أبي الجعد وهو تابعي ثقة. والثاني عن الحسن وهو البصري مرسل. - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

أبي

الجعد وهو تابعي ثقة. والثاني عن الحسن وهو البصري مرسل. والثالث مرفوع،

وهو على شرط الشيخين، فهو شاهد قوي لرواية إبراهيم بن طهمان السابقة. وفيها

رد على قول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند "(15 / 13) :

" والحديث مثل أثر سالم بن أبي الجعد، والظاهر أنه مثله معنى لا لفظا، فإني

لأم أجده بهذا اللفظ قط، إلا في هذا الموضع بهذا الإجمال ".

قلت: فقد وجدناه بهذا اللفظ المفصل من رواية إبراهيم بن طهمان كما رأيت، وهي

تدل على أن قوله في رواية ابن سيرين " مثله " إنما أراد به لفظا، وليس معنى

فقط. لاسيما وهو المراد اصطلاحا من كلمة " مثله "، ولو أراد المعنى فقط

لقال: " نحوه " كما جروا عليه في استعمالهم، ونصوا عليه في " المصطلح ".

والله ولي التوفيق.

وفي الحديث إشارة إلى ضعف الحديث الذي يورده الحنفية بلفظ:

" من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد صلاته ".

فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح، فكيف لا

يجوز ذلك بالإشارة باليد أو الرأس؟ ! لاسيما وقد جاءت أحاديث كثيرة بجواز

ذلك وقد خرجت بعضها في " صحيح أبي داود " رقم (858، 859، 860، 870) .

وبينت علة الحديث المذكور في الإشارة المفهمة في " الأحاديث الضعيفة "

(1104)

ثم في " ضعيف أبي داود " رقم (169) .

‌

‌498

- " لا جناح عليك. يعني في الكذب على الزوجة تطييبا لنفسها ".

أخرجه الحميدي في " مسنده "(رقم 329) : حدثنا سفيان قال: حدثني صفوان

ابن سليم عن عطاء بن يسار قال:

" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هل علي جناح أن

أكذب

أهلي؟ قال: لا، فلا يحب الله الكذب، قال: يا رسول الله استصلحها

واستطيب نفسها، قال: لا جناح عليك ".

هكذا وقع فيه عن عطاء بن يسار مرسلا، وهو قد أورده تحت " أحاديث أم كلثوم بنت

عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها "، فلا أدري أسقط اسمها من السند، أو الناسخ

أم الرواية عند الحميدي هكذا مرسلا.

والسند صحيح إلى عطاء بن يسار، وقد جاء موصولا من طريق أخرى عنها.

أخرجه مسلم (8 / 28) وأحمد (6 / 403، 404) من طريق ابن شهاب عن حميد

ابن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: ما سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم رخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به

الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث

زوجها.

وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه.

أخرجه الترمذي (1 / 352) وأحمد (6 / 454، 459، 460) من طريق شهر

ابن حوشب عنها.

وقال الترمذي: " حديث حسن ".

وقوله " والرجل يحدث امرأته

…

" قال القاضي عياض:

" يحتمل أن يكون فيما يخبر به كل منهما كما له فيه من المحبة والاغتباط، وإن

كان كذبا لما فيه من الاصلاح ودوام الألفة ".

قلت: وليس من الكذب المباح أن يعدها بشيء لا يريد أن يفي به لها، أو يخبرها

بأنه اشترى لها الحاجة الفلانية بسعر كذا، يعني أكثر من الواقع ترضية لها،

لأن ذلك قد ينكشف لها فيكون سببا لكي تسيء ظنها بزوجها، وذلك من الفساد لا

الإصلاح.