البخاري: " لا يصح حديثه "، فإن أراد تضعيفه فلا - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

البخاري: " لا يصح حديثه "، فإن أراد تضعيفه فلا كلام، وإن أراد حديثا

مخصوصا فلم يذكره، وأما بقية رجاله فهم رجال الصحيح ".

قلت: وأنا أرى أنه لا بأس به في الشواهد. والله أعلم.

وأما حديث كعب بن عجرة الذي أشار إليه المنذري، فلا يصلح شاهدا لشدة ضعفه،

قال الهيثمي (4 / 312) :

" رواه الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " وفيه السري بن إسماعيل وهو

متروك ".

قلت: ومن طريقه أخرج أبو بكر الشافعي في " فوائده " النصف الأول منه.

‌

‌288

- " اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم،

وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ".

أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير "(ص 97) و " الأوسط "(1 / 169 / 2)

عن محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، والحاكم في

" المستدرك "(4 / 173) من طريق محمد بن منده الأصبهاني حدثنا بكر بن بكار،

كلاهما قالا:

حدثنا عمر بن عبيد - زاد الأول: الطنافسي - عن إبراهيم بن مهاجر عن نافع عن

ابن عمر مرفوعا.

وقال الطبراني:

" لم يروه عن إبراهيم إلا عمر، ولا عنه إلا ابن أبي الوزير، تفرد به محمد

بن أبي صفوان ".

كذا قال، وطريق الحاكم ترد عليه، وقد سكت عنه هو والذهبي، وإسناده حسن

عندي، رجاله ثقات رجال الشيخين، سوى ابن مهاجر فإنه من رجال مسلم وحده،

وفيه ضعف يسير.

قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق، لين الحفظ ".