‌ ‌الدليل الخامس: (1314 - 187) ما رواه أحمد من طريق أبي - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١١

= وأخرجه أحمد (6/ 139) وابن ماجه (3749) من طريق وكيع.

وأخرجه أحمد (6/ 179) والترمذي (2802) عن عبد الرحمن بن مهدي،

وأخرجه أبو داود (4009) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 228) وفي شعب الإيمان (7765) عن موسى بن إسماعيل.

وأخرجه البهقي (7/ 308) من طريق هشام بن عبد الملك، كلهم عن حماد بن سلمة به. قال الحازمي في الاعتبار (ص: 194) لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وأبو عذرة غير مشهور، وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان هذا الحديث محفوظاً فهو صريح في النسخ، والله أعلم بالصواب.

إتحاف المهرة (22986)، أطراف المسند (9/ 287)، تحفة الأشراف (17798).

(1)

المسند (2/ 321).

(2)

في إسناده أبو خيرة، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (8/ 444)

وقال الحسيني والذهبي: لا يعرف. انظر تعجيل المنفعة (ص: 394)، ميزان الاعتدال (4/ 521).

(1)

المسند (3/ 339).

(2)

رواه عن أبي الزبير اثنان: أبو الزبير وطاووس.

أما رواية أبو الزبير فله طرق، منها:

الأول: ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أخرجها أحمد في المسند، وقد تقدمت في حديث الباب.

الثاني: عطاء، عن أبي الزبير.

ورواه النسائي في المجتبى (401)، وفي الكبرى (6741)، والطبراني في الأوسط (8214،1694)، والحاكم في المستدرك (1/ 162)، والبيهقي في الشعب (5596) والخطيب في تاريخ بغداد (1/ 244) من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن عطاء، عن أبي الزبير،

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ولم يذكر النسائي النهي عن دخول النساء.

وعطاء في جميع الطرق التي وقفت عليها هنا لم ينسب، فهل هو عطاء بن أبي رباح، أو عطاء بن السائب؟ وبينهما فرق كبير، فإن كان عطاء هو عطاء بن أبي رباح، فالحديث إسناده صحيح إلى أبي الزبير، لكن الطبراني قال: في الأوسط: يقال: إن عطاء الذي روى عنه هشام الدستوائي هذا الحديث هو عطاء بن السائب، ولم يرو عنه إلا هشام، ولا عن هشام إلا ابنه، تفرد به إسحاق. اهـ يشير الطبراني إلى علة التفرد في الحديث.

وهذا الذي ذكره الطبراني محتمل جداً، وهو أولى من صنيع المزي رحمه الله في التحفة، حيث جعله عطاء بن أبي رباح؛ أولاً: لأن عطاء بن أبي رباح من شيوخ أبي الزبير، وليس من تلاميذه. =

= وثانياً: لم يذكر المزي من تلاميذ عطاء بن أبي رباح هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، كما لم يذكر المزي أيضاً من شيوخ هشام عطاء بن أبي رباح.

ثالثاً: هشام الدستوائي يروي عن عطاء بن السائب، فيما ذكره أبو داود في مسائل أحمد، وقد سمع هشام من عطاء بن السائب قبل تغيره، نص عليه أبو داود في مسائل أحمد، قال أبو داود (1852) قال غير أحمد: قدم عطاء البصرة قدمتين، فالقدمة الأولى سماعهم صحيح، وسمع منه في القدمة الأولى: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وهشام الدستوائي، والقدمة الثانية: كان متغيراً فيها، سمع منه وهيب، وإسماعيل، وعبد الوارث، سماعهم منه ضعيف. اهـ

رابعاً: أن حديث هشام في صحيح مسلم وفي غيره، بينه وبين عطاء دائما إما قتادة كما في ح (901)، أومطر كما في ح (997)، أوقتادة وبديل كما في ح (1674).

فإذا كان عطاء هو ابن السائب، فإنه ليس معروفاً بالرواية عن أبي الزبير، وقد بحثت في الكتب التسعة عن رواية لحديث يرويه عطاء بن السائب، عن أبي الزبير فلم أجد له إلا هذا الإسناد المبهم، كما أن عطاء بن أبي رباح لم أجد له رواية في الكتب التسعة عن أبي الزبير، وإنما هناك أحاديث كثيرة يرويها عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير، عن جابر، وهناك أحاديث يرويها أبو الزبير، عن عطاء كما في سنن النسائي (3845)، وأحمد (2661،2711) وموطأ مالك (872)، وأما رواية عطاء ابن أبي رباح، عن أبي الزبير، فلم أقف على إسناد واحد إلا أن يكون هذا الإسناد.

