‌وأنشد بعده، وهو الإنشاد الثاني والثلاثون بعد الثلاثمائة: - شرح أبيات مغني اللبيب - جـ ٤

فترفعه، ولم تشغل الفعل بالهاء في اللفظ كما نصبته، وقد شغلت الفعل بالهاء؛ لانهما حاشيتان متجاذبتانَّ في الجواز، وإنَّ كافت إحداهما أكثر في كلّام العرب، فأما في المقايسة فهما سواء؛ لأنَّ وجه الكلّام إنَّ يرفع المفعول إذا تقدَّم إذا شغلت عنه الفعل، ونصبه ليس بالوجه، وكذلك وجه الكلّام إنَّ ينصب المفعول المقدم إذا لم يشتغل عنه الفعل، ورفعه ضعيف على نية الهاء. انتهى ما أورده ابن خلف.

وهذا الرجز مطلع أرجوزة لأبي النجم العجلي، وقد ترجمناه في الإنشاد السابع والستين، وقد أوردنا من هذه إلَاّرجوزة أبياتًا كثيرة في شرح الشاهد السادس والحمسين من "شواهد الرضي" وهذا الشاهد أورده سيبويه في أوائل "كتابه" في باب ما يجري مما يكون ظرفًا هذا المجرى، ولم يتكلّم السيرافي، ولا أبو على الفارسي على هذا الشاهد.

‌

‌وأنشد بعده، وهو الإنشاد الثاني والثلاثون بعد الثلاثمَّائة:

(332)

وقولي كُلَمَّا جَشَأْتِ وَجَاشَتْ

…

مَكَانَكَ تَحْمَدِي أَوْ تستريحيّي

على إنَّ أبا حيّان أنشده للردّ على ابن عصفور وإلَاّيدي، خارجًا عن محلّ البحث؛ لأنَّ الكلّام فيما إذا اقترن بالجواب ما يمنع من العمل فيما قبله كالفاء وإنَّ، وأقول: إنَّ مراد أبي حيّان أنَّ كلّما في المثال الَّذي رفعاه على المبتدأ منصوب أف على الظرفية كالآيات والبيت، وغلَّطهما في ذلك وهذا كلّامه يدل على ما قلنا، قال في أخر بحث الجوازم من "شرح التسهيل": مسألة الشرط الَّذي لا يقتضي التكرار لو إنَّفرد إنَّ ربط بالفاء بما يقتضي التكرار، ففعله إنَّ أمكن تكراره فإما إنَّ يكون مناسبًا للفعل المكرر أولًا. إنَّ كان مناسبًا، نحو قولك: كَلَمَّا أَجَنَبَتْ مِنكَ إجْنابة - فإنَّ اغتسلت في الحمام فأنت طالق؛ فإنَّ أجنب ثلاثًا، واغتسل بكلّ إجنابة طلقت ثلاثًا،

وإنَّ أجنب منها ثلاثًا واغتسل واحدة، فزعم أبو يوسف انها تطلق عليه ثلاثًا. وزعم الفراء أنَّ قول أبي يوسف غلط.

