‌294 - " باب الجهر في المغرب - منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - جـ ٢

‌

‌294 - " بَابُ الجَّهْرِ في الْمَغرِبِ

"

347 -

عن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم رضي الله عنه قَالَ:

" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأ في الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ ".

ــ

صلاة المغرب بأطول السورتين اللتين هما أطول سور القرآن، وهي سورة البقرة، لأن أطول سور القرآن البقرة والنساء، وأطولهما البقرة. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " يقرأ بطولى الطوليين ".

ويستفاد من الحديثين. ما يأتي: أولاً: مشروعية القراءة في صلاة المغرب، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها. كما دل عليه الحديث الأول والثاني. ثانياًً: جواز تطويل القراءة في المغرب أحياناً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها مرة بالمرسلات ومرة بالبقرة ليبين لأمته جواز ذلك، وإن كان المستحب فيها تخفيف القراءة، والاقتصار على قصار المفصل، وهو عند الجمهور من (الضحى) إلى (الناس) وعند الحنفية من (لم يكن) إلى (الناس). قال الترمذي: وكره مالك أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو (الطور) و (المرسلات)، ونفى الزرقاني كراهية التطويل في المغرب عن مالك، وقال: إنه قول غريب، والمعروف عند المالكيّة أنه لا كراهة فيه كما قال ابن عبد البر. ثالثاً: استدل به الحنفية على امتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق، لأن قراءة البقرة في صلاة المغرب تقتضي ذلك.

294 -

" باب الجهر في المغرب "

347 -

معنى الحديث: يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه:

" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ المغرب (بالطور) " الباء زائدة والمعنى

سمعته يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب. قال في " المنهل العذب "(1): وظاهره أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السورة في الركعة الأولى، والبعض في الثانية، وأمّا رواية الزهري أنه قرأ ذلك في العتمة " أي في العشاء " فإنه من رواية ابن لهيعة، وهي ضعيفة، كما قال ابن عبد البر، ولا يحتج به إذا انفرد، ومحاولة صرف الحديث عن ظاهره تكلف لا داعي له ما دام أن التطويل جائز، والأمر واسع كما قال ابن قدامة. الحديث: أخرجه الخمسة غير النسائي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه يسن الجهر بالقراءة في المغرب. وسائر الصلوات الليلية، لأنه صلى الله عليه وسلم لو لم يجهر لما سمعه جبير رضي الله عنه، فإن تعمد الإِسرار فيها كان تاركاً للسنة، ولا تبطل صلاته عند أكثر أهل العلم، وعن بعض المالكية تبطل في العمد، ولا تبطل في الإِسرار سهواً اتفاقاً، وعليه سجود السهو. ثانياً: جواز التطويل بالقراءة في المغرب، أما الأحاديث الدالة على التخفيف فيها فإنها لبيان الاستحباب، وهذا لبيان الجواز، قال ابن المنير: تحمل الإطالة على الندرة، والتخفيف على العادة، تنبيهاً على الأولى، فالتخفيف فيها مستحب والتطويل جائز، وأما ما نسبه الترمذي إلى مالك من كراهية التطويل فهو قول غريب، والمعروف عند المالكيُة: أنه لا كراهة فيه كما نقله الزرقاني (2) عن ابن عبد البر. والمطابقة: في قوله: " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ".

…