن تنبح

…

".

قلت: وإسناده صحيح جدا، رجاله ثقات أثبات من رجال الستة: الشيخين

والأربعة رواه السبعة من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة ثبت كما في

" التقريب ". وقيس بن أبي حازم مثله، إلا أنه قد ذكر بعضهم فيه كلاما يفيد

ظاهره أنه مجروح، فقال الذهبي في " الميزان ":

" ثقة حجة كاد أن يكون صحابيا، وثقه ابن معين والناس.

وقال علي ابن عبد الله عن يحيى بن سعيد منكر الحديث، ثم سمى له أحاديث

استنكرها، فلم يصنع شيئا، بل هي ثابتة، لا ينكر له التفرد في سعة ما روى،

من ذلك حديث كلاب الحوأب، وقال يعقوب السدوسي: تكلم فيه أصحابنا، فمنهم من

حمل عليه، وقال: له مناكير، والذين أطروه عدوها غرائب، وقيل: كان يحمل

على علي رضي الله عنه. إلى أن قال يعقوب: والمشهور أنه كان يقدم عثمان،

ومنهم من جعل الحديث عنه من أصح الأسانيد. وقال إسماعيل بن أبي خالد:

كان ثبتا، قال: وقد كبر حتى جاوز المائة وخرف.

قلت: أجمعوا على الإحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه، نسأل الله

العافية وترك الهوى، فقد قال معاوية بن صالح عن ابن معين: كان قيس أوثق

من الزهري ".

قلت: وقد تأول الحافظ في " التهذيب " قول يحيى بن سعيد وهو القطان:

" منكر الحديث " بأن مراده الفرد المطلق.

قلت: فإن صح هذا التأويل فيه، وإلا فهو مردود لأنه جرح غير مفسر، لاسيما

وهو معارض لإطباق الجميع على توثيقه والإحتجاج به، وفي مقدمتهم صاحبه

إسماعيل بن أبي خالد، فقد وصفه بأنه ثبت كما تقدم ولا يضره وصفه إياه بأنه

خرف، لأن الظاهر أنه لم يحدث في هذه الحالة، ولذلك احتجوا به مطلقا، ولئن

كان حدث فيها، فإسماعيل أعرف الناس به، فلا يروي عنه والحالة هذه، وعلى

هذا فالحديث من أصح الأحاديث، ولذلك تتابع الأئمة على تصحيحه قديما وحديثا.

الأول: ابن حبان فقد أخرجه في صحيحه كما سبق.

الثاني: الحاكم بإخراجه إياه في " المستدرك " كما تقدم ولم يقع في المطبوع

منه التصريح بالتصحيح منه، ولا من الذهبي، فالظاهر أنه سقط من الطابع

أو الناسخ، فقد نقل الحافظ في " الفتح "(13 / 45) عن الحاكم أنه صححه،

وهو اللائق به لوضوح صحته.

الثالث: الذهبي فقد قال في ترجمة السيدة عائشة من كتابه العظيم " سير النبلاء

" (ص 60 بتعليق الأستاذ الأفغاني) :

" هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه ".

الرابع: الحافظ ابن كثير، فقال في " البداية " بعد أن عزاه كالذهبي لأحمد في

" المسند ": " وهذا إسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجوه ".

الخامس: الحافظ ابن حجر فقد قال في " الفتح " بعد أن عزاه لأحمد وأبي يعلى

والبزار: " وصححه ابن حبان والحاكم، وسنده على شرط الصحيح ".

فهؤلاء خمسة من كبار أئمة الحديث صرحوا بصحة هذا الحديث، وذلك ما يدل عليه

النقد العلمي الحديثي كما سبق تحقيقه، ولا أعلم أحدا خالفهم ممن يعتد بعلمهم

ومعرفتهم في هذا الميدان سوى يحيى بن سعيد القطان في كلمته المتقدمة، وقد

عرفت جواب الحافظين الذهبي والعسقلاني عليه، فلا نعيده.

إلا أن العلامة القاضي أبا بكر بن العربي رحمه الله تعالى جاء في كتابه

" العواصم من القواصم "، كلام قد يدل ظاهره أنه يذهب إلى إنكار هذا الحديث

ويبالغ في ذلك أشد المبالغة، فقال في " عاصمة " (ص 161) :

" وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب، فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حرب،

ما كان شيء مما ذكرتم، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ولا

جرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهادتهم بهذا الباطل،

وسوف تسألون ".

ويشير بقوله " الشهادة " إلى ما كان ذكره من قبل في " قاصمة "(ص 148) :

" فجاؤا إلى ماء الحوأب، ونبحت كلابه، فسألت عائشة؟ فقيل لها: هذا ماء

الحوأب، فردت خطامها عنه، وذلك لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

" أيتكن صاحبة الجمل الأدبب التي تنبحها كلاب الحوأب، فشهد طلحة والزبير أنه

ليس هذا ماء الحوأب، وخمسون رجلا إليهم، وكانت أول شهادة زور دارت في

الإسلام ".

