الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهو ثقة، وكذلك من فوقه، فالسند صحيح.
458
- " خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار السموم وخلق آدم عليه السلام مما
قد وصف لكم ".
رواه مسلم (8 / 226) وابن منده في " التوحيد "(32 / 1) والسهمي في
" تاريخ جرجان "(62) والبيهقي في " الأسماء والصفات "(ص 277 - هند)
وابن عساكر (2 / 310 / 1) عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعا.
قلت: وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس: " أول ما خلق
الله نور نبيك يا جابر ". ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه صلى الله عليه
وسلم خلق من نور، فإن هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين
خلقوا من نور، دون آدم وبنيه، فتنبه ولا تكن من الغافلين.
وأما ما رواه عبد الله بن أحمد في " السنة "(ص 151) عن عكرمة قال:
" خلقت الملائكة من نور العزة، وخلق إبليس من نار العزة ".
وعن عبد الله بن عمرو قال:
" خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر ".
قلت: فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها، لأنها لم ترد عن
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
459
- " الخلافة ثلاثون سنة، ثم تكون بعد ذلك ملكا ".
أخرجه أبو داود (4646، 4647) والترمذي (2 / 35) والطحاوي في " مشكل
الآثار " (4 / 313) وابن حبان في " صحيحه " (1534، 1535 - موارد)
وابن
أبي عاصم في " السنة "(ق 114 / 2) والحاكم (3 / 71، 145) وأحمد في
" المسند "(5 / 220، 221) والروياني في " مسنده "(25 / 136 / 1)
وأبو يعلى الموصلي في " المفاريد "(3 / 15 / 2) وأبو حفص الصيرفي في
" حديثه "(ق 261 / 1) وخيثمة بن سليمان في " فضائل الصحابة " (3 / 108 -
109) والطبراني في " المعجم الكبير "(1 / 8 / 1) وأبو نعيم في " فضائل
الصحابة " (2 / 261 / 2) والبيهقي في " دلائل النبوة " (ج 2) من طرق عن
سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: فذكره مرفوعا.
ولفظ أبي داود:
" خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء ".
وزاد هو والترمذي وابن أبي عاصم وأحمد وغيرهم:
" قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين، وخلافة عمر رضي الله
عنه عشر سنين، وخلافة عثمان رضي الله عنه اثني عشر سنة، وخلافة على رضي
الله عنه ست سنين ".
وزاد الترمذي:
" قال سعيد: فقلت له: إن بنى أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، قال: كذبوا بنو
الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك ".
قلت: وهذه الزيادة تفرد بها حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان، فهي ضعيفة لأن
حشرجا هذا فيه ضعف، أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال:
" قال النسائي: ليس بالقوي ".
وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يهم ".
قلت: وأما أصل الحديث فثابت.
قال الترمذي: " وهذا حديث حسن، قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان، ولا
نعرفه إلا
من حديث سعيد بن جمهان ".
وقال ابن أبي عاصم: " حديث ثابت من جهة النقل، سعيد بن جمهان روى عنه حماد
بن سلمة والعوام بن حوشب وحشرج ".
قلت: وقد وثقه جماعة من الأئمة منهم أحمد وابن معين وأبو داود.
وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق له أفراد ":
قلت: ولذلك قوي حديثه هذا من سبق ذكره، ومنهم الحاكم صحح إسناده هنا، كما
صححه في حديث آخر (3 / 606) قرنه أحمد بهذا الحديث، ووافقه الذهبي. وأشار
إلى مثل هذا التصحيح الحافظ في " الفتح "(13 / 182) فقال موافقا:
" وصححه ابن حبان وغيره ".
واحتج به الإمام ابن جرير الطبري في جزئه في " الاعتقاد "(ص 7) .
وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في " قاعدة " له في هذا الحديث محفوظة في المكتبة
الظاهرية بخطه في " مسودته "(ق 81 / 2 - 84 / 2) قال في مطلعها:
" وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام ابن
حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أهل
السنن كأبي داود وغيره، واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة
الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة على
من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال أحمد: " من لم يربع بعلى في الخلافة فهو
أضل من حمار أهله ". ونهى عن مناكحته، وهو متفق عليه بين الفقهاء، وعلماء
السنة.... ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى
عشرة هجرية، وإلى
عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحسن بن على السيد بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام واحد وأربعين
في شهر جمادى الآخرة، وسمي عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية، وهو أول
الملوك، وفي الحديث الذي رواه مسلم: " سيكون خلافة نبوة ورحمة، ثم يكون
ملك ورحمة، ثم يكون ملك وجبرية، ثم يكون ملك عضوض "
…
".
وقد وجدت للحديثين شاهدين:
الأول: عن أبي بكرة الثقفي.
أخرجه البيهقي في " الدلائل " من طريق على بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن
أبيه به نحوه.
والآخر: عن جابر بن عبد الله الأنصاري.
أخرجه الواحدى في " الوسيط "(3 / 126 / 2) عن شافع بن محمد حدثنا ابن الوشاء
بن إسماعيل البغدادي: حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم بن بشير عن أبي الزبير
عنه به نحوه.
وفي الأول علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف الحفظ، فهو صالح للاستشهاد به.
وفي الآخر شافع بن محمد حدثنا ابن الوشاء بن إسماعيل البغدادي، ولم أعرفهما
ولعل في النسخة تحريفا.
