‌المبحث الأولفي حكم الوضوء في غسل الجنابة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١١

‌

‌المبحث الأول

في حكم الوضوء في غسل الجنابة

اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة

(1)

، واختلفوا في وجوبه،

فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى

(6)

.

وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري رحمه الله تعالى

(7)

، وأبي ثور

(8)

، وراوية عن أحمد

(9)

.

وقيل: إن كان أجنب، وهو محدث لزمه الوضوء، وإن كان حين أجنب طاهراً لم يلزمه، ذكره بعض الحنفية

(1)

، وذهب إليه بعض الشافعية

(2)

،

وبعض الحنابلة

(3)

.

هذه مجمل الأقوال في المسألة.

وسبب اختلافهم في حكم الوضوء، اختلافهم في آية المائدة في قوله تعالى:{وإن كنتم جنباً فاطهروا}

(4)

، هل هي من قبيل المجمل، أو من قبيل المبين، فداود يرى أن قوله سبحانه وتعالى:{فاطهروا} أمر مجمل، وبيانه يؤخذ من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول قد حافظ على الوضوء في غسله، فتكون هذه الصفة بياناً للأمر الرباني في قوله تعالى:{فاطهروا} فما كان

بياناً لأمر واجب، يكون حكمه حكم ذلك الواجب، كما أن قوله سبحانه وتعالى:{وأقيموا الصلاة}

(1)

، مجمل، وجاء بيانه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان امتثال الصفة الورادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة واجبة؛ لكونها بياناً لأمر مجمل، وقل مثله في كثير من الأوامر المجملة في كتاب الله تعالى كما في قوله تعالى:{وآتوا الزكاة}

(2)

.

وأما الجمهور فيرون أن قوله تعالى {فاطهروا} أمر مبين وليس مجملاً، وكذلك قوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا}

(3)

، فالغسل ليس مبهماً، وإنما هو مبين، فأباح الله سبحانه وتعالى الصلاة بالاغتسال، فمن شرط الوضوء مع الغسل فقد زاد في الآية ما ليس فيها، ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله سبحانه وتعالى، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أفتى الصحابة بالاغتسال من الجنابة، ولم يذكر لهم الوضوء في أحاديث صحيحة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، قال: خذ هذا فأفرغه عليك، رواه البخاري

(4)

، فلم يطلب إلا إفراغ الماء على بدنه.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: «إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» . رواه مسلم

(5)

.

فاكتفى بالإفاضة، ولم يذكر الوضوء، وجاء بلغة (إنما) الدالة على الحصر.

وأما قول من فرق بين من أجنب، وهو محدث، وبين من أجنب وهو طاهر، فيلزم الأول الوضوء دون الثاني، قالوا: إذا كان محدثاً يلزمه الوضوء؛ لأنه قبل الجنابة لزمه الوضوء، فلا يسقط غسل الجنابة الوضوء الواجب عليه، وهذا قول ضعيف؛ لأن الأحداث تتداخل.

قال القرافي في الذخيرة: «اتفق أئمة الفقه على أن الوضوء غير واجب، سواء طرأت الجنابة على الحدث، أو الطهارة، إلا الشافعي في أحد قوليه: إن كان محدثاً قبل الجنابة، واحتج عليه القاضي بدخوله معاً إذا اجتمعا، أو سبقت الجنابة، فكذلك ههنا؛ ولأن الكبرى تدخل في الكبرى، فالصغرى أولى»

(1)

.

وعليه فقول الجمهور هو الراجح، حتى حكى ابن جرير الإجماع على صحة الغسل بدون وضوء

(2)

، ولا تصح حكاية الإجماع مع خلاف داود وأبي ثور، وقد استكملت أدلة الفريقين وبسطتها مع المناقشة والترجيح في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، فليرجع إليه من أراد الاستزادة

(3)

.