قلت: ونحن وإن كنا نوافقه على إنكار ثبوت تلك الشهادة، فإنها مما صان الله

تبارك وتعالى أصحابه صلى الله عليه وسلم منها، لاسيما من كان منهم من العشرة

المبشرين بالجنة كطلحة والزبير، فإننا ننكر عليه قوله " ولا قال النبي صلى

الله عليه وسلم ذلك الحديث "! كيف وهو قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالسند

الصحيح في عدة مصادر من كتب السنة المعروفة عند أهل العلم؟ !

ولعل عذره في ذلك أنه حين قال ذلك لم يكن مستحضرا للحديث أنه وارد في شيء من

المصادر، بل لعله لم يكن قد اطلع عليها أصلا، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء

المغاربة أنه لم يكن عندهم علم ببعض الأصول الهامة من تأليف المشارقة، فهذا

ابن حزم مثلا لا يعرف الترمذي وابن ماجه ولا كتابيهما! وقد تبين لي أن

الحافظ عبد الحق الإشبيلي مثله في ذلك، فإنه لا علم عنده أيضا بسنن ابن ماجه،

ولا بمسند الإمام أحمد، فقد رأيته يكثر العزو لأبي يعلى والبزار، ولا يعزو

لأحمد وابن ماجه إطلاقا. وذلك في كتابه " الأحكام الكبرى " الذي أنا في صدد

تحقيقه بإذن الله تعالى.

فليس من البعيد أن أبا بكر بن العربي مثلهما في ذلك، وإن كان رحل إلى الشرق،

والله أعلم.

ولكن إذا كان ما ذكرته من العذر محتملا بالنسبة إلى أبي بكر بن العربي فما

هو عذر الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ محب الدين الخطيب الذي علق على كلمة

ابن العربي في " العاصمة " بقوله:

"

…

وأن الكلام الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن عائشة

ذكرته عند وصولهم إلى ذلك الماء - ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة

…

"

!

كذا قال: وكأنه عفى الله عنا وعنه، لم يتعب نفسه في البحث عن الحديث في

دواوين السنة المعتبرة، بل وفي بعض كتب التاريخ المعتمدة مثل " البداية "

لابن كثير، لو أنه فعل هذا على الأقل، لعرف موضع الحديث في تلك الدواوين

المعتبرة أو بعضها على الأقل، ولكنه أخذ يحسن الظن بابن العربي ويقلده،

فوقع في إنكار هذا الحديث الصحيح وذلك من شؤم التقليد بغير حجة ولا برهان.

بيد أن هذا مع بعده عن الصواب، والإنحراف عن التحقيق العلمي الصحيح، فإنه

هين بجانب قول صديقنا الأستاذ سعيد الأفغاني في تعليقه على قول الحافظ الذهبي

المتقدم في " سير النبلاء ": " هذا حديث صحيح الإسناد ":

" في النفس من صحة هذا الحديث شيء، ولأمر ما أهمله أصحاب الصحاح،

وفي

" معجم البلدان " مادة (حوءب) أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك الفزارية

وكانت سبية وهبت لعائشة، وهي المقصودة بخطاب الرسول الذي زعموه،

وقد ارتدت مع طلحة، وقتلت في حروب الردة، ومن العجيب أن يصرف بعض الناس

هذه القصة إلى السيدة عائشة إرضاء لبعض الأهواء العصبية ".

وفي هذا الكلام مؤاخذات:

الأولى: يظن الأستاذ الصديق أن إهمال أصحاب (الصحاح) لحديث ما إنما هو

لعلة فيه. وهذا خطأ بين عند كل من قرأ شيئا من علم المصطلح، وتراجم أصحاب

(الصحاح) ، فإنهم لم يتعمدوا جمع كل ما صح عندهم، في " صحاحهم "، والإمام

مسلم منهم قد صرح بذلك في " صحيحه "، (كتاب الصلاة) ، وما أكثر الأحاديث

التي ينص الإمام البخاري على صحتها أو حسنها مما يذكره الترمذي عنه في " سننه "

وهو لم يخرجها في " صحيحه ".

الثانية: هذا إن كان يعني بـ (الصحاح) الكتب الستة، لكن هذا الإطلاق غير

صحيح، لأن السنن الأربعة من الكتب الستة ليست من (الصحاح) لا استصطلاحا،

ولا واقعا، فإن فيها أحاديث كثيرة ضعيفة والترمذي ينبه على ضعفها في غالب

الأحيان.

وإن كان يعني ما هو أعم من ذلك فليس بصحيح، فقد عرفت من تخريجنا المتقدم أن

ابن حبان أخرجه في " صحيحه "، والحاكم في " المستدرك على الصحيحين ".

الثالثة: وثوقه بما جاء في " معجم البلدان " بدون إسناد، ومؤلفه ليس من أهل

العلم بالحديث، وعدم وثوقه بمسند الإمام أحمد، وقد ساق الحديث بالسند

الصحيح، ولا بتصحيح الحافظ النقاد الذهبي له!!