وإنَّ كان غير مناسب، نحو: كلّما دعوتي، فإن سقط هذا الحائط، فعبد من عبيدي حرّ، فإنَّ دعاه ثلاث دعوات، وسقط الحائط، فعليه عتق ثلاثة أعبد، ولا يلزم في غير المناسب التكرار، هذا مذهب الفراء. وأصول البصريين يقتضي التكرار، والمربوط بالفاء على ما يقتضي التكرار إذا كان الفعل قابلًا، سوا، كان مناسبًا أم غير مناسب، ولا يجوز أنَّ يكون فعل الشرط إلَاّ بما يمكن فيه التكرار، وكلّما في هذه المسائل ونحوها منصوبة، والعامل فيها محذوف يدل عليه جواب الشرط المعطوف بالفاء بعدها، والتقدير: إنَّت طالق كلّما أجنبت منك إجنابة، فإن اغتسلت في الحمام فأنت طالق، وكذلك: عبد من عبيدي حرّ كلّما دعوتني، فإنَّ سقظ هذا الحائط فعبد من عبيدي حرّ. ويبيّن ذلك أنَّ "ما" المضاف إليها "كلّ" هي ما المصدرية الظرفية وفيها معنى العموم، فإنَّ قلت: لا أصحبك ما طلعت الشمس، فمعناه: لا أصحبك مدة طلوع الشمس، فحذف مدة، وأقيم المصدر مقامه، ثمَّ جعلت "ما" والفعل وقامت مقام المصدرية، ولا يريد بذلك مطلق المصدر فيصدق بالمرة الواحدة، بل العرب لم تستعمل ما التوقيمية إلَاّ بمعنى العموم، ثمَّ دخلت "كلّ " فأكدت معنى العموم الَّذي فيها، فأنتصب على الظرف، قال تعالى:{كلّما نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا} [النساء/56]{كلّما دعوتهم ليتغفر لهم جعلوا} [نوح/ 8]{وكلّما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه} [هود/38] ولذلك كثر مجيء الفعل الماضي بعدها؛ لأنَّ ما التوقيتة كذلك، وما التوقيتية شرط من حيّث المعنى، وإنَّ لم يكن لها عمل إلَاّ على ما ذّهبّ إليه المصنف، فقد ذكر هو الجزم بها عن بعض العرب، وقال تعالى:{فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} [التوبة/7] لما جرت مجرى الشرط في المعنى، جرت مجراه في الجواب، فدخلت الفاء لما كان الجواب فعل أمر، كما تدخل في نحو: إنَّ جاء زيد فاضربه، ولم تدخل في قوله تعالى:{كلّما نضجت جلودهم بدلناهم} كما لم تدخل في إنَّ

قام زيد قام عمرو، فحكم "كلّما" حكم أداة الشرط في اقتضاء جملتين يترتب إحداهما على إلَاّخرى. وإنَّما تعرضت لإعراب كلّما في هذه المسائل، وإنَّ كان من واضح إلَاّعراب لأنَّ بعضّ أصحابنا، وهو إلَاّستاذ أبو الحسن بن عصفور، زعم أنَّ كلّما في هذه المسائل مرفوعة على إلَاّبتداء، وقال: لا يجوز في هذه المسائل المذكورة غير ذلك. قال: وجملة الشرط والجواب في موضع خبرها، قال: ولابدَّ من عائد يعود عليها ملفوظ به أو مقدر، ودخلت الفاء على جملة الشرط والجواب، وهي في موضع خبر المبتدأ؛ لأنَّ كلّما اسم عام، وبعدها فعل، وكلّ اسم عام مضاف إلى موصوف بفعل قابل لأداة الشرط، أو ظرف أو مجرور، والخبر مستحق بذلك الظرف أو المجرور أو الفعل، ودخلت الفاء عليه لعلة ذكرت في باب إلَاّبتداء، قال: فعلى هذا إذا قلت: كلّما أجنبت منك إجنابة، فإنَّ اغتسلت في الحمام بعده فعبدي حرّ، ولابدَّ من ذلك لترتبط الصفة بالموصوف، والخبر بالمخبر عنه، وتكون جملة الشرط والجوابه مستحقة بكلّ اجنابة أجنبها، وكذلك أيضًا يلزم وإن لم يكن فعل الشرط مناسبًا لفعل كلّما، نحو قولك: كلّما أجنبت منك إجنابة، فإنَّ جاء زيد فعبدي حرّ، كانه قال: كلّ وقت أجنبت فيه منك بكلّ إجنابة أجنبتها. وهذا الَّذي ذهب إليه ابن عصفور تبعه عليه شيخنا أبو الحسن إلابدَّي، وهذا الَّذي ذهبنا إليه مدفوع بالسمّاع والقياس.

