‌وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع والعشرون بعد الثلاثمائة: - شرح أبيات مغني اللبيب - جـ ٤

اخوتي من صقعة همّدّوا

وذكره والبيت الَّذي يليه، وزاد:

حشو عيني بعد فقدكم

…

إخوتي التَّهتإنَّ والسهد

أينّ عبد الحجر والصَّمد

…

ويزيد الفّارس النَّجد

أينّ ملطّاط أبو حجر

…

وأبو الحرّباء معتمد

وّرّدوا وّالله ما كرهوا

…

وعلى آثارهم نرد

انتهى

‌

‌وأنشد بعده، وهو الإنشاد التاسع والعشرون بعد الثلاثمَّائة:

(329)

ما كلّ رأي الفتى يدعو إلى رشد

هذا المصراع والبيت الَّذي [يليه] أوردهما عبد القاهر في "دلائل إلاعجاز" قال: إنَّك لو جئت بحرّف نفي يتصور إنَّفصاله عن الفعل، لرآيت المعنى في" كلّ" مع ترك إعمال الفعل مثله مع إعماله، ومثال ذلك قوله:

ما كلّ ما يتّمّنَّى المرء يدركه

وقول إلَاّخر:

ما كلّ رأي الفتى يدعو إلى رشد

"كلّ".كما ترى غير معمل فيه الفعل، ومرفوع، إما بالأبتداء، وإما بانه اسم [ما]، ثمَّ إنَّ المعني مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه الفعل فقلت: ما يدرك المرء كلّ ما يتمناه، وما يدعو. كلّ رأي الفتى إلى رشد، وذلك لأنَّ التأثير لوقوعه في حيّز النفي، وذلك حاصل في الحالين. ولو قدمت "كلًّا" فقلت: كلّ ما يتمى الفتى لا يدركه، وكلّ رأي الفتى لا يدعو إلى رشد، لتغير المعنى، ولصار بمنزلة إنَّ يقال: إنَّ المرء لا يدرك شيئًا مما يتمناه، ولا يكون في رأي الفتى ما يدعو إلى رشد

بوجه من الوجوه، فاعرفه. انتهى كلّامه ونقله الحطيب القزويني في "الإيضاح" قال: ونقل معناه، قال الشيخ: كلّمة "كلّ " في النفي إذا دخلت في حيّزه بأن قدم عليها لفظ كقول آبي الطيب:

ما كلّ ما يتمنى المرء يدركه

وقول إلَاّخر:

ما كلّ رأي الفتى يدعو إلى رشد

وقولنا: ما جاء القوم كلّهم، وما جا، كلّ القوم، ولم اخذ الدراهم كلّها، ولم آخذ كلّ الدراهم. أو تقديرًا بأن قدّمت على الفعل المنفي، وأعمل فيها؛ لأنَّ العامل رتبته التقدَّم على المعمول، كقولك: كلّ الدراهم لم آخذ، توجه النفي إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل، وأفاد الكلّام ثبوته لبعض، أو تعلقه به. إنتىهى كلّامه. وكذا قال في "التلخص" وتعقبهما السعد في "المطول" وقال: وفيه نظر، لأنَّا نجده حيّث لا يصلح إنَّ يتعلق الفعل ببعض، كقوله تعالى:{والله لا يحب كلّ مختال فخور} [الحديد/23]{والله لا يحب كلّ كفار أثيم} [البقرة/267]{ولا تطع كلّ حلاف مهين} [القلم/ 10] فالحق إنَّ هذا الحكم أكثري لا كلَّي. انتهى. وأجاب المولى حدر تلميذ السعد في "شرح الإيضاح" عن هذا فقال: ولقائل إنَّ يقول: إنَّما حصل عموم النفي في هذه إلَاّيات من خصوص المادة، كا في قولنا: ليس كلّ إنسان جماد، إلَاّ من إدخال النفي على كلّمة كلّ، فإنه لا يحصل منه إلَاّ نفي الشمول، كا هو حكم النفي إذا دخل على كلّام فيه تقييد بشهادة الذوق والعرف، وسبب ذلك أنه اذا بدئ بالنفي، بُني الكلّية عليه، وسلط النفي عليها، وأعمل فيها، وإعمال النفي فيها يقتضي نفي الكلّية والشمول، فيبقى أصل الفعل. انتهى.