‌القضاء في المملكة العربية السعودية - السياسة الشرعية - جامعة المدينة

ثالثًا: ينقض الحكم إذا بين المحكوم عليه دفعًا صحيحًا ظهر بعد الحكم الأول، ولو كان الحكم الأول مستكملًا لأصوله الشرعية، وذلك لوجوب مراجعة الحق، مثاله: إذا ادعى أحد على الدار التي في تصرف الآخر بأنها مورثة له من والده، وأثبت ذلك، ثم بعد الحكم لو ظهر سند معمول به يبين أن والد المدعي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد، فإنها تصبح دعوى ذي اليد، وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول، واندفعت دعوى المدعي.

‌

‌القضاء في المملكة العربية السعودية

ثم نتحدث الآن عن القضاء في المملكة العربية السعودية، فنتحدث عن بعض النقاط.

من أولى هذه النقاط: حالة القضاء ومنهجه، نقول:

إن التنظيم القضائي في السعودية هو النظام الوحيد في البلاد العربية المستمد من الشريعة الإسلامية؛ بل إن هذا التنظيم قد سبق في كثير من جوانبه التشريعات الوضعية التي صدرت في البلاد العربية بعد استمدادها من القوانين الأجنبية بدون مراعاة الأعراف والتقاليد والتراث والشريعة والعقيدة، بينما بادرت المملكة -وبوقت مبكر- إلى إصدار نظام القضاء، ونظام المرافعات، واستمدته من الفقه الإسلامي الزاخر لتكون رائدة في ذلك.

أما منهج الدولة السعودية في أخذ الأحكام الشرعية فقد صدر بذلك قرار الهيئة القضائية عدد 3 في 7/ 1/ 1347 هجرية المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/ 3/ 1347 هجرية، ونص على ما يلي:

فقرة واحد: أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقًا على المفتي به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ نظرًا لسهولة مراجعة كتبه والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله.

فقرة (ب): إذا سار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتي به من المذهب المذكور، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم، يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة، ويقرر السير على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر.

ونص قرار الهيئة القضائية السابق على تحديد الكتب المعتمدة في المملكة من المذهب الحنبلي، فجاء فيه: أن يكون اعتماد المحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية:

(شرح المنتهى) أي: (منتهى الإرادات) لمنصور بن يوسف البهوتي ثم (شرح الإقناع).

النقطة الثانية: أنواع المحاكم:

تتكون المحاكم الشرعية من أربعة أنواع، هي:

النوع الأول: مجلس القضاء الأعلى، ويتألف من أحد عشرة عضوًا، خمسة متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز، ويختص مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على المحاكم، وتقرير المبادئ العامة الشرعية في المسائل التي يراها وزير العدل.

النوع الثاني: محكمة التمييز، وتتألف محكمة التمييز من: رئيس وعدد كاف من القضاة، وتتكون محكمة التمييز من ثلاثة دوائر، يرأس كل منها الرئيس، أو أحد نوابه.

النوع الثالث: المحاكم العامة: وتؤلف من قاضٍ أو أكثر، ويتم تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل.

النوع الرابع: المحاكم الجزئية: وتتكون من قاضٍ أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل.

وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن النظام القضائي في الإسلام، وبانتهاء الحديث عن النظام القضائي في الإسلام نكون قد انتهينا من مادة السياسة الشرعية.

هذا وبالله التوفيق.