‌ ‌472 - " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

‌

‌472

- " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ".

أخرجه مسلم (7 / 18 - 19) وأحمد (3 / 382) والخرائطي في " مكارم الأخلاق

" (ص 90) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله

يقول: " أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو.

قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يقول:

" لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل:

يا رسول الله أرقي؟ قال.... " فذكره.

وتابعه ليث بن سعد عن أبي الزبير.

رواه أحمد (3 / 334) .

وفي رواية لمسلم وأحمد (3 / 302 - 315) من طريق أبي سفيان عن جابر قال:

" كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى،

قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى، وأنا أرقي من العقرب

؟ فقال: فذكر الحديث.

وفي رواية أخرى من هذا الوجه:

" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول

الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها

من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأسا،

من استطاع

…

".

وأخرجه ابن ماجه (3515) بنحوه وقال:

" فقال لهم: اعرضوا علي، فعرضوها عليه، فقال: لا بأس بهذه، هذه مواثيق ".

وليس عنده قوله في آخره: " من استطاع

…

" خلافا لما فعل السيوطي في

" الجامع الصغير " فإنه عزاه لأحمد ومسلم وابن ماجه! وكذلك صنع في

" الكبير "(2 / 217 / 2) وزاد في التخريج: عبد بن حميد وابن حبان وابن

عساكر.

وعزاه قبل ذلك بأحاديث للخرائطي في مكارم الأخلاق عن الحسن مرسلا!

وقد أخرجه عن جابر موصولا كما رأيت.

وفي الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس به من الرقى، وذلك

ما كان معناه مفهوما مشروعا، وأما الرقى بما لا يعقل معناه من الألفاظ فغير

جائز. قال المناوي:

" وقد تمسك ناس بهذا العموم، فأجازوا كل رقية جربت منفعتها، وإن لم يعقل

معناها، لكن دل حديث عوف الماضي أن ما يؤدي إلى شرك يمنع، وما لا يعرف معناه

لا يؤمن أن يؤدي إليه، فيمنع احتياطا ".

قلت: ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لآل عمرو بن حزم بأن

يرقي إلا بعد أن اطلع على صفة الرقية، ورآها مما لا بأس به. بل إن الحديث

بروايته الثانية من طريق أبي سفيان نص في المنع مما لا يعرف من الرقى، لأنه

صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما أول الأمر، ثم رخص فيما تبين أنه لا بأس به

من الرقى، وما لا يعقل معناه منها لا سبيل إلى الحكم عليها بأنه لا بأس بها،

فتبقى في عموم المنع. فتأمل.

وأما الاسترقاء، وهو طلب الرقية من الغير، فهو وإن كان جائزا، فهو مكروه

كما يدل عليه حديث " هم الذين لا يسترقون

…

ولا يكتوون، ولا يتطيرون،

وعلى ربهم يتوكلون " متفق عليه.

وأما ما وقع من الزيادة في رواية لمسلم:

" هم الذين لا يرقون ولا يسترقون

…

"

فهي زيادة شاذة، ولا مجال لتفصيل القول في ذلك الآن من الناحية الحديثية،

وحسبك أنها تنافي ما دل عليه هذا الحديث من استحباب الترقية.

وبالله التوفيق.