الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
من موجبات الغسل إسلام الكافر
اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد هل يوجب الغسل؟
فقيل: يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو قول في مذهب المالكية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقاً، وهو قول في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: يستحب الغسل مطلقاً وجد منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهو قول في مذهب الحنفية
(4)
، وقول في مذهب المالكية
(5)
، وقول في مذهب الحنابلة
(6)
.
وقيل: يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره
(1)
حاشية الدسوقي (1/ 130 - 131)، مواهب الجليل (1/ 311)، وقال القرطبي في تفسيره (8/ 102): " والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله
…
الخ كلامه رحمه الله.
(2)
قال في الإنصاف (1/ 236): الثالث: إسلام الكافر - أي من موجبات الغسل- أصلياً كان أو مرتداً، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الخ كلامه رحمه الله. وانظر الكافي (1/ 57)، كشاف القناع (1/ 145)، الفروع (1/ 199).
(3)
الكافي (1/ 57).
(4)
شرح فتح القدير (1/ 64).
(5)
حاشية الدسوقي (1/ 130 - 131)، مواهب الجليل (1/ 311).
(6)
المستوعب (1/ 230 - 231)، قال في الإنصاف (1/ 236): وهو أولى.