وأنس وجابر وغيرهم ". وهذا منه تلخيص لكلام " المقاصد "، وإلا - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

وأنس

وجابر وغيرهم ".

وهذا منه تلخيص لكلام " المقاصد "، وإلا فليس هذا لفظه، ولا قال: حسن

صحيح، وإنما هو قول الترمذي كما تقدم، وقد نقله السخاوي عنه وأقره،

ولذلك استساغ الشوكاني جعله من كلامه، وهو جائز لا غبار عليه. وإذا كان

كذلك فالشوكاني قد قلد أيضا الحافظ السخاوي في كلامه على هذا الحديث مع ما فيه

من الخطأ. والعصمة لله وحده.

على أن للشوكاني في هذا المقام خطأ آخر أفحش من هذا. وهو تضعيفه في

" تفسيره " لهذه الزيادة مقلدا أيضا في ذلك غيره، مع أنها زيادة صحيحة،

وردت عن غير واحد من الصحابة بأسانيد جيدة كما قال بعض الأئمة، وإن تجاهل

ذلك كله الكوثري اتباعا منه للهوى، وإلا فمثله لا يخفى عليه ذلك، والله

المستعان.

وقد وردت الزيادة المشار إليها من حديث معاوية رضي الله عنه، وهذا لفظه:

" ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه

الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة،

وهي الجماعة ".

‌

‌204

- " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه

الملة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة،

وهي الجماعة ".

أخرجه أبو داود (2 / 503 - 504) ، والدارمي (2 / 241) وأحمد (4 / 102)

وكذا الحاكم (1 / 128) والآجري في " الشريعة "(18) وابن بطة في

" الإبانة "(2 / 108 / 2، 119 / 1) واللالكائي في " شرح السنة "

(1 / 23 / 1) من طريق صفوان قال: حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني عن

أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال.... فذكره.

وقال الحاكم وقد ساقه عقب أبي هريرة المتقدم:

" هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ". ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ في " تخريج الكشاف "(ص 63) : " وإسناده حسن ".

قلت: وإنما لم يصححه، لأن أزهر بن عبد الله هذا لم يوثقه غير العجلي

وابن حبان ولما ذكر الحافظ في " التهذيب " قول الأزدي: " يتكلمون فيه "،

تعقبه بقوله:

" لم يتكلموا إلا في مذهبه ". ولهذا قال في " التقريب ".

" صدوق، تكلموا فيه للنصب ".

والحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (1 / 390) من رواية أحمد، ولم

يتكلم على سنده بشيء، ولكنه أشار إلى تقويته بقوله:

" وقد ورد هذا الحديث من طرق ".

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المسائل "(83 / 2) .

" هو حديث صحيح مشهور ". وصححه أيضا الشاطبي في " الاعتصام "(3 / 38) .

ومن طرق الحديث التي أشار إليها ابن كثير، وفيها الزيادة، ما ذكره الحافظ

العراقي في " تخريج الإحياء "(3 / 199) قال:

" رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية،

وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك، وأسانيدها جياد ".

قلت: ولحديث أنس طرق كثيرة جدا تجمع عندي منها سبعة، وفيها كلها

الزيادة

المشار إليها، مع زيادة أخرى يأتي التنبيه عليها، وهذه هي:

الطريق الأولى: عن قتادة عنه.

أخرجه ابن ماجة (2 / 480)، وقال البوصيري في " الزوائد ":

" إسناده صحيح، رجاله ثقات ".

قلت: وفي تصحيحه نظر عندي لا ضرورة لذكره الآن، فإنه لا بأس به في الشواهد.

الثانية: عن العميري عنه.

أخرجه أحمد (3 / 120) ، والعميري هذا لم أعرفه، وغالب الظن أنه محرف من

(النميري) واسمه زياد بن عبد الله فقد روى عن أنس، وعنه صدقة بن يسار،

وهو الذي روى هذا الحديث عنه، والنميري ضعيف، وبقية رجاله ثقات.

الثالثة: عن ابن لهيعة حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عنه. وزاد:

" قالوا: يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة ".

أخرجه أحمد أيضا (3 / 145) وسنده حسن في الشواهد.

الرابعة: عن سلمان أو سليمان بن طريف عنه.

أخرجه الآجري في " الشريعة "(17) وابن بطة في " الإبانة "(2 / 118 / 2)

وابن طريف هذا لم أجد له ترجمة.

الخامسة: عن سويد بن سعيد قال: حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز ابن صهيب

عن أنس.

أخرجه الآجري، وسويد ضعيف، وأخرجه ابن بطة أيضا، ولكني لا أدري إذا كان

من هذا الوجه أو من طريق آخر عن عبد العزيز فإن كتابه بعيد عني الآن.

السادسة: عن أبي معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس به.

وفيه الزيادة.

أخرجه الآجري (16) . وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف.

ومن طريقه رواه ابن مردويه كما في " تفسير ابن كثير "(2 / 76 - 77) .

السابعة: عن عبد الله بن سفيان المدني عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنه.

وفيه الزيادة بلفظ: " قال: ما أنا عليه وأصحابي ".

