‌فصل (في الأطعمة) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

(1)

سيتناول الماتن في هذا الفصل أحكام الأطعمة، والأطعمة: جمع طعام، وهو ما يُؤكل ويُشرب، والمراد هنا - كما ذكر صاحب الإقناع -: بيان ما يحرم أكله وشربه، وما يباح. ويشترط لحل الطعام ثلاثة شروط: 1 - كونه طاهراً، فخرج بذلك النجس والمتنجس، 2 - وألا يكون مضراً، فخرج به ما فيه مضرة كالسم، 3 - وكونه غير مستقذر، فيخرج بذلك البول والرجيع الطاهران، فلا يباح تناولهما إلا عند الضرورة؛ لأنهما مستقذران.

(2)

لقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة، 29].

(3)

لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} الآية [المائدة، 3].

(4)

فيحرم من الحيوانات البرية سبعة: (المحرَّم الأول) ما يفترس - أي: ينهش - بنابه كالأسد والنمر، والناب: السن الذي يلي الرباعية. وقوله: وثعلب: فيه خلاف في المذهب، والصحيح تحريم أكله، كما ذكر الماتن.

(5)

بضم الباء، ويجوز تسكينها، فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع؛ فالضبع له ناب لكنه مباح؛ لحديث جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم، رواه أحمد.

(1)

(المحرَّم الثاني) من الطير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر، وقد ورد ذلك في السُّنة.

(2)

(المحرَّم الثالث) ما يأكل الْجِيَف ولو لم يكن له مخلب، والجيَف: جمع جيفة، وهي الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت، والرخم: نوع من الطيور.

(3)

(المحرَّم الرابع) ما استخبثته العرب ذوو اليسار، وهم أهل الحجاز من أهل الأمصار والقرى؛ لأن الكتاب نزل عليهم، والنيص: هو عظيم القنافذ.

(4)

(المحرَّم الخامس) ما تولَّد من مأكول وغيره؛ تغليباً لجانب الحظر.

(تتمة)(المحرَّم السادس) ما أمر الشارع بقتله كالفواسق، أو نهى عن قتله كالضفدع، و (المحرَّم السابع) الحُمُر الأهلية.

ويباح ما عدا هذه المحرمات السبعة كبهيمة الأنعام، وباقي الوحوش كالزرافة والأرنب، وباقي الطيور كالنعام.

(5)

فيباح حيوان البحر كله كإنسان البحر إلا ثلاثة: 1 - الضفدع - بكسر الضاد والدال، ومنهم من يفتح الدال -؛ للنهي عن قتله، 2 - والتمساح؛ لأن له ناباً يفترس به، 3 - والحية؛ لأنها مستخبثة.

(6)

والمراد بالاضطرار: أن يخاف الإنسان على نفسه التلف إن لم يأكل المحرَّم، كذا في المنتهى، قال صاحبه في شرحه - ومثله للبهوتي -:(نقل حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وفي المنتخب: أو مرضاً أو انقطاعاً عن الرفقة، أي: بحيث ينقطع فيهلك، كما في الرعاية)، وفي الإقناع:(بأن يخاف التلف إما من جوع، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك، أو يعجز عن الركوب فيهلك)، فيؤخذ من كلامهم: أنه إن خشي أيضاً المرضَ، أو الانقطاعَ عن متابعة رفقته في السفر فإنه يجب عليه أيضاً أن يأكل، والله أعلم.

فمن اضطر أكل وجوباً من أي محرم من المحرمات السابقة - غير السمّ - ما يسد رمقه، والرمق: بقية الرُوح، فليس له أن يشبع من المحرَّم، ويجب تقديم السؤال على الأكل، وله أن يتزود منه إن خشي الحاجة، والدليل على هذه المسألة قوله تعالى:{ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} [البقرة، 195].

ويستثنى من وجوب الأكل للمضطر: إذا كان في سفر محرم، فلا يحل له أن يأكل من الميتة ونحوها إلا إذا تاب.

(1)

المراد بالضيافة هنا: إطعام الضيف قدر كفايته مع أدم كما قاله الماتن، أما الإيواء للنوم، فلا يجب إلا أن يعدم المسجد أو الفندق، ويشترط لوجوب الضيافة للطعام: 1 - كون الضيف مسلماً، فلا تجب للذمي، 2 - وكونه مسافراً، فلا تجب للمقيم، 3 - وكون ذلك في قرية ليس فيها مكان للبيع والشراء، أما القرى التي يوجد بها بقالات ومطاعم ونحوها، فهي في حكم المدن، فلا تجب الضيافة فيها.

(2)

قال اللبدي: (أربعاً وعشرين ساعة).

(1)

لحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام» ، متفق عليه.