‌فصل (في المحرمات في النكاح) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

(1)

المحرمات في النكاح ضربان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، أي: إلى أجل ووقت محدود.

(2)

المحرمات إلى الأبد خمسة أقسام: (القسم الأول) بالنسب، وهن سبعة أنواع:[النوع الأول] الأم.

(3)

[النوع الثاني] الجدة من كل جهة وإن علت.

(4)

[النوع الثالث] ويشمل: 1 - البنت ولو من زنا أو وطء شبهة، 2 - وبنت الولد - ذكراً كان الولد أو أنثى - وإن سفلت.

(5)

[النوع الرابع] ويشمل: 1 - الأخت مطلقاً، سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم، 2 - وبنتها مطلقاً، 3 - وبنت ولدها وإن سفلت كبنت بنت الأخت أو بنت ابن الأخت.

(6)

[النوع الخامس] ويشمل: 1 - بنت الأخ مطلقاً، سواء كان لأبوين أو لأب أو لأم، 2 - وبنتها، أي: بنت بنت الأخ، 3 - وبنت ولدها وإن سفلت، أي: بنت ابن بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ.

(7)

[النوع السادس] العمة مطلقاً، أي: أخت الأب شقيقة كانت أو لأب أو لأم.

(1)

[النوع السابع] الخالة مطلقاً، أي: أخت الأم شقيقة كانت أو لأب أو لأم.

(تتمة) ذكر الشيخ النجدي ضابطاً للمحرمات من النسب إلى الأبد فقال: (وضابط ذلك: أنه يحرم على الشخص أصله وإن علا، وفرعه وإن نزل، وفرع أصله الأدنى وإن نزل، وفرع أصوله البعيدة فقط؛ أي: دون فروع فروع أصوله البعيدة).

(2)

(القسم الثاني) من المحرمات إلى الأبد: المحرمات بالرضاع، فكل امرأة حرمت بنسب حرم مثلها من الرضاع؛ للحديث:«يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم» ، وفي لفظ «ما يحرم من النسب» ، متفق عليه، ومثل ذلك المصاهرة، فتحرم زوجة الابن من الرضاع على أبيه من الرضاع.

(3)

(القسم الثالث) من المحرمات إلى الأبد: المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، أي: العقد الصحيح لا الفاسد كما في هداية الراغب للشيخ النجدي: [النوع الأول] حلائل الآباء وإن علوا، و [النوع الثاني] حلائل الأبناء وإن سفلوا، وأشار إلى هذين النوعين بقوله: حلائل عمودي نسبه، و [النوع الثالث] أمهات زوجته وإن علون. فهذه الثلاث يحرمن بمجرد العقد.

(4)

و [النوع الرابع] ممن يحرمن بالمصاهرة: من يحرمن بالدخول لا بمجرد العقد، وهن: الربيبة، وبنتها، وبنت ولدها - ذكراً كان الولد أو أنثى - وإن سفلت، والربيبة: بنت زوجته التي دخل بها.

(تتمة)(القسم الرابع) من المحرمات إلى الأبد: المحرمة باللعان، و (القسم الخامس) زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

(1)

المحرمات إلى أمد قسمان: (القسم الأول) محرمات إلى أمد لأجل الجمع، ونقتصر في ذلك على ما ذكره المؤلف وهي: أخت زوجته أو معتدته؛ للحديث: «لا يجمع بين المرأة وأختها ولا عمتها ولا خالتها» متفق عليه، فلو طلق رجل زوجته فإن تحريم أختها لا يزال قائماً حتى تنقضي عدة أختها المطلقة.

وضابط هذا القسم ما ذكره السفاريني في كشف اللثام عن شيخ الإسلام: (كلُّ امرأتين بينهما رحمٌ محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا لم يجز له الزواج بالأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما بعقد النكاح).

(2)

(القسم الثاني) المحرمات إلى أمد لأمر عارض يزول، وذكر منهن المؤلف:[المثال الأول] الزانية: فيحرم نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدتها، فإن كانت حاملاً لم تحل حتى تضع.

(تتمة) تعرف توبة الزانية بأن يراودها ثقة عدل - كما ذكر النجدي - فتمتنع، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنها كغيرها، فتكون توبتها بالندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه، ذكره الحجاوي في الإقناع بعد تقديم المذهب. (بحث)

(3)

[المثال الثاني] مطلقته ثلاثاً - ولو لم يدخل بها - حتى تنكح زوجاً غيره، فتحل للأول بشرط: 1 - كون النكاح الثاني صحيحاً، 2 - وأن يطأها زوجها الثاني في قبلها، 3 - وأن يحصل الوطء مع انتشار ذكره.

(1)

[المثال الثالث] المسلمة على الكافر حتى يسلم؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة، 221]. وكذلك تحرم الكافرة على المسلم ولو عبداً حتى تسلم، إلا الحرة الكتابية التي أبواها كتابيان، وتكون عفيفة؛ فيجوز للمسلم نكاحها بهذه القيود الثلاثة.

(2)

[المثال الرابع] الأمَة المسلمة، فيحرم على الحر المسلم أن ينكحها إلا بشرطين: 1 - أن يخاف عنت عزوبة لحاجة متعة بالوطء؛ لخوفه الوقوع في الزنا، أو حاجة خدمة كالشيخ الكبير يحتاج من يخدمه، والعَنَت - بفتح العين والنون -: هو الإثم - كما قال الجوهري - والوقوع في أمر شاق. 2 - وألا يملك طَوْل حرة، أي: مهرها، أو ثمنَ أمة يشتريها ليستمتع بها. وقوله: ثمن أمة: تابع فيه الإقناع والزاد، لكن المذهب عدم اشتراط ذلك. (مخالفة الماتن)

أما ملك الحر المسلم أمةً مسلمة فيجوز بدون هذه الشروط.

(3)

[المثال الخامس] تحرم السيدة على عبدها، فليس له أن يتزوجها إجماعاً، وليس للسيد أن ينكح أمته؛ لأنه يجوز له وطؤها بملك اليمين وهو أقوى من النكاح، ولا أن ينكح أمة ولده من النسب - لا من الرضاع -؛ لأن له أن يتملك من مال ولده ما شاء، وكذلك يحرم على الحرة أن تتزوج عبد ولدها.

(1)

أي: من حرم وطؤُها بعقد نكاح، حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية والوثنية والدرزية، وكذلك النصيرية فقد نص الحنابلة على كفرهم في غير ما موضع، ولا يلزم من حرمة وطئها بملك اليمين عدم جواز تملكها، فيجوز تملكها كما يذكرونه في كتاب الجهاد.

(2)

هذا استثناء من المسألة؛ فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لكن يجوز تملكها ووطؤها بملك اليمين، والله أعلم.