أصلا وكذا سائر الستة، نعم هو ثقة فاضل كما قال الخطيب - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

أصلا

وكذا سائر الستة، نعم هو ثقة فاضل كما قال الخطيب في ترجمته (6 / 25) فعلى

هذا فالحديث صحيح فقط، ليس هو على شرط الشيخين كما ادعى الحاكم، ولا هو

بالضعيف كما يشعر بذلك كلام الحافظ الإشبيلي المتقدم، ومن أجل ذلك كتبت هذا.

والموفق الله تعالى.

‌

‌320

- " ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي ".

أخرجه الإمام أحمد (1 / 404 - 405) وابن أبي شيبة في " كتاب الإيمان "

(برقم 80 بتحقيقي) قالا: حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن

إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم، فذكره.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(332) ، ورواه

الترمذي (1 / 357) والحاكم (1 / 12) وأبو نعيم في " الحلية " (4 / 235،

5 / 58) والخطيب (5 / 339) من طريقين آخرين عن ابن سابق به.

وقال الترمذي: " حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا، ولكنه قد أعل، فقال المناوي في " فيض القدير " بعد أن

نقل عن الترمذي تحسينه إياه: " ولم يبين المانع من صحته ".

قال ابن القطان: " ولا ينبغي أن يصح، لأن فيه محمد بن سابق البغدادي، وهو

ضعيف، وإن كان مشهورا، وربما وثقه بعضهم ".

وقال

الدارقطني: " روي مرفوعا وموقوفا، والوقف أصح ".

قلت: وفي إطلاق ابن القطان الضعف على ابن سابق نظر ظاهر، فإنه لا سلف له في

ذلك سوى ابن معين، وقد وثقه العجلي، وقال يعقوب بن شيبة:

كان شيخا صدوقا ثقة، وليس ممن يوصف بالضبط للحديث، وقال النسائي: ليس به

بأس، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

أقول: فمثله حسن الحديث على أقل الأحوال، لأن جرحه غير مفسر، أضف إلى ذلك أن

الشيخين قد احتجا به. وقد قال الذهبي فيه: " وهو ثقة عندي ".

وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق ".

وذكر الخطيب عن ابن أبي شيبة أنه ذكر حديث محمد بن سابق هذا فقال:

" إن كان حفظه، فهو حديث غريب ".

وعن علي بن المديني أنه قال:

" هذا حديث منكر من حديث إبراهيم عن علقمة، وإنما هذا من حديث أبي وائل من

غير حديث الأعمش ".

قال الخطيب: " قلت: رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن

عبد الله إلا أنه وقفه ولم يرفعه، ورواه إسحاق بن زياد العطار الكوفي

- وكان صدوقا - عن إسرائيل

فخالف فيه محمد بن سابق ".

قلت: ثم ساق سنده إلى العطار عن إسرائيل عن محمد بن عبد الرحمن عن الحكم عن

إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به مرفوعا.

قلت: إسحاق بن زياد العطار هذا لم أجد من ذكره سوى الخطيب في هذا الموضع،

ومخالفته لمحمد بن سابق في إسناده، مما يستبعد أن ترجح عليه.

نعم من الممكن أن يقال: إذا كانت روايته محفوظة، فيكون لإسرائيل في هذا

الحديث إسنادان عن إبراهيم، حفظ أحدهما محمد بن سابق والآخر إسحاق ابن زياد.

وقد وجدت لروايته عن محمد بن عبد الرحمن متابعا، رواه إسماعيل بن أبان حدثنا

صباح بن يحيى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم به.

أخرجه الحاكم (1 / 13) شاهدا، وقال:

" محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإن كان ينسب إلى سوء الحفظ، فإنه أحد

فقهاء الإسلام وقضاتهم ".

وللحديث طريق أخرى عن ابن مسعود يدل على أنه حديث محفوظ، وليس بمنكر،

يرويه أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن محمد بن عبد الرحمن ابن

يزيد عن أبيه عن عبد الله مرفوعا به.

أخرجه البخاري في " الأدب "(312) وابن حبان في " صحيحه "(48) والحاكم

(1 / 12) وأحمد (2 / 416) .

وقال الحاكم: " على شرطهما ".

قلت: بل هو صحيح فقط، ليس على شرطهما، فإن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد، لم

يخرجا له، وأبو بكر بن عياش، لم يخرج له مسلم.