وجملة القول أن الحديث حسن من طريق سعيد بن جمهان، صحيح بهذين
الشاهدين،
لاسيما وقد قواه من سبق ذكرهم، وهاك أسماءهم:
1 -
الإمام أحمد
2 -
الترمذي
3 -
ابن جرير الطبري
4 -
ابن أبي عاصم
5 -
ابن حبان
6 -
الحاكم
7 -
ابن تيمية
8 -
الذهبي
9 -
العسقلاني
أقول: لقد أفضت في بيان صحة هذا الحديث على النهج العلمي الصحيح وذكر من صححه
من أهل العلم العارفين به، لأني رأيت بعض المتأخرين ممن ليس له قدم راسخة فيه
ذهب إلى تضعيفه، منهم ابن خلدون المؤرخ الشهير، فقال في " تاريخه " (2 / 458
طبع فاس بتعليق شكيب أرسلان) ما نصه:
" وقد كان ينبغي أن نلحق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم، فهو
تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة، ولا ينظر في ذلك إلى حديث (الخلافة
ثلاثون سنة) فإنه لم يصح، والحقيقة أن معاوية في عداد الخلفاء
…
".
وتبعه على ذلك العلامة أبو بكر بن العربي، فقال في " العواصم من القواصم "
(ص 201) :
" وهذا حديث لا يصح "!
هكذا أطلق الكلام في تضعيفه، دون أن يذكر علته، وليس ذلك من الأسلوب العلمي
في شيء، لاسيما وقد صححه من عرفت من أهل العلم قبله، ولقد حاول صديقنا
الأستاذ محب الدين الخطيب أن يتدارك الأمر ببيان العلة فجاء بشيء لو كان كما
ذكره، لوافقناه على التضعيف المذكور، فقال في تعليقه عليه:
" لأن راويه عن سفينة سعيد بن جمهان (الأصل: جهمان) . وقد اختلفوا فيه،
قال بعضهم لا بأس به. ووثقه بعضهم، وقال فيه الإمام أبو حاتم: " شيخ لا
يحتج به ".
وفي سنده حشرج بن نباته الواسطي وثقه بعضهم. وقال فيه النسائي: ليس بالقوي
وعبد الله بن أحمد بن حنبل يروى هذا الخبر عن سويد الطحان قال فيه الحافظ ابن
حجر في " تقريب التهذيب ": لين الحديث ".
قلت: فقد أعله بثلاث علل، فنحن نجيب عنها بما يكشف لك الحقيقة إن شاء الله
تعالى:
الأولى: الاختلاف في سعيد بن جمهان. والجواب أنه ليس كل اختلاف في الراوي
يضر، بل لابد من النظر والترجيح، وقد ذكرنا فيما تقدم أسماء بعض الأئمة
الذين وثقوه وهم أحمد وابن معين وأبو داود، ويضاف إليهم هنا ابن حبان فإنه
ذكره في " الثقات " والنسائي فإنه هو الذي قال: " ليس به بأس ".
وعارض هؤلاء قول البخاري: " في حديثه عجائب ".
وقول الساجى: " لا يتابع على حديثه ".
قلت: فهذا جرح مبهم غير مفسر، فلا يصح الأخذ به في مقابلة توثيق من وثقه كما
هو مقرر في " المصطلح "، زد على ذلك أن الموثقين جمع، ويزداد عددهم إذا ضم
إليهم من صحح حديثه، باعتبار أن التصحيح يستلزم التوثيق كما هو ظاهر.
وأيضا فإن ابن جمهان لم يتفرد بهذا الحديث، فقد ذكرنا له شاهدين كما سبق.
الثانية: أن في سنده حشرج بن نباتة
…
وأقول: هذا يوهم أنه تفرد به، وليس كذلك، فقد تابعه جماعة من الثقات كما
سبقت الإشارة إلى ذلك في مطلع هذا التخريج وتقدم ذكرهم من قبل ابن تيمية رحمه
الله، وهم حماد بن سلمة وعبد الوارث ابن سعيد والعوام بن حوشب، ثلاثتهم قد
وافق حشرجا على أصل الحديث، فلا يجوز إعلال الحديث به، كما لا يخفى على
المبتدىء في هذا العلم، فضلا عن المبرز فيه. ولعل الأستاذ الخطيب لم يتنبه
لهذه المتابعات القوية ظنا منه أن الترمذي ما دام أنه رواه من طريق حشرج فكذلك
رواه الآخرون، ولكن كيف خفي عليه قول الترمذي عقب الحديث كما تقدم نقله عنه:
" وقد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان "؟ !
الثالثة: أن عبد الله بن أحمد رواه من طريق سويد الطحان وهو لين الحديث.
فأقول: ذلك مما لا يضر الحديث إطلاقا، لأن من سبق عزو الحديث إليهم وهم جم
غفير قد رووه من طرق كثيرة وصحيحة عن سعيد بن جمهان، ليس فيها سويد هذا! فهل
يضر الثقات أن يشاركهم في الرواية أحد الضعفاء؟ !
فقد تبين بوضوح سلامة الحديث من علة قادحة في سنده، وأنه صحيح محتج به.
وبالله التوفيق.
وقد أعله الأستاذ الخطيب أيضا بعلة أخرى في متنه فقال:
" وهذا الحديث المهلهل يعارضه ذلك الحديث الصحيح الصريح الفصيح في كتاب
" الإمارة " من " صحيح مسلم "
…
عن جابر بن سمرة قال:
" دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا
ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة
…
كلهم من قريش ". وهذه المعارضة
مردودة، لأن من القواعد المقررة في علم المصطلح أنه لا يجوز رد الحديث الصحيح
بمعارضته لما هو أصح منه، بل يجب الجمع والتوفيق