‌ ‌باب الصداق (1) يسَنُّ تَسْمِيَتُهُ فِي العقدِ وتخفيفُه. وكُلُّ مَا صَحَّ - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

(1)

الصداق - بفتح الصاد وكسرها -: هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده لمن لم يسم لها مهر، ويسن فيه أربعة أمور: 1 - تسميته في العقد، أي: ذكره فيه؛ لأنه يقطع النزاع. 2 - وتخفيفه، أي: كونه قليلاً. 3 - وألا ينقص عن عشرة دراهم خروجاً من خلاف من قدّره بذلك، ولا حد لأكثر الصداق بالإجماع. 4 - وكونه من 400 إلى 500 درهم؛ لأنه صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن رواه مسلم، والدرهم يساوي 3 جم تقريباً، فإن كان الجرام يقوم بـ 2 ريال مثلاً، فتكون قيمة الدرهم 6 ريال، وتكون إذَن قيمة 500 درهم = 3000 ريال.

(2)

وإن قلَّ، حتى لو كان المهر منفعة، فيصح كأن يبني لها داراً، أو يجعل لها منفعة عمارة مدة سنة فيصح، ما لم تكن المنفعة تعليم قرآن فلا يصح على المذهب.

(تتمة) شروط صحة الصداق: 1 - أن يكون معلوماً، ولكن لا يضر جهلٌ يسير كقميص من قمصانه، ولا غرر يرجى زواله، 2 - أن يكون مما يتمول عادة، أي: له قيمة مالية عند الناس، فلا يصح أن يكون حبة شعير مثلاً؛ لأنها لا مالية لها عند الناس، 3 - أن يكون مباحاً.

(1)

فلا يبطل العقد بعدم تسمية المهر، فإن حصل العقد بلا مهر وجب مهرُ المثل بمجرد العقد.

(2)

لكن يعتبر كون الأب ممن يصح تملكه من مال ولده بتوفر الشروط الستة التي تقدم ذكرها، ولا يملك الأبُ الألفَ بالشرط إلا إذا قبضها وتملكها مع النية أو القول.

(3)

أي: فإن طلق قبل الدخول وبعد تسليم الألفين، رجع الزوجُ على المرأة بألفها ولا شيء على الأب لهما؛ لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه.

(4)

أي: إن شُرط شيء من المهر لغير الأب - كالجد أو العم - فالشرط باطل، والتسمية صحيحة والمهر كله للمرأة.

(5)

أي: يصح تعجيل المهر، وتأجيل كله أو بعضه، فإن كان مؤجلاً وأُطلق الأجلُ - بأن لم يُقدَّر له زمن يدفعه الزوجُ فيه -، فمحِله الفرقة بين الزوجين إما بالموت وإما بالطلاق.

(6)

أي: إذا حصل العقد فإن الزوجة تملك المهر بمجرد العقد حالاً كان أو مؤجلاً، معيناً كان أو غير معين، ويترتب على ذلك أمور منها: إن كان المهر معيناً كهذه الخمسين ألفاً، أو كهذه العمارة، فلها نماؤه، ويجوز لها التصرف فيه، وعليها زكاته من حين العقد.

(1)

التفويض: هو الإهمال، فكأن المهر أُهمل حيث لم يسمَّ، والتفويض في المذهب نوعان:

(النوع الأول) تفويض البُضع: وهو أن يزوج الأب ابنته التي يجوز له إجبارها، أو يزوج الولي - غيرُ الأب - غيرَ المجبرة بإذنها بلا مهر، سواء قال:«زوجتك موليتي بلا مهر» ، أو قال:«زوجتك موليتي» ويسكت، فيصح العقد؛ لأن المهر ليس شرطاً ولا ركناً في النكاح، لكن لها مهر المثل.

(2)

(النوع الثاني) تفويض المهر: كأن يقول الولي: «زوجتك موليتي على ما شاءت هي من المهر» ، أو «على ما شاءت أمها» ، أو «شاء عمها» ، فيصح العقد.

(3)

يتعلق بالتفويض أحكام: (الحكم الأول) صحة العقد، و (الحكم الثاني) وجوب مهر المثل بالعقد، و (الحكم الثالث) استقرار مهر المثل بالدخول.

(4)

(الحكم الرابع) إذا مات أحدهما - في نوعي التفويض - قبل الدخول وقبل أن يفرض الحاكم المهر ورثه الآخر، ولها حينئذ مهر نسائها، ويعتبر بمن يساويها من أقاربها - من جهة الأم أو الأب - كأمها وعمتها وخالتها.

(5)

(الحكم الخامس) إن طُلقت المفوضة قبل الدخول وقبل فرض المهر فليس لها على الزوج إلا المتعة، وإن طلقت بعد الدخول أو الخلوة استقر لها مهر المثل.