أمّا السماع فالمحفوظ من لسان العرب نصب كلّما هذه، والقرآن مملوء من ذلك، وأشعار العرب، وقد ذكرنا شيئًا من ذلك، وقال تعالى:{كلّما دخلت أمَّة لعنت أختها} [إلَاّعراف/38]{كلّما آرادوا إنَّ يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها} [الحج/ 22]، {كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها} [الملك/8]، {كلّما رزقوا منها من ثمَّرة رزقا قالوا} [البقرة/25]، وقال الشاعر: كلّما جشأت وجاشت

…

البيت. ولم يسمع من العرب الرفع في شيء من هذا كلّه، بل النصب والنصب على ما ذكرناه من الظرف؛ لأنَّ

كلّا مضاف إلى ما الظرفيّة، والعامل في هذا الظرف هو الفعل الواقع جوابًا فـ (بدلناهم) عامل كلَّما من قوله تعالى:{كلّما نضجّت جلودهم} وكذلك البواقي، والفعل بعد كلّما في موضع صلة "ما" الظرفية، لا في موضع الصفة، كما زعم ابن عصفور.

وأما القياس، فانه لو كانت ما نكرة موصوفة لزم من ذلك شيئان، أحدهما: أنَّ النكرة الموصوفة إنَّما تقدّر بشيء، لانها مبهمة، فلا دلالة لها، على أنَّ ذلك الشيء هو وقت: لأنَّ العام لا دلالة له على تعيين إنَّ ذلك الشيء هو وقت، والثاني: انه لو كان الفعل واقعًا صفة لا صلة، للزم أنَّ يعود منه ضمير على الموصوف، ولا يحذف إلَاّ قليلًا؛ ولم يوجد في جميع استعمالات كلّما ضمير يعود على الموصوف فدلَّ على أنَّ الفعل ليس بصفة، وإنَّما هو صلة لما، وما حرف، فلا يعود عليها، ضمير، وإنَّما غلط الأستاذ أبو الحسن في ذلك انه رأى إنَّ ما بعد كلّما هو شرط دخلت عليه الفاء، فاذا نصب كلّما، فما بعد الشر لا يعمل فيما قبله، فعدل إلى وجوب الرفع في كلّما فرارًا من عامل النصب فيها، وقدر انه محذوف لدلالة جواب الشرط عليه، وأيضًا قد تقرر عند الجمهور أنَّ الخبر عن الموصول أو الموصوف بشروطه، شرط دخول الفاء عليه أنَّ يكون مستحقًا بالصلة أو الصفة، وهذه الجملة الواقعة خبرًا لكلّما إذا رفعت كلّما هي شرطية، فليست مستحقة بالصلة، ولا الصفة بل المستحق إنَّما هو قوله: فأنت طالق، أو فعبد من عبيدي حرّ، وهذا جواب للشرط لا خبر عن المبتدأ، إلَاّ أنَّ يقال: ما كان مستحقًا بشيء ومترتبًا عليه، جمل كانه مستحق بما قبله، وهذا كلّه في ضعيف. إلى هنا كلّام أبي حيّان، ونقلناه بطوله لأنَّ المسألة محرّرة فيه، وليظهر أنَّ مأخذ كلّام المصنف منه، وإنَّ تخطئته تعصب.

والبيت من شعر لعمرو بن الإطنابة قال المبرد في "الكامل": يروي عن معاوية انه قاله: اجعلوا الشعر أكبر همّكم وأكبر آدابكم، فإنَّ فيه مآثر أسلافكم،

ومواضع إرشادكم، فلقد رأيتني يوم الهّرير، وقد عزمت على الفرار، فما يردني إلَاّ قول ابن الإطنابة إلأنَّصاري:

