شيء قدير " ثلاث مرات "، اللهم لا مانع لما - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

شيء قدير " ثلاث مرات "، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت

ولا ينفع ذا الجد منك الجد ".

رواه البخاري (2 / 264 - 265) ومسلم (2 / 95) وأبو داود (1 / 236)

والنسائي (1 /‌

‌ 197)

وابن السني في " عمل اليوم والليلة "(رقم 112)

وأحمد (4 / 245، 247، 250، 251، 254، 255) من طريق وراد كاتب المغيرة

بن شعبة قال:

" أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه

وسلم " فذكره.

وهذا إسناد صحيح، وحديث معروف بالصحة، وإنما ذكرته لهذه الزيادات فإنها

غير مشهورة عند أكثر الناس، والزيادة الأولى لأحمد وأبي داود، والثانية

للطبراني من طريق أخرى عن المغيرة ورواته موثقون كما قال الحافظ، وعند ابن

السني من الطريق الأولى قوله " بيده الخير " وسنده صحيح. والزيادة الثالثة

للنسائي وأحمد في رواية، وسندها صحيح.

ورواها ابن خزيمة أيضا كما في " الفتح ".

وفي الحديث مشروعية هذا الذكر بعد السلام من الفريضة، وقد حرم فضله من ذهب

إلى عدم مشروعية الزيادة على قوله " اللهم أنت السلام.. " الخ عقب الفرض،

وأن ما سواه من الأوراد إنما تقال عقب السنة البعدية! وفي هذا الحديث رد

صريح عليهم لا يقبل الرد، ومثله الحديث المتقدم برقم (102) .

197 -

" إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد

عليك ".

رواه بن ماجه (1 / 145 / 146) وابن أبي حاتم في " العلل "(1 / 34) عن

عيسى بن يونس عن هاشم بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد

الله " أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

" الحديث.

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه:

" لا أعلم روى هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد ".

قلت: وهو ثقة، ولا يضره أنه رمي بالتشيع، ولهذا قال البوصيري في

" الزوائد "(ق 27 / 2) :

" هذا إسناد حسن ".

قلت: وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يبول، ففيه دليل على

جواز الكلام على الخلاء، والحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا

يصح من قبل إسناده، فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ:

" لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت

على ذلك ".

فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة وهي التحدث مع النظر إلى العورة،

وليس فيه أن التحدث وحده - وإن كان في نفسه مستهجنا - مما يمقته الله تبارك

وتعالى، بل هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه وهو شيء لم نجده، بخلاف

تحريم النظر إلى العورة، فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث.

ثم رأيت للحديث شاهدا من حديث ابن عمر بهذا اللفظ نحوه.

أخرجه ابن الجارود في " المنتقى "(27 - 28) وسنده حسن أيضا.

ثم رأيته في " فوائد عبد الباقي بن قانع "(160 / 1 - 2) أخرجه من طريقين

عن نافع عن ابن عمر، ورجالهما ثقات معروفون إلا أن شيخه في الأول منهما محمد

بن عثمان بن أبي شيبة، وفيه كلام، وشيخه في الطريق الأخرى محمد بن عنبسة

بن لقيط الضبي، أورده الخطيب (3 / 139) وساق له هذا الحديث من طريق ابن

قانع عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكنه متابع عند ابن الجارود،

فالحديث صحيح.