وفي تحفة الأشراف (2/ 333) استدراك على المزي من جعل عطاء هو عطاء بن أبي رباح، فقد وجد المحقق في الحواشي تعليقاً من العراقي، فقال (2/ 333): في حاشية ل: ذكر شيخنا الحافظ العراقي أن س قال في الوليمة: إن عطاء هذا: هو ابن دينار مديني.

وفي حاشية ل أيضاً: عطاء بن دينار، عن أبي الزبير، عن جابر، يذكر معه الحديثان الأولان من الترجمة التي قبل هذا، كما ذكره شيخنا أبو الفضل الحافظ العراقي. اهـ

وعطاء بن دينار ذكر المزي في تهذيبه اثنين: أحدهما: مصري ثقة، والآخر ذكره تمييزاً، وقال: مولى قريش، ولعله هذا، وقال: ذكره أبو سعيد بن يونس، في أثناء ترجمة الهذلي، وقال: وهو منكر الحديث. تهذيب الكمال (20/ 69).

وما دام أن هذا الإسناد بهذه الغرابة، فإن الباحث لا يستطيع أن يقبل هذا الإسناد، =

= فعلة التفرد الذي أشار إليها الطبراني رحمه الله ما زالت قائمة في هذا الإسناد من هذا الطريق، والله أعلم.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (688) من طريق عمرو بن هشام أبي أمية الحراني، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير به.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم، إلا عثمان.

وهذا إسناد رجاله إلى أبي الزبير ثقات، إلا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي،

قال فيه محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب. المغني في الضعفاء (4036).

لكن قال أبو حاتم: صدوق، وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب الضعفاء، وقال: يروي عن الضعفاء، يشبه ببقية في روايته عن الضعفاء. الجرح والتعديل (6/ 157).

وقال يحيى بن معين: ثقة. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: لا بأس به، كما قال أبو عروبة، إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب، وتلك العجائب من جهة المجهولين، وهو في أهل الجزيرة كبقية في أهل الشام، وبقية أيضاً يحدث عن مجهولين بعجائب، وهو في نفسه ثقة، لا بأس به صدوق، وما يقع في حديثه من الإنكار، فإنما يقع من جهة من يروي عنه. الكامل (5/ 174).

وفي التقريب: صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضعف بسبب ذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين.

ورواه الدارمي (2092) من طريق الحسن بن أبي جعفر، حدثنا أبو الزبير به، بلفظ: من كان يؤمن بالله واليوم والأخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر.

والحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة (249)، والحاكم (1/ 162) من طريق الحسن بن بشر الهمداني، ثنا زهير، عن أبي الزبير به بلفظ: نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر. وهذا اللفظ لم يذكر الحمام، كما لم يفرق بين الرجل والمرأة.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم.

لكن قال ابن حبان في المجروحين (1/ 251): " ليس له أصل يرجع إليه، وقد سمع =

= الحسن ابن بشر هذا الخبر من حماد بن شعيب، ورواه عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، وَهِمَ فيه ".

قلت: وإذا كان حديث الحسن بن بشر، إنما رواه عن حماد بن شعيب، فإن حماد بن شعيب ضعيف الحديث.

وقد رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية (179)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 312)، وابن المنذر في الأوسط (1/ 119)، وابن حبان في المجروحين (1/ 251) من طريق حماد بن شعيب، عن أبي الزبير به، بلفظ: ابن خزيمة.

قال العقيلي: ولا يتابعه - يعني: حماد بن شعيب - عليه إلا من هو دونه ومثله.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث ليس يرويه بهذا اللفظ (أن يدخل الماء) غير أبي الزبير، وعن أبي الزبير غير حماد بن شعيب.

الطريق الثاني: طاوس، عن جابر.

أخرجه الترمذي (2801)، وأبو يعلى (1925) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن جابر، بلفظ ابن لهيعة، عن أبي الزبير.

قال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاووس، عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق، وربما يهم في الشيء. قال محمد ابن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه ".

هذا ما يتعلق بطرق الحديث، فطريق طاووس، عن جابر منكر؛ لأن المحفوظ من حديث طاووس، أنه يرويه مرسلاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم تخريجه، بقي في الحديث طريق أبي الزبير، وقد تبين لك أنه يرويه جماعة عن أبي الزبير، فلعله من غريب حديثه، ومما ينكر عليه، ولا أرى تعليل الحديث بعنعنة أبي الزبير، لأن أبا الزبير على الصحيح ليس مدلساً، وقد بينت هذا في رسالتي (نقد مظاهر الإنصاف) وهي جواب على رسالة كتبها بعض الشباب، يدافع بها عن بعض الغلاة في عصرنا، وهي مخطوطة، ولعلها ترى النور قريباً بعد أن يطبع كتاب أحكام الطهارة كاملاً.

انظر طرق الحديث في أطراف المسند (2/ 136)، إتحاف المهرة (3539) و (3282)، =