‌فصل (في مقادير ديات النفس) - الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

(1)

سيتناول الماتن هنا مقادير دية النفس، ثم سينتقل إلى ذكر مقادير دية الأعضاء والمنافع.

(2)

هذه أصول الدية في المذهب عند الحنابلة، وذكروا الدليل على كل واحد منها، ومن ذلك: حديث جابر رضي الله عنه: (فرض النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفَي شاة)، رواه أبو داود. وفي المذهب قول آخر: أن الأصل في الديات هو الإبل، قال في الإنصاف:(وعنه: أن الإبل هي الأصل خاصة، وهذه أبدال عنها، فإن قدر على الإبل أخرجها وإلا انتقل إليها، قال ابن منجا في شرحه: وهذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدليل، قال الزركشي: هي أظهر دليلاً، ونصره، وهي ظاهر كلام الخرقي، حيث لم يذكر غيرها. انتهى).

وقد انتقل الناس في عصرنا - في السعودية - إلى الأوراق النقدية، فجعلوا الدية العادية ثلاثمئة ألف ريال تقريباً، والمغلظة أربعمئة ألف ريال، وهي تعبر عن قيمة مئة بعير، لكني أرى أن قيمة مئة بعير الآن أكثر من ذلك.

(3)

فأي واحد من هذه الأصول الخمسة دفع الجاني أجزأه، ولزم الولي قبوله.

(1)

فيتفق العمد وشبهه: في تغليظ الدية بالأرباع على ما ذكره الماتن، لكن الدية في العمد تجب حالّة في مال الجاني، ودية شبه العمد تكون مؤجلة على عاقلته. ولا يكون التغليظ إلا في الإبل، ولا يكون إلا في العمد وشبه العمد في القتل وقطع الأطراف، دون الخطأ ودية المنافع.

(2)

فدية الخطأ - وهي الدية المخففة -: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون ابن مخاض. وتكون الدية في الخطأ مؤجلة على عاقلة القاتل.

(3)

أي: من البقر مئة مسنة ومئة تبيع، وهو ما له سنة.

(4)

أي: تشترط السلامة من العيوب في كل نوع، ولا تشترط القيمة، فلا يعتبر أن تبلغ قيمةُ مئتي بقرة مثلاً قيمةَ مئة بعير.

(5)

والمراد: دية النفس، فدية المسلمة على النصف من دية المسلم، ودية الكتابية على النصف من دية الكتابي، وهكذا.

(6)

فإذا قُطعت أطراف المرأة، أو جُرحت، فإن ديتها في ذلك كالرجل فيما دون ثُلث دية نفسه، فإذا وصلت إلى الثُّلث كانت على النصف من دية جراح الرجل. فالمراد بالثلث: ثلث دية الرجل في النفس، فيجب في أصبع المرأة: عشر من الإبل، وفي الأصبعين: عشرون، وفي الثلاثة: ثلاثون كالرجل، لكن يجب في الأربعة نصف ما للرجل، أي: عشرون؛ لمجاوزة الأربعين ثُلثَ دية الرجل في النفس.

(1)

أي: دية اليهودي والنصراني الحُرَّيْنِ في النفس والجراح على النصف من دية الحر المسلم.

(تتمة) إن قتل مسلمٌ كافراً ذمياً، أو معاهداً عمداً - لا خطأ ولا شبه عمد - أُضْعِفت عليه الدية، ولا تضاعف في قطع الأطراف عمداً.

(2)

أي: دية المجوسي والوثني - وهو الذي يعبد الأوثان - ثمان مئة درهم، وتكون جراحهم بالنسبة من ديات نفوسهم.

(تتمة) في الغاية: (ويتجه: كالدرزي، والنصيري، وقاذف عائشة رضي الله عنها؛ لردتهم)، فتكون ديتهم على ذلك ثمان مئة درهم.

(3)

فإذا قُتل الرقيق وجبت قيمته ولو بلغت قيمته دية الحر أو زادت، عمداً كان القتل أو شبه عمد أو خطأ.

(4)

أي: جراحه إذا جرح أو قطع طرفه وكان مقدراً من الحر، فهو مقدر من الرقيق منسوباً إلى قيمته، فإذا كانت الجناية توجب الدية كاملة من الحر أو كانت مقدرة بنسبة من دية الحر، فإنه يجب مثل ذلك من قيمة الرقيق. ومثال ذلك: لو قُطع لسان الحر وجب فيه الدية كاملة، فيجب إذَن في قطع لسان الرقيق قيمته كاملة، وكذلك لو قُطعت يد الحر وجب فيها نصف ديته، فيجب إذَن في قطع يد الرقيق نصف قيمته، وهكذا.

(1)

أي: إن لم تكن الجناية مقدرة من الحر كالحكومة - وستأتي إن شاء الله -، فإنه يجب ما نقصه بالجناية بعد البرء، وهو: الفرق بين قيمته قبل الجناية وقيمته بعد برئه منها.

(2)

فالجنين الحر الذي يسقط ميتاً بسبب جناية، ولو بفعل الحامل به كإجهاضها بشرب دواء، يجب فيه غرة - والغرة: عبد أو أمة - قيمتها عُشر دية أمه إن كانت حرة، وهي خمس من الإبل. ويشترط لوجوب الغرة: 1 - كون سقوط الجنين بسبب الجناية: بأن يسقط عقب الضرب مباشرة، أو تبقى أمه متألمة إلى أن يسقط؛ لأن الظاهر إحالة سقوطه على الجناية. 2 - أن يتبين فيه خلق الإنسان ولو خفياً لا مضغة أو علقة. 3 - أن يسقط ميتاً، أما لو وقع الجنين حياً - ولو لم يستهل - لوقت يعيش لمثله - وهو نصف سنة فصاعداً - ثم مات، ففيه دية كاملة كالحي. وقوله: غرة موروثة عنه: أي تورث عن الجنين، ولا ترث الأم إن كانت هي التي أسقطته بالجناية، فإن تعذرت الغرة فالواجب قيمتها من أصل الدية، وهي الأصناف الخمسة المتقدمة.

(3)

فإذا كان هذا الجنين قناً، ففيه غرة أيضاً، وقيمتها عشر قيمة أُمِّه إن كانت أَمَة، وإن كانت أُمُّه حرةً حاملةً برقيق بأن أعتقها سيدها واستثنى حملها؛ فإنها تُقَدَّرُ أَمَةً وتكون قيمة الغرة عشرُ القيمة المقدرة لأُمه.

(1)

أي: عمداً لا قود فيه، أو فيه قود واختير المال.

(2)

فيتعلق ذلك برقبة العبد، ويُخير سيده إذَن بين ثلاثة أمور:

(3)

(الأمر الأول) أن يفديه، فيدفع إلى ولي الجناية الأقل من قيمة الرقيق أو أرش الجناية.

(4)

(الأمر الثاني) أن يسلِّم السيدُ الرقيقَ لولي الجناية.

(تتمة)(الأمر الثالث) أن يبيعه ويدفع الأقل من ثمنه أو أرش الجناية.