الرابعة: جزمه أن صاحبة الخطاب سلمى بنت مالك

…

بدون حجة ولا برهان سوى

الثقة العمياء بمؤلف " المعجم "، وقد أشرنا إلى حاله في هذا الميدان،

وبمثل

هذه الثقة لا يجوز أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمى بنت مالك

كذا وكذا!!

الخامسة: إن الخبر الذي ذكره ووثق به لا يصح من قبل إسناده بل واه جدا،

فقد قال الأستاذ الخطيب بعد الذي نقلناه عنه آنفا من الكلام على هذا الحديث.

" ولو كنا نستجيز نقل الأخبار الواهية لنقلنا في معارضة هذا الخبر خبرا آخر

نقله ياقوت في " معجم البلدان "(مادة حوأب) عن سيف بن عمر التميمي أن

المنبوحة من كلاب الحوأب هي أم زمل سلمى

…

وهذا الخبر ضعيف، والخبر الذي

أوردوه عن عائشة أو هى منه ".

كذا قال! (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم) .

السادسة: قوله: " إرضاء لبعض الأهواء ".

وكأنه يشير بذلك إلى الشيعة الذين يبغضون السيدة عائشة رضي الله عنها

ويفسقونها إن لم يكفروها بسبب خروجها يوم الجمل، ولكن من هم الذين أشار

إليهم بقوله " بعض الناس "،؟ أهو الإمام أحمد الذي وقف الأستاذ على إسناده

للحديث؟ أم الذهبي الذي صححه أم هو يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد

وهو من الثقات الأثبات، لاسيما وقد تابعه ستة آخرون من الثقات كما تقدم؟

أم إسماعيل بن أبي خالد وهو مثله كما عرفت، أم شيخه قيس بن أبي حازم وهو

مثله في الثقة والضبط، غير أنه قيل: إنه كان يحمل على علي رضي الله عنه.

فهو إذن من شيعة عائشة رضي الله عنها، فلا يعقل أن يروي عنها ما لا أصل له

مما فيه ارضاء لمن أشار إليهم الأستاذ!

وللحديث شاهد يزداد به قوة، وهو من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم لنسائه:

" ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فينبحها كلاب الحوأب، يقتل عن

يمينها وعن يسارها قتلى كثير، ثم تنجو بعد ما كادت ".

رواه البزار ورجاله " ثقات ".

كذا قال الهيثمي في " مجمع الزوائد "(7 / 234) والحافظ في " فتح البارى "

(13 / 45) . لكن أورده ابن أبي حاتم في " العلل "(2 / 426) من طريق الأشج

عن عقبة بن خالد عن ابن قدامة - يعني عصام! - عن عكرمة عن ابن عباس به.

وقال: " قال أبي: لم يرو هذا الحديث غير عصام، وهو حديث منكر لا يروى من

طريق غيره ".

قلت: عصام هذا قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل "(3 / 2 / 25) عن

أبيه " كوفي لا بأس به ". وكذا قال أبو زرعة وأبو داود.

وقال ابن معين " صالح ". وقال النسائي: " ثقة ".

وذكره ابن حبان في " الثقات ".

قلت: ولم يضعفه أحد، فمثله حجة، وسائر الرواة ثقات أيضا، وذلك ما صرح به

الهيثمي والحافظ فالسند صحيح، فلا وجه عندي لقول أبي حاتم " حديث منكر "،

إلا إن كان يعني به أنه حديث

غريب فرد، ويؤيده قوله عقبه:

" لا يروى من طريق غيره ". فإن كان أراد هذا فلا إشكال، وإن أراد التضعيف

فلا وجه له، لاسيما وهو موافق لحديث عائشة الصحيح، فأين النكارة؟ !

وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد، ولا إشكال في متنه خلافا لظن الأستاذ

الأفغاني، فإن غاية ما فيه أن عائشة رضي الله عنها لما علمت بالحوأب كان عليها

أن ترجع، والحديث يدل أنها لم ترجع! وهذا مما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين.

وجوابنا على ذلك أنه ليس كل ما يقع من الكمل يكون لائقا بهم، إذ لا عصمة إلا

لله وحده.

والسني لا ينبغي له أن يغالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصاف الأئمة الشيعة

المعصومين! ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله ولذلك همت بالرجوع

حين علمت بتحقق نبؤة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوأب، ولكن الزبير رضي

الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله " عسى الله أن يصلح بك بين الناس " ولا نشك

أنه كان مخطئا في ذلك أيضا.

والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين

وقع فيهما مئات القتلى ولا شك أن عائشة رضي الله عنها المخطئة لأسباب كثيرة

وأدلة واضحة، ومنها ندمها على خروجها، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها،

وذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور.

قال الإمام الزيلعي في " نصب الراية "(4 / 69 - 70) :

" وقد أظهرت عائشة الندم، كما أخرجه ابن عبد البر في " كتاب الإستيعاب "

عن ابن أبي عتيق وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال:

قالت عائشة لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال:

رأيت رجلا غلب عليك - يعني ابن الزبير - فقالت: أما والله لو نهيتني ما خرجت

انتهى ".