ابت لي عفَّتِي وأَبى بَلائي

…

وأَخذِي الحَمدَ بالثمَّنِ الرَبِيحِ

وإِجشامي على المكروهِ نفسي

…

وضَربي هامَةَ البَطَلِ المشيحِ

وقولي كلّمل جشأت وجاشت

…

مكانك تحمدي أو تستريحيّ

لأشكبها مآثر صالحات

…

وأحمي عد عن عرض صحيّح

بِذي شطَبٍ كَمثل المِلحِ صافٍ

…

ونَفسٍ ما تَقر على القبيحِ

وجشأت، مهموز: جبنت، يكون ذلك من تذكرها للتهوع، ومن جزعها منه، وجاشت غير مهموز. انتهى. وقوله: أبت لي عفتي .. الخ، أبت: بمعنى كرهت، فهو فعل متعد ومفعوله محذوف تقديره: أبت الفرار، ويأتي أبي بمعنى امتنع، فهو فعل لازم، فيكون التقدير: امتنعت عن الفرار، والعفة: الكف عما لا يحسن، وروي بدله:"أبت لي همتَّي" والبلاء: المحنة، وأراد به التقحم في المهالك والحرّوب، وأراد بالحمد: ذكر الناس إياه بالنعوت الفاضلة، وأراد بالربيح: الغالي، وهو بذل النغس في المعارك. وقوله: وإجشامي: مصدر مضاف إلى الفاعل، ونفسي معفوله، مصدر أجشمه، أي: كلّفه، وروي بدله:"وإقدامي" مصدر أقدمه على كذا، وضربي: مصدر مضاف إلى الفاعل أيضًا، وهامة: مفعوله، وهي الرأس، والبطل: الشجاع الَّذي تبطل عنده الحيّل، والمشيح: اسم فاعل من أشاح، قال المبرد في "الكامل": المشيح: الحامل الجادّ،

يقال: أشاح يشيح: إذا حمل، ويقال في هذا المعنى: رجل شيح، كما يقال: ناقة نقض، قال أبو ذؤيب:

وشايحت قبل اليوم إنَّك شيح

انتهى. وقوله: وقولي، هذا معطوف كالَّذي قلبه على بلائي، وهو مصدر مضاف إلى فاعله أيضًا. والمصراع الثاني مقول القول، وكان الدماميني لم يستحضر ما قبله من إلَاّبيات، فقال: قولي: مبتدأ، وجملة: مكانك تحمدي الخ، خبره، على حد: قولي لا إله إلَاّ الله، وتبعه الشيخ خالد في "التصريح وابن الملا في "الشرح"، . وكلّما ظرف متعلق بقولي، وتقدَّم تفسير جشأت، وفاعله ضمير النفس في البيت قبله، وجاشمت النفس: اضطربت، وجاشت القدر: غلت، وكلّ شيء علا فقد جاش، حتى الهموم في الصدر، وغفل أبو عبيد البكري عن مرجع ضمير جشأت في البيت السابق، فقال في "شرح نوادر القالي": روى غير واحد: "وقولي كلّما جشأت لنفسي" وهو أحسن من وجهين، أحدهما: إنَّ جشأت وجاشت بمعنى واحد، معناهما إلَاّرتفاع، والثاني: رجوع الضمير إلى مذكور، هذا كلّامه، وليس معناهما واحدًا كما زعم، وقد استشهد صاحب "الكشاف" بهذا االبيت عند قوله تعالى: {إذ همت طائفتان منكم إنَّ تفشلا} [آل عمران/122] على أنَّ النفس عند الشدة لا تخلو من هلع، ثمَّ يردها صاحبها إلى الصبر، ويوطنها على احتمال المكروه. وقوله: مكانك بكسر الكاف: اسم فعل أمر بمعنى اثبتي، بدليل جزم تحمدي، فانه مجزوم في جواب الأمر، وبه استشهد المصنف في "الأوضح" ولو جمل ظرفًا لتعلق إما بفعل وإما صفة، كما هو شأن

