‌فصل (في الديات) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

(1)

الدِّيَةُ - بتخفيف الياء - شرعاً: هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليِّه بسبب جناية.

(2)

فلا تحملها العاقلة؛ للحديث: «ولا يجني جان إلا على نفسه» ، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

(3)

أي: دية شبه العمد والخطأ على العاقلة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:«اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها» ، متفق عليه. وحكى ابنُ المنذر ذلك إجماعاً في قتل الخطأ، وسيأتي في بيان العاقلة فصل مستقل إن شاء الله.

(4)

أي: ربط حراً بالغاً عاقلاً.

(1)

أي: جعل عليه أغلالاً وأثقله بشيء يمنعه من المشي. وقوله: (قيد حراً .. وغله): قرر الشيخ منصور أنه لو قيده ولم يغله، أو غله ولم يقيده فتلف بحية أو صاعقة، فلا ضمان؛ لأنه يمكنه الفرار. والصاعقة: هي نار تنزل من السماء.

(2)

فلو حبس صغيراً أو مجنوناً فتلف بحية أو صاعقة فعليه ديته وإن لم يقيده أو لم يغله؛ لضعفه عن الهروب من الصاعقة والحية.

(3)

أي: لو مات الحر المكلف أو الصغير بمرض أو فجأة لم تجب الدية على من حبسه؛ لأن الحر لا تثبت عليه اليد، ولا جناية من الذي حبسه.

(4)

أي: إن أدب الزوج زوجته بسبب نشوزها وترفُّعها عليه.

(5)

الصبي: هو من لم يبلغ.

(6)

فإن لم يسرف الزوجُ، أو المعلم، أو السلطان فلم يزد على الضرب المعتاد لا في العدد ولا في الشدة فتلف المؤدَّب فلا ضمان عليهم، وإلا ضمنوا. ومن ضرب طفلاً لا عقل له ولم يميز، أو مجنوناً، أو معتوهاً فتلف، فإنه يضمنه؛ لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له؛ لعدم الفائدة من ذلك.

(7)

أي: فهلك المكلف المأمور بالنزول أو الصعود، لم يضمن الآمر، بخلاف ما لو كان المأمور غير مكلف، فإنه يضمن.

(1)

فلو قام شخص بإحضار طعام عند حاملٍ فأسقطت حملها بسبب رائحة الطعام، فإن رب الطعام يضمن إن عَلِمَ - أو عُلِمَ - ذلك في العادة.