‌فصل (في صلاة الجمعة) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

(1)

شروط وجوب الجمعة: (الشرط الأول) كونه مسلماً، فلا تلزم الكافر، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم.

(2)

(الشرط الثاني) كونه مكلفاً، أي: بالغاً عاقلاً، فلا تجب على الصغير ولا مجنون.

(3)

(الشرط الثالث) كونه ذكراً، فلا تجب على المرأة.

(4)

(الشرط الرابع) كونه حراً.

(5)

(الشرط الخامس) كونه مستوطناً ببناء. والمستوطن هو: من يقيم بمكان مبني بما جرت به العادة من طابوق ونحوه، وينوي الاستيطان به إلى أن يموت ولا يرحل عنه - للنقلة - صيفاً ولا شتاءً، فلو سافر من وطنه لمدينة أخرى وأقام فيها لعمل أو دراسة ونحوهما ولم ينو استيطاناً، فليست وطنه، بل وطنه ما نواه وطناً له ومقراً. ومثاله: من كان من أهل الأحساء ويعمل في الدمام ثلاثين سنة، لكنه ينوي الرجوع إلى الأحساء إذا تقاعد من عمله، فمثل هذا الشخص له حكم المقيم في الدمام؛ لأنه أقام لعمل، وله حكم المستوطن في الأحساء، فإذا قدِم الأحساء يوماً أو يومين لم يجز له الجمع ولا القصر، وإذا أقام في الدمام عشرين صلاة فأقل جاز له أن يقصر ويجمع، لكن تلزمه الجمعة بغيره، كما سيأتي إن شاء الله. هذا ما يظهر لي فليحرر. قوله: ببناء: بخلاف المستوطنين بخيام، فلا تلزمهم إقامة الجمعة.

(تتمة)(الشرط السادس) خلوه من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، ولم يذكره الماتن رحمه الله.

(1)

أي: من صلى الظهر ممن تجب عليه الجمعة سواءً بنفسه أو بغيره قبل أن ينتهي الإمام مما تدرك به الجمعة - وهو ركوع الركعة الثانية - لم تصح صلاته؛ لأنه صلى ما لم يخاطب به.

(تتمة) من تجب عليه الجمعة بنفسه: هو المستوطن الذي توفرت فيه شروط الوجوب المتقدمة. أما من تجب عليه الجمعة بغيره: فهو مثل المسافر المقيم الذي نوى إقامة تقطع حكم السفر، أي أكثر من عشرين صلاة. أما المسافر الذي نوى إقامة لا تقطع حكم السفر، فلا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، بل يجوز له إذا ذهب إليها أن يخرج منها، لكن الأفضل في حق المسافر أن يصليها؛ للاختلاف في وجوبها عليه. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه: إذا سافر الإنسان إلى بلد تقام فيه الجمعة، لزمه السعي إليها، انتهى.

(تنبيه) المسافر سفر معصية تلزمه الجمعة بغيره.

(2)

أي: لو صلى الظهر من لم تجب عليه الجمعة - كالمسافر والمرأة والعبد - قبل صلاة الإمام صحت صلاتهم، لكن الأفضل أن يصلوا بعد صلاته.

(3)

لأنه وقت وجوب، وزاد في الغاية:(ويتجه: أو قبله - أي قبل الزوال - بعد ندائها)، ووافقه الشارح والشطي.

(1)

ويزول بذلك التحريم الذي بعد الزوال، والكراهة التي قبله.

(2)

بسفر مباح، لا مكروه ولا محرم.

(3)

شروط صحة الجمعة أربعة: ذكر المصنف منها ثلاثة: (الشرط الأول) الوقت. والجمعة لها وقتان في المذهب: 1 - وقت جواز: وهو من ارتفاع الشمس قِيد رمح - وهو المراد بقوله: أول وقت العيد - إلى قبيل الزوال، 2 - ووقت وجوب: وهو ما بعد الزوال. والأفضل أن تصلى الجمعة بعد الزوال خروجاً من الخلاف؛ لأن جواز أدائها قبل الزوال من مفردات الحنابلة، وإن كانت الأحاديث الدالة على ذلك بعضها صريح وقوي. أما نهاية وقت الجمعة - وهو آخر وقت الظهر -، فلا خلاف فيه.

(4)

أي: إن خرج وقت الجمعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام صلوا ظهراً، أما إن أدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت ثم خرج الوقت، فإنهم يتمونها جمعة.

(5)

هذا هو (الشرط الثاني)، فالإمام يُحسب من الأربعين. وقوله: أهل وجوبها: ممن تجب عليه الجمعة بنفسه، وهم الذين توفرت فيهم الشروط الستة المتقدمة.

(6)

أي: إن نقصوا عن أربعين قبل إتمام الجمعة استأنفوا جمعة إن انضم إليهم من يتم الأربعين واتسع الوقت لإعادة الخطبتين والصلاة، وإلا صلوا ظهراً.

