صدوق يهم فهو بمجموع هذه المتابعات ثابت عن شعبة. وللحديث طريق أخرى - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - جـ ١

صدوق يهم

فهو بمجموع هذه المتابعات ثابت عن شعبة.

وللحديث طريق أخرى أخرجها الحسين المروزي في " زوائد الزهد لابن المبارك "

(ق 123 / 1 - كواكب 575) بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة قال:

" ذكر لي أن أبا سبرة بن سلمة سمع.... عبد الله بن عمرو...... " فذكره مرفوعا

وفيه قصة.

وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق حسن أو صحيح. والله أعلم.

‌

‌356

- " أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل

عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام

ستر فيه تماثيل فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر يقطع

وفي رواية: إن في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل، فاقطعوا رءوسها فاجعلوها

بساطا أو وسائد فأوطئوه، فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل. فيجعل منه وسادتان

توطآن ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جرو

كان للحسن والحسين عليهما السلام تحت نضد لهما. قال: ومازال يوصيني بالجار

حتى ظننت أو رأيت أنه سيورثه ".

أخرجه أحمد (2 / 305، 478) والسياق له وأبو داود (4158) والترمذي

(2 / 132) وابن حبان في " صحيحه "(1487) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن

مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وغيره، وقد صرح يونس

بالتحديث في رواية ابن حبان، وفي حفظه ضعف يسير لا يضر في حديثه،

وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يهم قليلا ".

قلت: وقد تابعه أبو إسحاق، فقال أحمد (2 / 308) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا

معمر عن أبي إسحاق عن مجاهد به مختصرا بالرواية الثانية.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي والد يونس،

كان تغير في آخره، وقد اختلف عليه في لفظه، فرواه عنه معمر هكذا، ورواه

أبو بكر عنه به نحوه بلفظ:

" فإما أن تقطع رؤوسها، أو تجعل بساطا يوطأ ".

أخرجه النسائي (2 / 302) .

والأول أصح، لأن معمرا حفظه عن أبي بكر وهو ابن عياش الكوفي قال الحافظ:

" ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح ".

فقه الحديث:

الأول: تحريم الصور، لأنها سبب لمنع دخول الملائكة، والأحاديث في تحريمها

أشهر من أن تذكر.

الثاني: أن التحريم يشمل الصور التي ليست مجسمة ولا ظل لها لعموم قول جبريل

عليه السلام: " فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل "، وهي الصور، ويؤيده أن

التماثيل التي كانت على القرام لا ظل لها، ولا فرق في ذلك بين ما كان منها

تطريزا على الثوب أو كتابة على الورق، أو رسما بالآلة الفوتوغرافية إذ كل ذلك

صور وتصوير، والتفريق

بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي، فيحرم

الأول دون الثاني، ظاهرية عصرية، وجمود لا يحمد كما حققته في " آداب الزفاف

في السنة المطهرة " (ص 112 - 114) .

الثالث: أن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضا إذا تركت على حالها ولم تغير

بالقطع، وهو الذي مال إليه الحافظ في " الفتح ".

الرابع: أن قوله " حتى تصير كهيئة الشجرة "، دليل على أن التغيير الذي يحل به

استعمال الصورة، إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة، فيغيرها حتى تصير على

هيئة أخرى مباحة كالشجرة. وعليه فلا يجوز استعمال الصورة ولو كانت بحيث لا

تعيش لو كانت حية كما يقول بعض الفقهاء، لأنها في هذه الحالة لا تزال صورة

اسما وحقيقة، مثل الصور النصفية، وأمثالها، فاعلم هذا فإنه مما يهم المسلم

معرفته في هذا العصر الذي انتشرت فيه الصور وعمت وطمت.، وإن شئت زيادة

تحقيق في هذا، فراجع المصدر السابق (ص 111 / 112) .

الخامس: فيه إشارة إلى أن الصورة إذا كانت من الجمادات فهي جائزة، ولا تمنع

من دخول الملائكة، لقوله " كهيئة الشجرة "، فإنه لو كان تصوير الشجر حراما

كتصوير ذوات الأرواح، لم يأمر جبريل عليه السلام، بتغييرها إلى صورة شجرة،

وهذا ظاهر، ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنه " وإن كنت لابد فاعلا،

فاصنع الشجرة، وما لا نفس له ". رواه مسلم وأحمد (1 / 308) .

السادس: تحريم اقتناء الكلب لأنه أيضا سبب يمنع من دخول الملائكة، وهل يمنع

لو كان كلب ماشية أو صيد، الظاهر لا، لأنه يباح اقتناؤه.

ويؤيده أن الصورة إذا كانت مباحة لا تمنع أيضا من دخول الملائكة بدليل أن