أخرجه العقيلي في " الضعفاء "(ص 207 - 208) والطبراني في " الصغير "

(150)

وقال:

" لم يروه عن يحيى إلا عبد الله بن سفيان ".

وقال العقيلي: " لا يتابع على حديثه ".

قلت: وهو على كل حال خير من الأبرد بن أشرس فإنه روى هذا الحديث أيضا عن يحيى

بن سعيد به، فإنه قلب متنه، وجعله بلفظ:

" تفترق أمتي على سبعين أو إحدى وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة،

قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: الزنادقة وهم القدرية ".

أورده العقيلي أيضا وقال:

" ليس له أصل من حديث يحيى بن سعيد " وقال الذهبي في " الميزان ":

" أبرد بن أشرس قال ابن خزيمة: كذاب وضاع ".

قلت: وقد حاول بعض ذوي الأهواء من المعاصرين تمشية حال هذا الحديث بهذا اللفظ

الباطل، وتضعيف هذا الحديث الصحيح، وقد بينت وضع ذاك في " سلسلة الأحاديث

الضعيفة " رقم (1035) ، والغرض الآن إتمام الكلام على هذا اللفظ الصحيح،

فقد تبين بوضوح أن الحديث ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع العلماء خلفا عن سلف

على الاحتجاج به حتى قال الحاكم في أول كتابه " المستدرك ": " إنه حديث كبير

في الأصول " ولا أعلم أحدا قد طعن فيه، إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه،

أمثال الكوثري الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الأولى

لهذا الحديث، التي ليس فيها الزيادة المتقدمة:" كلها في النار "، جاهلا بل

متجاهلا حديث معاوية وأنس على كثرة طرقه عن أنس كما رأيت. وليته لم يقتصر

على ذلك إذن لما التفتنا إليه كثيرا، ولكنه دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل،

ألا وهو العلامة ابن الوزير اليمني، وذكر أنه قال في كتابه: " العواصم

والقواصم " ما نصه:

" إياك أن تغتر بزيادة " كلها في النار إلا واحدة " فإنها زيادة فاسدة، ولا

يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. وقد قال ابن حزم: إن هذا الحديث لا يصح ".

وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات. ثم أوقفني بعض الطلاب في " الجامعة الإسلامية

" على قول الشوكاني في تفسيره " فتح القدير " (2 / 56) :

" قال ابن كثير في تفسيره: وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين، مروي من طرق

عديدة، قد ذكرناها في موضع آخر. انتهى. قلت: أما زيادة كونها في النار إلا

واحدة " فقد ضعفها جماعة من المحدثين (!) ، بل قال ابن حزم: إنها موضوعة ".

ولا أدري من الذين أشار إليهم بقوله: " جماعة

…

" فإني لا أعلم أحدا من

المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر

أسمائهم، وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك، وأول ما يتبادر للذهن أنه في

كتابه " الفصل في الملل والنحل " وقد رجعت إليه، وقلبت مظانه فلم أعثر عليه

ثم إن النقل عنه مختلف، فابن الوزير قال عنه:" لا يصح "، والشوكاني قال

عنه: " إنها موضوعة "، وشتان بين النقلين كما لا يخفى، فإن صح ذلك عن ابن

حزم، فهو مردود من وجهين:

الأول: أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة، فلا عبرة بقول من

ضعفها.

والآخر: أن الذين صححوها أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم، لاسيما وهو

معروف

عند أهل العلم بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم

المخالفة فكيف إذا خالف؟ !

وأما ابن الوزير، فكلامه الذي نقله الكوثري يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من

جهة إسنادها، بل من حيث معناها، وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى

لامكان توجيهه وجهة صالحة ينتفي به الفساد الذي ادعاه. وكيف يستطاع الجزم

بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا

بصحته، هذا يكاد يكون مستحيلا!

وإن مما يؤيد ما ذكرته أمرين:

الأول: أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صحح حديث معاوية هذا، ألا وهو كتابه

القيم: " الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم " فقد عقد فيه فصلا خاصا في

الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة وردوا أحاديثهم، ومنهم معاوية رضي الله عنه،

فسرد ما له من الأحاديث في كتب السنة مع الشواهد من طريق جماعة آخرين من

الصحابة لم تطعن فيه الشيعة، فكان هذا الحديث منها!

الأمر الآخر: أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب

ابن الوزير، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي، قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد

من جهة ثبوته ومعناه، وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث فكأنه يشير بذلك

إلى ابن الوزير. وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من

جهة السند، وإنما من قبل استشكال معناه، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار

إليه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى في " العلم الشامخ في إيثار

الحق على الآباء والمشايخ " (ص 414) :

" حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا

بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها. (ثم ذكر حديث معاوية هذا، وحديث ابن

عمرو بن العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي ثم قال:)

والإشكال في قوله: " كلها في النار إلا ملة "، فمن المعلوم أنهم خير الأمم،

وأن المرجو أن يكونوا نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء

في الثور الأسود حسبما صرحت به الأحاديث، فكيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في

ضعف هذه الجملة، وقال: هي زيادة غير ثابتة. وبعضهم تأول الكلام. قال:

ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى اختلاف،

فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة. إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة

مستقلة ابتدعها. وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل، وفيما

يترتب عليه عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر، ولكنها لم تخص معينا من هذه الفرق

التي قد تحزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة.