(تتمة)(الشرط الثالث) الاستيطان - ويؤخذ من الشرط الثاني -، فإن كان الأربعون مقيمين أو مسافرين لم تصح منهم الجمعة، ومثال ذلك: أن يقيم مِئة شخص في بلد لعمل أو نحوه ويصلون الجمعة فيما بينهم، فلا تصح منهم.

(1)

قيدها ابن النجار في شرح المنتهى: (بسجدتيها)، فلابد من إدراك الركوع والسجود مع الإمام، فإن أدرك الركوع فقط فلا تكون له جمعة، وتبعه في هذا البهوتي في شرح المنتهى، والنجدي في حاشيته على المنتهى، وصاحب كشف المخدرات، والله أعلم.

(2)

فصلاة الجمعة تدرك بإدراك الركعة، لكن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام كما تقدم. (فرق فقهي)

(3)

(الشرط الرابع) تقدم خطبتين؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة، 9]، والذكر هو الخطبة.

(تتمة) متى يجب السعي لصلاة الجمعة؟ قال في الكشاف: (ويجب السعي إلى الجمعة بالنداء الثاني بين يدي الخطيب)، انتهى بتصرف. وفي الإنصاف:(يجب السعي إليها بالنداء الثاني، وهو الذي بين يدي المنبر، على الصحيح من المذهب. وعنه، يجب بالنداء الأول. قال بعضهم: لسقوط الفرض به). ثم قال المرداوي: (تنبيه: محل الخلاف في من منزله قريب، أما من منزله بعيد، فيلزمه السعي في وقت يدركها كلها

…

)، فالذي يظهر من كلام ا? نصاف وجوب السعي إلى خطبة الجمعة بالنداء الثاني، ومن منزله بعيد يلزمه السعي في وقت يدرك به كل الخطبتين، فلا يكفي السعي لحضور الصلاة كما قد يتوهم البعض. (بحث وتحرير)

(1)

فمن شروط صحة الخطبتين: وقوعهما في وقت الجمعة.

(2)

ويتعين كونه بلفظ «الحمد» .

(3)

ويتعين لفظ الصلاة فقط لا السلام، فلو قال:«اللهم صلّ على محمد» كفى.

(4)

ويشترط: كونها كاملة، وأن تستقل بمعنى أو حكم، فلا يكفي أن يقرأ:{ثُمَّ نَظَرَ (21)} [المدثر، 21]، أو {مُدْهَامَّتَانِ (64)} [الرحمن، 64].

(5)

أي: حضور الأربعين.

(6)

أي: رفع الصوت بالخطبتين بقدر إسماع الأربعين.

(7)

أنه يخطب، لحديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات

…

»، متفق عليه.

(8)

فلا يتعين قوله: أوصيكم بتقوى الله، بل يكفي: اتقوا الله أو أطيعوا الله. ووعظ الناس هو المقصود من الخطبة.

(تتمة) أركان الخطبة أربعة: 1 - حمد الله تعالى، 2 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 3 - والوصية بتقوى الله تعالى، 4 - وقرآءة أية. ويشترط توفر هذه الأركان في كل خطبة.

(9)

وهو الذي توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة، وهو من تلزمه الجمعة بنفسه، فلا يؤمهم غير المستوطن كالزائر.

(1)

فلا يشترط أن يكون الخطيب هو الذي يؤم صلاة الجمعة، بل يجوز كون الخطبة من واحد والصلاة من آخر؛ لكن تشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة.

(2)

وسن كون المنبر عن يمين الناس إذا كانوا جلوساً مستقبلي القبلة. فإن خطب على الأرض، سن كون الإمام عن يسارهم. (فرق فقهي)

(3)

أي: يسن أن يسلم على المأمومين إذا خرج عليهم. ولعل المراد: إذا دخل المسجد، والله أعلم.

(4)

ولعل المراد: إذا صعد المنبر وقابلهم بوجهه، ويؤيده: ما رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلَّم).

(5)

أي: بين الخطبتين جلسة خفيفة جداً، قاله في الإقناع؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الخطبتين بالجلوس، متفق عليه. فإن أبى أن يجلس فصل بينهما بسكوت. وفي التلخيص كما في الإقناع - في قدر الجلسة -:(بقدر قراءة سورة الإخلاص)، وفي الإقناع أيضاً:(فإن أبى أن يجلس أو خطب جالساً لعذر أو لا فصل بينهما بسكتة). قلت: ولم يبين حكمَ هذه السكتة، ولعله: وجوباً؛ ليحصل الميز بين الخطبتين، وقد يقال: استحباباً، والميز يحصل بإعادة أركان الخطبة مرة أخرى، والله أعلم. (تحرير)

(6)

أي: قاصداً تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا ولا يسارا، وقد حكي فيه الاتفاق. ونقل الشيخ منصور عن المبدع أنه إذا التفت أجزأ مع الكراهة، فيكره أن يلتفت يميناً ويساراً، بل ينظر أمام وجهه؛ لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضاً عن الآخر. وإن استدبرهم كره أيضاً.

