الزبير بهذا الإسناد مثله. قلت: يعني إسناد سفيان عن أبي الزبير عن - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

الزبير

بهذا الإسناد مثله.

قلت: يعني إسناد سفيان عن أبي الزبير عن جابر ساقه قبله لم يقع عنده فيه تصريح

أبي الزبير بالتحديث، وتصريحه به مهم لأنه مدلس، فإذا عنعن كما وقع في

" مسلم " لم تنشرح النفس لحديثه، وكذلك أخرجه أبو داود (3740) وأحمد (3 /

392) من طريق سفيان به وابن ماجه (1751) من طريق أحمد ابن يوسف السلمي

حدثنا أبو عاصم به، لم يصرح أبو الزبير بالتحديث.

ويزيد هو ابن سنان البصري نزيل مصر. قال ابن أبي حاتم (4 / 2 / 267) :

" كتبت عنه، وهو صدوق ثقة ".

‌

‌348

- " إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة ".

أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار "(2 / 142) : حدثنا الربيع بن سليمان

المرادي حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن سليمان

المرادي وهو ثقة.

والحديث في " الصحيحين " وغيرهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج به بلفظ

" لا يمش أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا ".

وله شاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ:

" لا تمش في نعل واحدة ".

أخرجه مسلم (6 / 154) وأحمد (3 / 322) وغيرهما.

قلت: فالحديث في النهي عن المشي في نعل واحدة صحيح مشهور، وإنما

خرجت حديث

الطحاوي هذا لتضمنه علة النهي، فهو يرجح قولا واحدا من الأقوال التي قيلت في

تحديدها، فجاء في " الفتح " (10 / 261) :

" قال الخطابي: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض

من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه

ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار.

وقيل: لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي

أو ضعفه. وقال ابن العربي: قيل: العلة فيها أنها مشية الشيطان، وقيل:

لأنها خارجة عن الاعتدال. وقال البيهقي: الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار

لمن ترى ذلك منه، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صير صاحبه

شهرة فحقه أن يجتنب ".

فأقول: الصحيح من هذه الأقوال، هو الذي حكاه ابن العربي أنها مشية الشيطان.

وتصديره إياه بقوله: " قيل " مما يشعر بتضعيفه، وذلك معناه أنه لم يقف على

هذا الحديث الصحيح المؤيد لهذا " القيل "، ولو وقف عليه لما وسعه إلا الجزم

به. وكذلك سكوت الحافظ عليه يشعرنا أنه لم يقف عليه أيضا، وإلا لذكره على

طريقته في جمع الأحاديث وذكر أطرافها المناسبة للباب، لاسيما وليس في تعيين

العلة وتحديدها سواه.

فخذها فائدة نفيسة عزيزة ربما لا تراها في غير هذا المكان، يعود الفضل فيها

إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي، فهو الذي حفظها لنا بإسناد صحيح في كتابه دون

عشرات الكتب الأخرى لغيره.

(تنبيه) أما الحديث الذي رواه ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة

قالت:

" ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة ".

فهو ضعيف لا يحتج به.

أخرجه الترمذي (1 / 329) من طريق هريم بن سفيان البجلي الكوفي والطحاوي من

طريق مندل كلاهما عن ليث به.