والمتعة: ما يجب لحرة على زوج بطلاق - في نكاح صحيح - قبل الدخول لمن لم يُسمَّ لها مهر، وهي مستحبة لغيرها. وهي معتبرة بحال الزوج، بخلاف النفقات فإنها معتبرة بحال الزوجين (فرق فقهي)، فإن كان الزوج موسراً فعليه متعة الموسر، وإن كان معسراً فعليه متعة المعسر، ويقول العلماء: أعلى المتعة: أن يعطيها خادماً - أمة أو عبداً -، وأدناها: كسوة، أي: لُبسٌ يجزئها في صلاتها.

(1)

أي: يجب مهر المثل لمن وُطئت - لا للمخلوّ بها - بشبهة، أو بزنا مكرهة إن كان الوطء في قُبُلٍ فيهما، أما المطاوعة في الزنا فلا يجب لها مهر المثل ما لم تكن أمة. ومثال الوطء بشبهة: أن يدخل على امرأة معتقداً أنها زوجته فيطأها ثم يتبين أنها أجنبية.

(2)

فإذا وجب مهر المثل لم يجب أرش البكارة، بخلاف من أذهب بكارة أجنبية بلا وطء فعليه أرش البكارة. وأرش البكارة: هو الفرق بين مهر البكر والثيب - كما في الإقناع -، فلو قُدر مهرها ثيباً بعشرين ألف ريال، ومهرها بكراً بثلاثين ألف ريال، فأرش البكارة عشرة آلاف ريال.

(3)

أي: للمرأة أن تمنع نفسها من وطء زوجها لها حتى تقبض مهرها إن كان حالاً، بخلاف المؤجل فليس لها المنع سواء كان مؤجلا وحلَّ، أو لم يحل بعد؛ لأن أجل الصداق حل قبل أجل التسليم، وهي قد رضيت بتأجيل الصداق، لكن لها الفسخ إذا أعسر بالمهر الحال كما سيذكره الماتن. وكذلك لو تبرعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق، فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك.

(1)

أي: إن أعسر الزوجُ فلم يستطع الإتيان بالمهر الحال - ولو بعد الدخول، كما في المنتهى -، فللمرأة الحرة المكلفة أن تفسخ النكاح، لكن ذلك يكون بحاكم، ويستثنى من ذلك: إذا كانت عالمة بعسرته بالمهر حين العقد فلا فسخ لها؛ لرضاها بذلك.

(2)

سيتكلم الماتن عما يقرر المهر، أو ينصفه، أو يسقطه، فيتقرر المهر كله للزوجة بأحد سبعة أمور:(الأمر الأول) موت أحدهما.

(3)

(الأمر الثاني) قتلُ أحدهما الآخرَ.

(4)

(الأمر الثالث) أن يطأها وهي حية في الفرج ولو في الدبر.

(5)

(الأمر الرابع) أن يخلو بها عن مميز، وعن بالغ أولى، وإنما يتقرر كل المهر بالخلوة بثلاثة شروط: 1 - أن يكون الزوج ممن يطأ مثله - وهو ابن عشر -، وتكون الزوجة ممن يوطأ مثلها - وهي ابنة تسع -. 2 - وعلم الزوج بالزوجة، فلا يتقرر كل المهر إن دخلت على زوجها الأعمى ثم خرجت بلا علمه. 3 - وألا تمنعه من الوطء.

(1)

(الأمر الخامس) أن يطلقها في مرض موت أحدهما، وقد خالف الماتن في ذلك المنتهى والإقناع والغاية، والصواب: أن يطلقها في مرض موت الزوج فقط ثم يموت بعد الطلاق؛ لأنه بتطليقها في مرض موته المخوف يكون متهماً بحرمانها من الميراث، فيتقرر لها جميع المهر سواء دخل بها أو لم يدخل. (مخالفة الماتن)، ويستثنى من هذا الأمر: إذا تزوجت أو ارتدت قبل موته فليس لها شيء؛ لأنها لا ترثه.

(2)

(الأمر السادس) أن يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة.

(3)

(الأمر السابع) أن يقبّلها ولو بحضرة الناس، فيتقرر لها المهر؛ لأنه قد استمتع بها.

(4)

أي: يتنصف المهر بكل فرقة من قِبَل الزوج قبل الدخول.

(تتمة) يتنصف المهر بأحد هذه الأمور: 1 - الفرقة التي تكون من قِبَل الزوج قبل الدخول، 2 - والفرقة التي تكون من قِبَل أجنبي ولا جناية للمرأة فيها، كأن ترضع أمُه زوجتَه الصغيرة فينفسخ النكاح ولها نصف المهر، 3 - وإذا اشترى أحدُهما الآخرَ قبل الدخول.

(5)

أي: يسقط المهر بفرقة من قِبَل الزوجة قبل الدخول.

(تتمة) يسقط المهر بأحد هذه الأمور: 1 - الفرقة التي تكون من قِبَل الزوجة أو من قِبَل الزوج بسببها، 2 - وفرقة اللعان، 3 - وفسخها لعدم الوفاء بشرطها. وكل هذه مشروطة بعدم الدخول، وإلا فالقاعدة أن الزوج متى دخل بامرأته تقرر المهر.