مالك قال: " أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

مالك قال:

" أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: ".

فذكره.

زاد البخاري في رواية: " قبل أن يكبر " وزاد أيضا فى آخره: " وكان أحدنا

يلزق منكبه بمنكب صاحبه. وقدمه بقدمه ".

وهي عند المخلص بلفظ:

قال أنس: " فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه ".

فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس.

وسنده صحيح أيضا على شرط الشيخين وعزاها الحافظ لسعيد بن منصور والإسماعيلي

وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله:

" باب إلزاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم في الصف ".

وأما حديث النعمان فهو:

" أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن بين قلوبكم ".

‌

‌32

- " أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن بين قلوبكم ".

أخرجه أبو داود (رقم 662) ، وابن حبان (396) ، وأحمد (4 / 276) ،

والدولابي في " الكنى "(2 / 86) عن أبي القاسم الجدلي حسين بن الحارث،

قال: سمعت النعمان بن بشير يقول:

" أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال:

…

" فذكره،

قال: " فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه

بكعبه ".

قلت: وسنده صحيح، وعلقه البخاري مجزوما به، ووصله ابن خزيمة أيضا في

" صحيحه " كما في " الترغيب "(1 / 176) و " الفتح "(2 / 176) .

ثم رواه الدولابي من طريق بقية بن الوليد، حدثنا حريز قال: سمعت غيلان

المقرىء يحدث عن أبي قتيلة مرثد بن وداعة (قال: سمعت) النعمان بن بشير

يقول: فذكره.

وهذا سند لا بأس به في المتابعات، ورجاله ثقات غير غيلان المقرىء،

ولعله غيلان بن أنس الكلبي مولاهم الدمشقي، فإن يكن هو، فهو مجهول الحال،

روى عنه جماعة، وقال الحافظ: إنه مقبول.

فقه الحديث:

وفي هذين الحديثين فوائد هامة:

الأولى: وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها، للأمر بذلك، والأصل

فيه الوجوب إلا لقرينة، كما هو مقرر في الأصول، والقرينة هنا تؤكد الوجوب

وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " أو ليخالفن الله بين قلوبكم ". فإن مثل هذا

التهديد لا يقال فيما ليس بواجب، كما لا يخفى.

الثانية: أن التسوية المذكورة إنما تكون بلصق المنكب بالمنكب، وحافة القدم

بالقدم، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم حين أمروا بإقامة الصفوف

ولهذا قال الحافظ في " الفتح " بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في الحديث

الأول من قول أنس:

" وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،

وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته ".

ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون، بل أضاعوها إلا

القليل منهم، فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث، فإني رأيتهم في

مكة سنة (1368) حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى عليه الصلاة

والسلام بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة - لا أستثني منهم حتى الحنابلة

- فقد صارت هذه السنة عندهم نسيا منسيا، بل إنهم تتابعوا على هجرها والإعراض

عنها، ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصت على أن السنة في القيام التفريج بين القدمين

بقدر أربع أصابع، فإن زاد كره، كما جاء مفصلا في " الفقه على المذاهب الأربعة

" (1 / 207) ، والتقدير المذكور لا أصل له في السنة، وإنما هو مجرد رأي،

ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة،

كما تقتضيه القواعد الأصولية.

وخلاصة القول: إنني أهيب بالمسلمين - وخاصة أئمة المساجد - الحريصين على

اتباعه صلى الله عليه وسلم واكتساب فضيلة إحياء سنته صلى الله عليه وسلم أن

يعملوا بهذه السنة ويحرصوا عليها، ويدعوا الناس، إليها حتى يجتمعوا عليها

جميعا. وبذلك ينجون من تهديد " أو ليخالفن الله بين قلوبكم ".