‌الفصل التاسعالغسل من الحجامة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١١

(1)

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاج (ص: 69)، شرح فتح القدير (1/ 66)، درر الحكام في شرح غرر الأحكام (1/ 20).

(2)

نص عليها الشافعي في القديم، كذا قال النووي في المجموع (2/ 234)، وانظر أسنى المطالب (1/ 265)، نهاية المحتاج (2/ 332).

وقال الغزالي في الوسيط (2/ 292): " هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة، وأنكر معظم الأصحاب استحبابهما ". اهـ

وقال النووي في روضة الطالبين (2/ 44): " ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب التلخيص عن القديم استحبابهما، والأكثرون لا يذكرونهما .. ". اهـ

(3)

الفروع (1/ 203)، الإنصاف (1/ 251)، مطالب أولي النهى (1/ 178).

(4)

أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشتيه على مراقي الفلاح (ص: 70) حيث علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجاً من الخلاف القائل بلزوم الغسل، والله أعلم.

(5)

الإنصاف (1/ 251)، شرح العمدة (1/ 361)، الفروع (1/ 183).