الظروف، ولا يجب تعلقه بفعل أمر، ولو قدر للقرينة لا يجوز جزم مضارع في جوابه، لأنه غير مذكور، وهذا هو الباعث على اعتبار مكانك اسم فعل لا ظرفًا، وبه يرد على الدماميني في قوله: لا مانع من جعله ظرفًا للمقدر، وليس هنا ضرورة إلى كونه اسم فعل. انتهى. والمراد بالضرورة في قوله: المقتضى والباعث، لا الوقوع في الشعر كما فهمه ابن وحيّي وقال: هذا منه عجيب، فإن مكانك من مشاهير أسماء الأفعال، وقال ابن مالك في "التسهيل": منها ظروف، كمكانك بمعنى: اثبت، فأين الضرورة التي ادعاها؟ مع أنَّ فيه مندوحة عن ارتكاب المقدر. انتهى. وتحمدي بالبناء للمفعول، ومعناه: ممدوحة بالثبات، أو تستريحيّ بالموت من الدنيا. وقوله لأكسبها .. الخ، هذا تعليل لقوله: قولي، والفعل يجوز أنَّ يكون ثلاثيًا متعديًا إلى مفعولين، فانه يقال: كسبت زيدًا مالًا، أي: أنلته، وأنَّ يكون رباعيًا، قال ثعلب: كلّهم يقول: كسبك فلان خيرًا، إلَاّ ابن الأعرابي فإنه يقول: أكسبك بالألف، والمفعول الأول، ضمير النفس، ومآثر: المفعول الثاني، جمع مأثرة، بضمّ المثلثة، وهي المنقبة والمكرمة، من أثرت الحديث من باب قتل: إذا نقلته، وحديث مأثور: منقول، وسميت المكرمة مأثرة لأنها تنقل ويتحدث بها، وصالحات: صفة مآثر، وبعده بالضم، أي: بعد ذلك. وقوله: بذي شطب، هو السيف، وشطب، بضم ففتح: جمع شطبة، بالضمّ، وهي طرائق السيف من جوهره. وقوله: صاف، أي: مجلوّ، ونفس، بالجرّ، معطوف على ذي شطب، وتقرّ: مضارع قرّ على كذا: إذا استقرّ عليه وتمكن فيه.

وعمرو بن الإطنابة: شاعر فارس خزرجي جاهلي، قال ابن الكلّبي في "جمهرة إلأنَّساب": هو عمرو بن عامر بن زيد مّناة بن مالك الأغرّ بن ثعلبة، شاعر، وهو ابن الإطنابة نسب إلى أمّه، وهي من بلقين. انتهى. والإطنابة بكسر الهمزة،

ومعناها في اللغة: المظلة، وسير يشدّ في طرف وتر القوس العربية، وسير الحزام المعقود إلى الإبزيم، والجمع أطانيب، قال حمزة الأصفهاني: في "أمثاله" التي على أفعل التفضيل عند قولهم: "أفرس من بسطام": حدثني أبو بكر بن شقير قال: حدثي أبو عصيدة: قال: حدثي الأصمعي قال: أخبرني خلف إلَاّحمر عن عوانه ابن الحكم، روي أنَّ عبد الملك بن مروان سأل يومًا عن أشجع العرب شعرًا، فقيل له: عمرو بن معدي كرب، فقال: كيف، وهو الَّذي يقول:

وجاشت إلى النفس أوّلّ مرَّة

…

وزدَّت على مكروهها فاستقرَّت

قالوا: فعمرو بن الإطنابة، قال: وكيف، وهو الَّذي يقول:

وقولي كلّما جشأت وجاشت .. البيت

قالوا: فعامر بن الطفيل، قال: كيف وهو الَّذي يقول:

أقول لنفس لا يجاد بمثلها

…

أقلّي مراحًا إنَّني غير مقصر

قالوا: فمن أشجعهم عند أمير المؤمنين؟ قال: أربعة: عباس بن مرداس، وقيس بن الخطيم، وعنترة بن شداد العبسي، ورجل من مزينة. أمّا عباس فلقوله:

أشد على الكتيبة لا أبّالي

…

أحتّفى كانّ فيها أمْ سوّاها

وأما قيس بن الخطيم، فلقوله:

وإنَّي لدى الحرّب العوإنَّ موكلّ

…

بتقديم نفس لا أريد بقاءها

وأما عنترة فلقوله:

إذ يتقون بي الأسنة لم أخم

…

عنها ولكني تضايق مقدمي