(تتمة) السنة للناس أن يستديروا حول الإمام كما كان الصحابة يفعلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يستقبلون القبلة.

(1)

أي: أقصر من الأولى، فيقصر الخطبتين للحديث:«إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» ، رواه مسلم.

(2)

وفي الإقناع وشرحه: (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، قال المجد: هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم، ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه - أي: في دعائه - في الخطبة؛ لحديث عمار بن رؤيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه المسبحة). رواه مسلم.

(3)

وذكر صاحب الإقناع أن الدعاء للسلطان مستحب في الجملة.

(4)

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم، أو يقرأ في الأولى بسبّح وفي الثانية بالغاشية، كما في الإقناع والغاية.

(تتمة) يسن أن يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، لكن تكره المداومة عليهما كل جمعة.

(5)

كضيق البلد، فيحرم أن تقام الجمعة في أكثر من موضع في البلد لغير حاجة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُقم إلا جمعة واحدة، وكذلك خلفاؤه من بعده، بل إن الإمام أحمد لم يقم في عصره في بغداد إلا جمعة واحدة.

(تتمة) فإن أقيمت لغير حاجة حرم، وهل تصح؟ فيه تفصيل ذكره في الزاد وغيره، والله أعلم.

(1)

أما الست التي بعد الجمعة فراتبة. والسنن الرواتب في المذهب ست عشرة ركعة - كما ذكر عثمان النجدي -: هذه الست، والعشر المتعلقة بالصلوات الخمس.

(2)

أي: يوم الجمعة وليلتها، تابع في ذلك الإقناع والغاية، واقتصر المنتهى على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فحسب، ولم يذكر التنقيح المسألة، واقتصر في المقنع على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فيكون هو المذهب، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(3)

في يوم الجمعة.

(تتمة) قال في الإقناع: (وأرجاها آخر ساعة من النهار)، يعني: قبل الغروب، وتعقبه صاحب الكشاف قائلًا:(لكن لم يحك في الإنصاف والمبدع هذا القول عن الإمام، ولا عن أحد من أصحابنا، بل ذكرا قول الإمام: أكثر الأحاديث على أنها - أي: الساعة التي ترجى فيها الإجابة - بعد العصر، وترجى بعد زوال الشمس)، وفي المنتهى والغاية:(وأفضله بعد العصر)، وهذا المذهب، والله أعلم. (مخالفة)

(1)

في يوم الجمعة، والأفضل عند ذهابه إليها، وعن جماع، وتقدم.

(2)

للحديث: «البسوا من ثيابكم البياض» ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

(3)

إن لم يكن عذر، وإلا فلا بأس بركوبه. والتبكير يكون للمأموم دون الإمام، ويكون: بعد طلوع الفجر الثاني، كما في المنتهى والإقناع والغاية.

(4)

أي: قُرْب.

(5)

فيكره لغير الإمام تخطي الرقاب، إلا إذا رأى فرجة ولو بعيدة، فيباح له أن يتخطى رقاب الناس بلا كراهة؛ لأنهم أسقطوا حقهم بتركها.

(6)

فيكره أن يؤثر الإنسانُ غيرَه بمكان أفضل لما فيه من الرغبة عن الخير. ولو كان هناك فرجة في الصف الأول تقدم إليها، ولا ينبغي أن يرشد غيره إلى التقدم إليها، لكن لا يكره قبولُ ولا ردُّ المكان الأفضل.

(7)

لحديث: «لا يقيمن الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه» ، متفق عليه. وقوله:(من مكانه): أي الذي سبق إليه.

(8)

التحريم مقيد بقيدين: 1 - إذا كان المتكلم قريباً بحيث يسمع الخطيب، 2 - وكونه في حال الأركان فقط - ولو في حالة تنفس الإمام - وتشمل كل ما كان قبل الدعاء، فلا يحرم الكلام حال الدعاء؛ لأنه مسنون.

(تتمة) إشارة الأخرس المفهومة ككلامٌ، فتحرم حيث يحرم الكلام.

(1)

فلا يحرم الكلام على الخطيب، ولا الرد على من كلّمه الخطيبُ لحاجة.

(2)

ولو وقت نهي؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين» متفق عليه، زاد مسلم:«وليتجوز فيهما» ، رواه أحمد وأبو داود. والظاهر أن الركعتين هنا على الاستحباب كالأصل في حكم تحية المسجد، وقيدها في الإقناع - وتبعه البهوتي في شرح المنتهى - إن كان يخطب بمسجد؛ فيفهم منه: أنه كان لا يخطب بمسجد فلا تسن له تحية المسجد، وتحرم الزيادة على ركعتي تحية المسجد، فإذا كانت الخطبة في غير مسجد جلس ولم يصل، قاله البهوتي في شرح المنتهى.