قلت: والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم، - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

قلت: والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم، ليس هو خشيتهم أن لا

يوفيهم الله أجورهم، فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى (فأما

الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيوفيهم أجورهم) ، بل إنه ليزيدهم عليها كما

قال (ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله) ، والله تعالى (لا يخلف وعده) كما

قال في كتابه، وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله

عز وجل، وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله، بل يظنون

أنهم قصروا في ذلك، ولهذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم. فليتأمل المؤمن هذا

عسى أن يزداد حرصا على إحسان العبادة والإتيان بها كما أمر الله، وذلك

بالإخلاص فيها له، واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في هديه فيها. وذلك معنى

قوله تعالى (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه

أحدا) .

‌

‌163

- " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة

فراسخ (شك شعبة) قصر الصلاة. (وفي رواية) : صلى ركعتين ".

أخرجه الإمام أحمد (3 / 129) والبيهقي 3 / 146 والسياق له عن محمد بن جعفر

حدثنا شعبة عن يحيي بن

يزيد الهنائي قال:

" سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى

أرجع؟ فقال أنس

…

" فذكره.

قلت: وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الهنائي فمن رجال مسلم

وحده، وقد روى عنه جماعة من الثقات، وقال ابن أبي حاتم (4 / 2 / 198) عن

أبيه: " هو شيخ " وذكره ابن حبان في " الثقات "(1 / 257) وسمى جده مرة،

وقال:

" ومن قال: يزيد بن يحيى أو ابن أبي يحيى فقد وهم ".

والحديث أخرجه مسلم (2 / 145) وأبو داود (1201) وابن أبي شيبة

(2 / 108 / 1 / 2) وعنه أبو يعلى في " مسنده "(ق 99 / 2) من طرق عن محمد

بن جعفر به دون قول الهنائي: " وكنت أخرج إلى الكوفة

…

حتى أرجع ". وهي

زيادة صحيحة ومن أجلها أوردت الحديث. وكذلك أخرجه أبو عوانة (2 / 346) من

طريق أبي داود (وهو الطيالسي) قال: حدثنا شعبة به. ولم يروه الطيالسي في

" مسنده ".

(الفرسخ) ثلاثة أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه

على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري، وقيل: حده أن ينظر إلى

الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة، وهو ذاهب أو آت، كما في

" الفتح "(2 / 467) وهو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680 مترا.

فقه الحديث

يدل هذا الحديث على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ (والفرسخ نحو

ثمان

كيلو مترات) جاز له القصر، وقد قال الخطابي في " معالم السنن " (2 / 49) :

" إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حدا فيما يقصر إليه الصلاة، إلا أني لا

أعرف أحدا من الفقهاء يقول به ".

وفي هذا الكلام نظر من وجوه:

الأول: أن الحديث ثابت كما تقدم، وحسبك أن مسلما أخرجه ولم يضعفه غيره.

الثاني: أنه لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من

الفقهاء، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

الثالث: أنه قد قال به راويه أنس بن مالك رضي الله عنه وأفتى به يحيى بن يزيد

الهنائي راويه عنه كما تقدم، بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه

المسافة، فروى ابن أبي شيبة (2 / 108 / 1) عن محمد بن زيد بن خليدة عن

ابن عمر قال:

" تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال ".

وإسناده صحيح كما بينته في " إرواء الغليل "(رقم 561) .

ثم روى من طريق أخرى عنه أنه قال:

" إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر ".

وإسناده صحيح، وصححه الحافظ في " الفتح "(2 / 467) .

ثم روى عنه (2 / 111 / 1) عنه:

" أنه كان يقيم بمكة، فإذا خرج إلى منى قصر ".

وإسناده صحيح أيضا. ويؤيده أن أهل مكة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه

وسلم إلى منى في حجة الوداع قصروا

أيضا كما هو معروف مشهور في كتب الحديث

والسيرة وبين مكة ومنى فرسخ كما في " معجم البلدان ".

وقال جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول:

" لو خرجت ميلا قصرت الصلاة ".

ذكره الحافظ وصححه.

ولا ينافي هذا ما في الموطأ وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن عمر أنه كان يقصر في

مسافة أكثر مما تقدم، لأن ذلك فعل منه، لا ينفي القصر في أقل منها لو سافر

إليها، فهذه النصوص التي ذكرناها صريحة في جواز القصر في أقل منها، فلا يجوز

ردها، مع دلالة الحديث على الأقل منها. وقد قال الحافظ في " الفتح "

(2 / 467 - 468) :

" وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد

به المسافة التي يبتدأ منها القصر، لا غاية السفر! ولا يخفى بعد هذا الحمل،

مع أن البيهقي ذكره في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد قال: سألت أنسا عن

قصر الصلاة، وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة أصلى ركعتين ركعتين حتى

أرجع فقال أنس: فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن

الموضع الذي يبتدئ القصر منه، ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل

بمجاوزة البلد الذي يخرج منها. ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به.

فإن كان المراد به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم، لكن لا

يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ، فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها

فيؤخذ بالأكثر احتياطا. وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن

عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد ابن المسيب: أأقصر الصلاة وأفطر في بريد

من المدينة؟ قال: نعم. والله أعلم ".

قلت: وإسناد هذا الأثر عند بن أبي شيبة (2 / 15 / 1) صحيح.

وروي عن اللجلاج قال:

" كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة ونفطر ".

وإسناده محتمل للتحسين رجاله كلهم ثقات غير أبي الورد بن ثمامة روى عنه ثلاثة

وقال ابن سعد: " كان معروفا قليل الحديث ".

وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث،

وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم، فإن السفر مطلق في الكتاب والسنة، لم

يقيد بمسافة محدودة كقوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن

تقصروا من الصلاة) الآية.

وحينئذ فلا تعارض بين الحديث وهذه الآثار، لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من

المسافة المذكورة فيه، ولذلك قال العلامة ابن القيم في " زاد المعاد في هدي

خير العباد " (1 / 189) :

" ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم

ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما

ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء

البتة، والله أعلم ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

" كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا

في عرف الناس، فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم ".

وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا جدا، على

نحو عشرين قولا، وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب،

وأليق بيسر الإسلام، فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة

أيام وغيرها من