ثم أجاب عن الإشكال بما خلاصته:

" إن الناس عامة وخاصة، فالعامة آخرهم كأولهم، كالنساء والعبيد والفلاحين

والسوقة ونحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء، فلا شك في براءة آخرهم من

الابتداع كأولهم.

وأما الخاصة، فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصب عينيه، وبلغ في تقويتها

كل مبلغ، وجعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة، ثم تبعه أقوام من

نمطه في الفقه والتعصب، وربما جددوا بدعته وفرعوا عليها وحملوه ما لم

يتحمله، ولكنه إمامهم المقدم وهؤلاء هم المبتدعة حقا، وهو شيء كبير (تكاد

السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا) ، كنفي حكمة الله تعالى،

ونفي إقداره المكلف، وككونه يكلف ما لا يطاق، ويفعل سائر القبائح ولا

تقبح منه، وأخواتهن! ومنها ما هو دون ذلك، وحقائقها جميعها عند الله

تعالى، ولا ندري بأيها يصير صاحبها من إحدى الثلاث وسبعين فرقة.

ومن الناس من تبع هؤلاء وناصرهم وقوى سوادهم بالتدريس والتصنيف، ولكنه

عند نفسه راجع إلى الحق، وقد دس في تلك الأبحاث نقوضها في مواضع لكن على وجه

خفي، ولعله تخيل مصلحة دنيئة، أو عظم عليه انحطاط نفسه وإيذاؤهم له في عرضه

وربما بلغت الأذية إلى نفسه. وعلى الجملة فالرجل قد عرف الحق من الباطل،

وتخبط في تصرفاته، وحسابه على الله سبحانه، إما أن يحشره مع من أحب بظاهر

حاله، أو يقبل عذره، وما تكاد تجد أحدا من هؤلاء النظار إلا قد فعل ذلك،

لكن شرهم والله كثير، فلربما لم يقع خبرهم بمكان، وذلك لأنه لا يفطن لتلك

اللمحة الخفية التي دسوها إلا الأذكياء المحيطون بالبحث، وقد أغناهم الله

بعلمهم عن تلك اللمحة، وليس بكبير فائدة أن يعلموا أن الرجل كان يعلم الحق

ويخفيه. والله المستعان.

ومن الناس من ليس من أهل التحقيق، ولا هيء للهجوم على الحقائق، وقد

تدرب

في كلام الناس، وعرف أوائل الأبحاث، وحفظ كثيرا من غثاء ما حصلوه ولكن

أرواح الأبحاث بينه وبينها حائل. وقد يكون ذلك لقصور الهمة والاكتفاء

والرضا عن السلف لوقعهم في النفوس. وهؤلاء هم الأكثرون عددا، والأرذلون

قدرا، فإنهم لم يحظوا بخصيصة الخاصة، ولا أدركوا سلامة العامة. فالقسم

الأول من الخاصة مبتدعة قطعا. والثاني ظاهره الابتداع، والثالث له حكم

الابتداع.

ومن الخاصة قسم رابع ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، أقبلوا على الكتاب

والسنة وساروا بسيرها، وسكتوا عما سكتا عنه، وأقدموا وأحجموا بهما

وتركوا تكلف مالا يعنيهم، وكان تهمهم السلامة، وحياة السنة آثر عندهم من

حياة نفوسهم، وقرة عين أحدهم تلاوة كتاب الله تعالى، وفهم معانيه على

السليقة العربية والتفسيرات المروية، ومعرفة ثبوت حديث نبوي لفظا وحكما.

فهؤلاء هم السنية حقا، وهم الفرقة الناجية، وإليهم العامة بأسرهم، ومن

شاء ربك من أقسام الخاصة الثلاثة المذكورين، بحسب علمه بقدر بدعتهم ونياتهم.

إذا حققت جميع ما ذكرنا لك، لم يلزمك السؤال المحذور وهو الهلاك على معظم

الأمة، لأن الأكثر عددا هم العامة قديما وحديثا، وكذلك الخاصة في الأعصار

المتقدمة، ولعل القسمين الأوسطين، وكذا من خفت بدعته من الأول، تنقذهم

رحمة ربك من النظام في سلك الابتداع بحسب المجازاة الأخروية، ورحمة ربك أوسع

لكل مسلم، لكنا تكلمنا على مقتضى الحديث ومصداقة، وأن أفراد الفرق المبتدعة

وإن كثرت الفرق فلعله لا يكون مجموع أفرادهم جزءا من ألف جزء من سائر المسلمين

: فتأمل هذا تسلم من اعتقاد مناقضة الحديث لأحاديث فضائل الأمة المرحومة ".

قلت: وهذا آخر كلام الشيخ المقبلي رحمه الله، وهو كلام متين يدل على علم

الرجل وفضله ودقة نظره، ومنه تعلم سلامة الحديث من الإشكال الذي أظن أنه

عمدة ابن الوزير رحمه الله في إعلاله إياه. والحمد لله على أن وفقنا للإبانة

عن صحة