‌دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١١

= باب المأمور به، لا من باب المنهي عنه، كطهارة الحدث في الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة، فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسياً لها، أو جاهلاً بها لا يعيد؛ لأن ذلك من باب المنهي عنه، فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً به لم يكن عليه إثم، فيكون وجوده كعدمه

…

الخ كلامه رحمه الله. وانظر المغني (3/ 186).

(1)

المحلى (5/ 189) مسألة: 839.

(2)

إسناده ضعيف؛ لأن جريراً متأخر السماع من عطاء بن السائب، وهو قد اختلط، إلا أنه لم ينفرد به، فقد تابعه الثوري، وقد اتفقوا على أنه سمع منه قبل الاختلاط.

وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، فرواه عنه الثوري، وابن عيينة، وجرير، والفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، كلهم عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعاً. =